دکترین
مخصص بر دو قسم است — (ب) مخصص منفصل عبارت از دلیل مستقلی
۱ استثناء هرگاه از ادات استثناء مگر الا در غیر این صورت مگر اینکه ... استفاده شده باشد مانند ماده ۶۷۲ ق.م مقرر میدارد وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. ماده ۱۳۰۶ ق.م مقرر میدارد جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیمً بیش از پانصد ریال باشد نمی توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد...
شرط هرگاه از ادات شرط اگر در صورتی که هرگاه و ...) استفاده شده باشد مانند ماده ۴۰۸ ق.م اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خیار تأخیر ساقط میشود عبارت اگر مشتری برای ثمن جمله شرطیه و عبارت خیار تأخیر ساقط میشود جزای شرط است.
وصف هرگاه از عبارت وصفی استفاده شود. مانند ماده ۳۷۱ ق.م در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
بند ۳ ماده ۱۳۱۲ ق.م مقرر داشته نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی باشد. مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاه ها می سپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله و همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست...
بدل بعض از کل مانند أکرم العلماء الفقهاء و یا آیه شریفه والله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا که من بدل از ناس است. ه غایت مانند ماده ۸۳۳ ق.م که مقرر داشته ورثه نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خ. ر. ب. آنها اعلام نکرده است.
(ب) مخصص منفصل عبارت از دلیل مستقلی است که دایره شمول عام را محدود می نماید و بر دو قسم است. ۱ مخصص منفصل لفظی عبارت از دلیل مستقل که عام دیگری را تخصیص میدهد و از نظر مفاد جزء و متمم جمله عام است. ماده ۶۵۴ ق.م مقرر میدارد قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است و ماده ۶۵۵ ق.م مقرر داشته در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود که ماده اخیر مخصص ماده ۶۵۴ ق.م است. همچنین ماده ۴۴۵ ق.م که مقرر می دارد هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث میشود و ماده ۴۴۶ ق.م مقرر میدارد خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد» در اینجا ماده ۴۴۵ ق.م. عام و ماده ۴۴۶ ق.م. خاص است. ماده اخیر هر چند قضیه حقوقی مستقلی م. ب. ولی از حیث مفاد و معنی متمم قضیه کلی ماده ۴۴۵ ق.م. خواهد بود و آن را تخصیص می دهد.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
(ب) مخصص منفصل عبارت از دلیل مستقلی است که دایره شمول عام را محدود می نماید و بر دو قسم است. ۱ مخصص منفصل لفظی عبارت از دلیل مستقل که عام دیگری را تخصیص میدهد و از نظر مفاد جزء و متمم جمله عام است. ماده ۶۵۴ ق.م مقرر میدارد قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است و ماده ۶۵۵ ق.م مقرر داشته در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود که ماده اخیر مخصص ماده ۶۵۴ ق.م است. همچنین ماده ۴۴۵ ق.م که مقرر می دارد هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث میشود و ماده ۴۴۶ ق.م مقرر میدارد خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد» در اینجا ماده ۴۴۵ ق.م. عام و ماده ۴۴۶ ق.م. خاص است. ماده اخیر هر چند قضیه حقوقی مستقلی م. ب. ولی از حیث مفاد و معنی متمم قضیه کلی ماده ۴۴۵ ق.م. خواهد بود و آن را تخصیص می دهد.
ماده ۱۲۳ ق.م.ع مقرر میداشت هر کس از وقوع جنایت یا جنحه مطلع شد و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت با او مساعدت کند... مجازات خواهد شد در ماده ۱۲۴ ق.م.ع آمده بود زوج و زوجه از مجازات های فوق معافند هر چند مطلقه باشند که ماده اخیر مخصص منفصل ماده پیشین محسوب می شود. تخصیص عام در صورتی حائز است که پس از تخصیص مقداری از عام باقی بماند. در صورتی که خاص منفصل را عام تنافی داشته باشد چنانکه موضوع قضیه خاص بعضی از افراد موضوع قضیه عام باشد و حکم در یکی مثبت ایجابی و در دیگری سلبی باشد که نتوان به مدلول هر دو به طور کامل عمل نمود در صورتی که تاریخ تصویب هر دو مقارن با یکدیگر باشد در این حالت خاص عام را تخصیص میدهد و در صورتی که تاریخ تصویب قانون عام مقدم بر
تاریخ تصویب قانون خاص باشد در این حالت نیز خاص عام را تخصیص خواهد داد. ماده ۱۱۹۹ ق.م. مقرر میدارد نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به اتفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب الا قرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. ماده ۱۲۰۰ ق.م. مقرر میدارد تفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است منظور انجام تکلیف انفاق است نه یکایک یا مجموع آنها بلکه فردی از افراد به طور غیر معین منظور است. ماده ۱۶۵ ق.م. نیز مقرر میدارد: «هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود. کے بعض مفہومی سے تمام . کے بعض مفہومی سے تمام .
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 10
موارد مرتبط 75
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
۱۳۰۰/۰۱/۰۱ : تاریخ تصویب
ماده 124 ق. م
-
رأی
هماستناد
مراجعه به دادگاه با وجود شرط داوری
ماده 445 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم ذکر ذینفع و گیرنده در سفته
ماده 654 قانون مدنی و مادتین 197
-
رأی
هماستناد
رای شماره 105 مورخ 1393/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر با نظر مقنن و ماده 4 قانون مدنی و با اجرایی شدن قانون برنامه پنجم موضوع ماده 123
-
رأی
هماستناد
رای شماره 209 مورخ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدنی اجبار صاحب دیوار مشرف به خرابی را به تخریب آن به علت خ
-
رأی
هماستناد
مراجعه به دادگاه با وجود شرط داوری
ماده 445 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم ذکر ذینفع و گیرنده در سفته
ماده 654 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/5/7
مغایرت با مواد 655، 657 و 660 قانون مدنی ادعای شاکی: تبصره مذکور برخلاف مواد 656
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/121 مورخ 1403/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 445 و 448 قانون مدنی چنین مستفاد است که خیار فسخ حق دارنده آن است و اختیار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1803 مورخ 1396/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تجزیه دعوای خیار فسخ درصورت غیرقابل افراز بودن ملک مشاع موضوع دعوا با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 445 و 448 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1529 — 1400/11/20
ماده 654 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2584 — 1398/07/08
ماده 654 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2584 مورخ 1398/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ماده 708 قانون مجزات اسلامی و فعل ایجاد سایت منحصرا برای قمار یا برای امری اعم از قمار با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 654 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2183 مورخ 1365/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ملاک عرفی و شرعی تشخیص آلات قمار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 654 قانون مدنی: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1078 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده654 قانون مدنی ویا ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی که دعوا قابل پذیرش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8335 مورخ 1377/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 654 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 660/96/7 مورخ 1396/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین مجازات ارتکاب جرایم توهین، تهدید و افترا در قالب یک پیامک(بزه مزاحمت تلفنی – شرط بندی در مسابقات فو
ماده 654 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/660 مورخ 1396/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- نوع جرم در فرض ارسال یک پیامک حاوی توهین، تهدید و افترا (2)- وضف کیفری شرط بندی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 654 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1078 مورخ 1396/05/11
ماده 654 قانون مدنی باطل و غیرقابل استماع اعلام شده اند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6098 مورخ 1386/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ممانعت مجاورین از برداشتن دیوار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 124 ق.م باید به وضع سابق باقی بماند و در این حالت ممانعت مجاورین از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1803 مورخ 1396/08/07
مواد 445 و 448 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/121 مورخ 1403/05/01
مواد 445 و 448 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2584 مورخ 1398/07/08
ماده 654 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/660 مورخ 1131/10/12
بر اساس ماده 654 قانون مدنی قابل استماع نیستند
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت استماع دعوی استرداد وجه قراردادی
ماده 654 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وحدت قصد بین عوامل مرتکب جرم
ماده 654 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
معامله فردایی طلا و سکه
ماده 654 قانون مدنی و نظر به عدم مشروعیت قانونی معامله فردایی ارز در ماده
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط بندی در فضای مجازی از طریق پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی
ماده 654 قانون مدنی دو واژه حقوقی قمار و گرو بندی را دو امر علی حده دانسته
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان مطالبه عوض در عقد مسابقه حیوانات (در سوال مورد بحث نوع حیوان خروس میباشد)
ماده 655 قانون مدنی
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 654 — قانون مدنی
ماده 654 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 655 — قانون مدنی
ماده 655 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 445 — قانون مدنی
ماده 445 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 446 — قانون مدنی
ماده 446 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 123 — قانون مدنی
ماده 123 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 124 — قانون مدنی
ماده 124 ق.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای داوطلبین خرید — با این شیوه برخورد در مقام دادخواهی
ماده 124 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای داوطلبین خرید — در این بین پاره ای اقدامات چون
ماده 124 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای داوطلبین خرید — در این بین پاره ای اقدامات چون
ماده 124 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر محمدی ابوالحسن پیشین، ص ۱۲۹ — انصراف ناشی از کثرت استعمال لفظ این
ماده 445 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر محمدی ابوالحسن پیشین، ص ۱۲۹ — در ماده ۴۴۵ ق
ماده 445 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام نسبی علمی که ملاک سنجش آن نسبت دو چیز نسبت به
ماده 445 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام افرادی عامی که تک تک افراد خود را شامل شود به
ماده 445 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام افرادی عامی که تک تک افراد خود را شامل شود به
ماده 445 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مخصص بر دو قسم است — بدل بعض از کل مانند أکرم العلماء
ماده 445 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مخصص بر دو قسم است — (ب) مخصص منفصل عبارت از دلیل مستقلی
ماده 445 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
ماده 654 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — یا به موجب ماده ۶۵۴ ق
ماده 654 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — یا به موجب ماده ۶۵۴ ق
ماده 654 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — به موجب ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی
ماده 654 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در ماده ۶۵۴ ق
ماده 654 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در ماده ۶۵۴ ق
ماده 654 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مخصص بر دو قسم است — ماده ۱۲۳ ق
ماده 123 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مخصص بر دو قسم است — ماده ۱۲۳ ق
ماده 123 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه پرهیز از تضادها و جمع مفاد ماده ۳۷ ق
ماده 124 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آنچه درباره مفاد و اثر اماره تصرف گفته شد
ماده 124 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آنچه درباره مفاد و اثر اماره تصرف گفته شد
ماده 124 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۲۴ قانون مدنی: توضیح واژگان
ماده 124 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۲۴ قانون مدنی: نکات تفسیری دکترین ماده ۱۲۴ قانون مدنی
ماده 124 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی
ماده 445 قانون مدنی برمی آید سوال در صورت تعدد وراث حق خیار چگونه اعمال می
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — خیار مجلس در صورتی که کلیه وراث
ماده 445 قانون مدنی برمی آید سوال در صورت تعدد وراث حق خیار چگونه اعمال می
-
مقاله
هماستناد
بیمه از نظر حقوق مدنی
ماده 654 قانون مدنی است
-
مقاله
هماستناد
دوم - شرایط صلاحیت ذاتی — این اختلاف اصولاً میان دو دادگاه یا
ماده 654 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
دوم - شرایط صلاحیت ذاتی — شناسایی و تشخیص صلاحیت ذاتی رسیدگی به
ماده 654 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
دوم - شرایط صلاحیت ذاتی — شناسایی و تشخیص صلاحیت ذاتی رسیدگی به
ماده 654 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — پیش از این نیز گفتیم که در
ماده 654 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — رای اصراری شماره ۱۹۲۰ مورخ ۱۳۲۹/۱۲/۱۲ هیأت
ماده 654 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — رای اصراری شماره ۱۹۲۰ مورخ ۱۳۲۹/۱۲/۱۲ هیأت
ماده 654 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نفع در دعوا و دادرسی مدنی — نفع در دعوا اصولاً تابعی از موضوع
ماده 654 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نفع در دعوا و دادرسی مدنی — یافت این که دعوا مشروعیت قانونی دارد
ماده 654 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی مقاله نقش ذی نفع در دادرسی مدنی و اداری»
ماده 654 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
الف - ۲ - مشروعیت قانونی نفع در سبب دعوا همانطور که
ماده 654 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
الف - ۲ - مشروعیت قانونی نفع در سبب دعوا همانطور که
ماده 654 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
بند هفتم - مشروعیت مورد دعوا — مشروعیت داشتن مورد دعوا تا پیش از
ماده 654 قانون مدنی برای عدم قابلیت استماع و یا رد دعوای خواهان استفاده می
-
مقاله
هماستناد
بند هفتم - مشروعیت مورد دعوا — مشروعیت داشتن مورد دعوا تا پیش از
ماده 654 قانون مدنی برای عدم قابلیت استماع و یا رد دعوای خواهان استفاده می
-
مقاله
هماستناد
صدور حکم بر بطلان دعوا میپردازیم — ماده ۲۶۷ ق
ماده 654 قانون مدنی آورد که مقرر میدارد قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع ب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
