معامله فردایی طلا و سکه

معامله فردایی طلا و سکه صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/17 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران موضوع معامله فردایی طلا و سکه پرسش الف: ب. ت. ب. ماده 2 مکرر اصلاحی قانون قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1400؛ آیا معامله فردایی ارز تعریف مشخصی دارد؟ آیا معامله فردایی سکه و طلا می‌تواند رفتار مجرمانه تلقی گردد؟ آیا ب. ت. ب. ماده 705 قانون مجازات بخش تعزیرات، می‌توان آن را مشمول قماربازی دانست؟ آیا ب. ت. ب. عدم غیر واژه‌های شرط بندی و گروه بندی در ماده مذکور این رفتار می‌تواند مجرمانه قلمداد گردد؟ ب: ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-654-a_0815110236301">ماده 654 قانون مدنی</a> و نظر به عدم مشروعیت قانونی معامله فردایی ارز در ماده 2 مکرر اصلاحی قاچاق کالا و ارز آیا معامله فردایی طلا و سکه در راستای <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> است یا از مصادیق <a class="artref" href="/ماده/ماده-654-a_0815110236301">ماده 654 قانون مدنی</a> است؟ نظر هیات عالی همانگونه که در بند «ت» الحاقی 1400/11/10 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده، هرگونه معامله ارز که منجر به تحویل ارز نمی‌شود و یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است از موارد قاچاق ارز محسوب می‌گردد. نظر اتفاقی در خصوص قسمت اول: 1- بند ت ماده 2 مکرر اصلاحی قانون کالا و ارز مصوب سال 1400 که مقرر می‌دارد هر گونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است - معامله فردایی ارز را موارد قاچاق ارزی شمرده است. و منظور از معاملات ارز فردایی؛ مبادلاتی است که در آن ذینفعان بازار ارز در پایان یک روز معاملاتی در رابطه با قیمت ارز در روز آینده با یکدیگر وارد معامله می‌شوند و بر اساس پیش‌بینی‌هایی که از نرخ ارز در روز آینده دارند تعهداتی را طرفین بر عهده می‌گیرند در واقع تلاش می‌کنند با پیش‌بینی صحیح نرخ ارز در آینده، به سود مرتبط دست پیدا کنند و طبعاً زیان ناشی از پیش‌بینی ناصحیح خود را می‌پردازند اما در خصوص معامله فردایی سکه و طلا رفتار مجرمانه نمی‌باشد. در اینکه معامله فردایی سکه و طلا نیز ب. ت. ب. استعلام از دفتر مقام معظم رهبری مشروع نیست ولکن اکثریت در جلسه از مصادیق قمار ندانسته ولکن معامله را به جهت نامشروع بودن جهت، جهل به عوض و معوض باطل شمرده‌اند. و به لحاظ حقوقی مورد از شمول ذیل ماده 654 قاتون مدنی دانسته که ذیل ماده مذکور آمده است (همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است) و لذا هر دعوایی که با منشاء معاملات فردایی ارز یا سکه و یا طلا در دادگاه مطرح شود قابلیت استماع نداشته و لذا به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-654-a_0815110236301">ماده 654 قانون مدنی</a> و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌شود. ولکن اقلیت نظر بر این داشته در مورد معامله فردایی ارز قانون داریم که صراحتاْ آن را قاچاق اعلام نموده و جرم انگاری کرده است اگر این هم نبود معامله فردایی ارز سکه و طلا هر سه مورد از مصادیق قمار محسوب می‌شوند که هم دارای جنبه کیفری است و هم به لحاظ حقوقی طرح دعوی با منشاء معاملات فردایی و قابلیت استماع را ندارد زیرا بر اساس تعریف قمار در ماده 705 قانون تعزیرات مجازات اسلامی مصوب 75 قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و منظور از قمار بازی هر نوع برد و باختی است که بر اساس آن برنده بخواهد گرو و یا شرط گذاشته شده را تصاحب و یا به اجرا بگذارد.