دکترین
مخصص بر دو قسم است — ماده ۱۲۳ ق
شرط هرگاه از ادات شرط اگر در صورتی که هرگاه و ...) استفاده شده باشد مانند ماده ۴۰۸ ق.م اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خیار تأخیر ساقط میشود عبارت اگر مشتری برای ثمن جمله شرطیه و عبارت خیار تأخیر ساقط میشود جزای شرط است.
وصف هرگاه از عبارت وصفی استفاده شود. مانند ماده ۳۷۱ ق.م در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
بند ۳ ماده ۱۳۱۲ ق.م مقرر داشته نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی باشد. مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاه ها می سپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله و همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست...
بدل بعض از کل مانند أکرم العلماء الفقهاء و یا آیه شریفه والله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا که من بدل از ناس است. ه غایت مانند ماده ۸۳۳ ق.م که مقرر داشته ورثه نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خ. ر. ب. آنها اعلام نکرده است.
(ب) مخصص منفصل عبارت از دلیل مستقلی است که دایره شمول عام را محدود می نماید و بر دو قسم است. ۱ مخصص منفصل لفظی عبارت از دلیل مستقل که عام دیگری را تخصیص میدهد و از نظر مفاد جزء و متمم جمله عام است. ماده ۶۵۴ ق.م مقرر میدارد قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است و ماده ۶۵۵ ق.م مقرر داشته در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود که ماده اخیر مخصص ماده ۶۵۴ ق.م است. همچنین ماده ۴۴۵ ق.م که مقرر می دارد هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث میشود و ماده ۴۴۶ ق.م مقرر میدارد خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد» در اینجا ماده ۴۴۵ ق.م. عام و ماده ۴۴۶ ق.م. خاص است. ماده اخیر هر چند قضیه حقوقی مستقلی م. ب. ولی از حیث مفاد و معنی متمم قضیه کلی ماده ۴۴۵ ق.م. خواهد بود و آن را تخصیص می دهد.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
(ب) مخصص منفصل عبارت از دلیل مستقلی است که دایره شمول عام را محدود می نماید و بر دو قسم است. ۱ مخصص منفصل لفظی عبارت از دلیل مستقل که عام دیگری را تخصیص میدهد و از نظر مفاد جزء و متمم جمله عام است. ماده ۶۵۴ ق.م مقرر میدارد قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است و ماده ۶۵۵ ق.م مقرر داشته در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود که ماده اخیر مخصص ماده ۶۵۴ ق.م است. همچنین ماده ۴۴۵ ق.م که مقرر می دارد هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث میشود و ماده ۴۴۶ ق.م مقرر میدارد خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد» در اینجا ماده ۴۴۵ ق.م. عام و ماده ۴۴۶ ق.م. خاص است. ماده اخیر هر چند قضیه حقوقی مستقلی م. ب. ولی از حیث مفاد و معنی متمم قضیه کلی ماده ۴۴۵ ق.م. خواهد بود و آن را تخصیص می دهد.
ماده ۱۲۳ ق.م.ع مقرر میداشت هر کس از وقوع جنایت یا جنحه مطلع شد و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت با او مساعدت کند... مجازات خواهد شد در ماده ۱۲۴ ق.م.ع آمده بود زوج و زوجه از مجازات های فوق معافند هر چند مطلقه باشند که ماده اخیر مخصص منفصل ماده پیشین محسوب می شود. تخصیص عام در صورتی حائز است که پس از تخصیص مقداری از عام باقی بماند. در صورتی که خاص منفصل را عام تنافی داشته باشد چنانکه موضوع قضیه خاص بعضی از افراد موضوع قضیه عام باشد و حکم در یکی مثبت ایجابی و در دیگری سلبی باشد که نتوان به مدلول هر دو به طور کامل عمل نمود در صورتی که تاریخ تصویب هر دو مقارن با یکدیگر باشد در این حالت خاص عام را تخصیص میدهد و در صورتی که تاریخ تصویب قانون عام مقدم بر
تاریخ تصویب قانون خاص باشد در این حالت نیز خاص عام را تخصیص خواهد داد. ماده ۱۱۹۹ ق.م. مقرر میدارد نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به اتفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب الا قرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. ماده ۱۲۰۰ ق.م. مقرر میدارد تفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است منظور انجام تکلیف انفاق است نه یکایک یا مجموع آنها بلکه فردی از افراد به طور غیر معین منظور است. ماده ۱۶۵ ق.م. نیز مقرر میدارد: «هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود. کے بعض مفہومی سے تمام . کے بعض مفہومی سے تمام .
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 8
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
۱۳۰۰/۰۱/۰۱ : تاریخ تصویب
ماده 124 ق. م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 105 مورخ 1393/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر با نظر مقنن و ماده 4 قانون مدنی و با اجرایی شدن قانون برنامه پنجم موضوع ماده 123
-
رأی
هماستناد
رای شماره 209 مورخ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدنی اجبار صاحب دیوار مشرف به خرابی را به تخریب آن به علت خ
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6098 مورخ 1386/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ممانعت مجاورین از برداشتن دیوار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 124 ق.م باید به وضع سابق باقی بماند و در این حالت ممانعت مجاورین از
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 123 — قانون مدنی
ماده 123 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 124 — قانون مدنی
ماده 124 ق.م
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای داوطلبین خرید — با این شیوه برخورد در مقام دادخواهی
ماده 124 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای داوطلبین خرید — در این بین پاره ای اقدامات چون
ماده 124 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای داوطلبین خرید — در این بین پاره ای اقدامات چون
ماده 124 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مخصص بر دو قسم است — (ب) مخصص منفصل عبارت از دلیل مستقلی
ماده 123 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مخصص بر دو قسم است — ماده ۱۲۳ ق
ماده 123 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه پرهیز از تضادها و جمع مفاد ماده ۳۷ ق
ماده 124 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آنچه درباره مفاد و اثر اماره تصرف گفته شد
ماده 124 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آنچه درباره مفاد و اثر اماره تصرف گفته شد
ماده 124 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۲۴ قانون مدنی: توضیح واژگان
ماده 124 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۲۴ قانون مدنی: نکات تفسیری دکترین ماده ۱۲۴ قانون مدنی
ماده 124 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
کا توزیان شادروان دکتر ناصر قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی منبع
ماده 123 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت مال منقول و تکلیف منافع آن پرسش این است که آیا
ماده 123 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت مال منقول و تکلیف منافع آن پرسش این است که آیا
ماده 123 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
