دکترین
مدارس غیرانتفاعی جنبه انتفاعی و تجاری ندارند
مدارس غیرانتفاعی جنبه انتفاعی و تجاری ندارند
نظریه مشورتی شماره ٧/٩٢/١۶۵٨ مورخ ١٣٩٢/٠٨/٢٧
تاریخ نظریه: ١٣٩٢/٠٨/٢٧
شماره نظریه: ٧/٩٢/١۶۵٨
شماره پرونده: ٩٢-٢٩/١-١٠۵١
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه مدارس غیرانتفاعی جنبه انتفاعی و تجاری ندارند، نمی توان این مدارس را محل کسب و پیشه یا تجارت تلقی و مشمول مقررات روابط موجر و مستأجر سال ١٣۵۶ دانست. این مدارس تابع مقررات تبصره ١ ماده ٨ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣۶٢ میباشند و از نظریه شماره ۴٣١٠/٧ مورخ ١٣٧۶/٠٧/٢٠ این اداره کل عدول شده است.
Add a comment
بختیار سید نظامی
رها کردن بلااستفاده مورد اجاره تجاری
نظریه مشورتی شماره ٧/١۴٠١/٣۴٨ مورخ ١۴٠١/٠٨/٢٣
شماره پرونده: ١۴٠١-٢٩/١-٣۴٨ ح
استعلام
چنانچه در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣۵۶، مستأجر مورد اجاره را بدون دایر کردن محل کسب برای مدت طولانی رها کند و بدین نحو از رونق اقتصادی و تجاری مورد اجاره کاسته شود:
اولاً، آیا عمل مستأجر میتواند از مصادیق تفریط در مورد اجاره باشد؟ به عبارت دیگر، آیا تفریط صرفاً بعد فیزیکی دارد یا دایر نکردن کسب در مورد اجاره نیز برای مدت طولانی تفریط محسوب میشود؟
ثانیاً، آیا پرداخت اجارهبها از سوی مستأجر تأثیری در تحقق یا عدم تحقق تفریط دارد؟
توضیح آنکه، موجر به موجب اجارهنامه رسمی به تاریخ قبل از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣۵۶ وجهی بابت سرقفلی دریافت نکرده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب ماده ٩۵٢ قانون مدنی، تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است؛ بنابراین، در فرض سوال، تفریط هرگونه ترک فعل مستأجر در مورد اجاره را شامل میشود که برای حفظ آن لازم بوده است (بند ٨ ماده ١۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣۵۶)؛ ثانیاً، در فرض سوال دائر نکردن کسب در مورد اجاره در صورتی تفریط تلقی میشود که موجب متروکه شدن و موثر در حفاظت از ملک باشد و پرداخت یا عدم پرداخت اجارهبها، موثر در مقام نیست. تشخیص مصداق با قاضی رسیدگیکننده است.
#حق_کسب_یا_پیشه_یا_تجارت
#سرقفلی
Add a comment
بختیار سید نظامی
درخواست تخلیه بدون درخواست فسخ اجاره
نظریه مشورتی شماره ٧/٩۶/١١٠٢ مورخ ١٣٩۶/٠۵/١۵
شماره پرونده: ٧١٢-١/٢٩-٩۶
استعلام
نظر به اینکه طبق ماده ١۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣۵۶ آمده است در موارد زیر موجر میتواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر مینماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجراء و محل تخلیه خواهد شد.
چنانچه یکی از موارد تخلف مندرج در ماده ١۴ قانون مارالذکر محقق گردد مثلاً انتقال به غیر بدون اذن موجر و خواهان در دادخواست تقدیمی صرفاً تخلیه ملک را در خواست نماید بدون خواسته فسخ اجاره، حال با توجه به مفاد ماده ١۴ قانون روابط موجر و مستاجر در قسمت دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر مینماید.
الف-آیا درخواست نکردن خواهان مبنی بر فسخ اجاره از موارد ایراد شکلی جهت رسیدگی به دعوی تخلیه ملک محسوب میشود یا خیر؟
ب-چنانچه قائل باشیم که خواسته فسخ اجاره همراه با تخلیه ملک ضروری نمیباشد در این صورت با توجه به ادامه متن ماده قانونی آیا دادگاه میتواند بدون درخواست خواهان در حکم خود فسخ اجاره را نیز بیاورد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا انقضاء مدت اجاره یا انحلال عقد اجاره (در اثر فسخ یا انفساخ) از اسباب و جهات استحقاق خواهان در دعوای تخلیه است، بنابراین، دعوای فسخ اجاره دعوایی مستقل محسوب نمی شود و عدم ذکر آن به عنوان خواسته مستقل در دادخواست مانع رسیدگی دادگاه به دعوای تخلیه نمیباشد. ثانیا برابر بند ۴ ماده ۵١ قانون آیین دادرسی در امور مدنی خواهان باید جهاتی را که به موجب آن خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد، در دادخواست قید کند. بنابراین، در فرض سوال اگر معلوم باشد که خواهان دعوای تخلیه را به لحاظ فسخ اجاره اقامه کرده است، گرچه دعوای فسخ را مستقلا طرح نکرده باشد، دعوای وی قابل رسیدگی است.
پی نوشت
پیشنهاد می نمایم همواره قبل از درخواست تخلیه، فسخ اجاره را بخواهید چون قضاتی وجود دارند که بدون درخواست فسخ اجاره (حتی قراردادی که مدت آن تمام شده است.) به تخلیه رسیدگی نمی کنند. هر چند که در صدر ماده ١۴ از واژه «یا»استفاده شده است. نظریه مشورتی مرتبط را در بخش comment ببینید.
1 comment
بختیار سید نظامی
1
1
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
