مدت اظهار نظر

قرار کارشناسی معمولاً جهت آماده کردن پرونده برای صدور رأی قاطع صادر می شود و بنابراین مدت اظهار نظر کارشناس باید در آن مشخص شود تا پرونده در مدت نامعلومی بلاتکلیف نماند. مدت به گونه ای تعیین می شود که هم متناسب با کاوشها و تحقیقاتی باشد که انجام و تجزیه و تحلیل آنها لازمه ی اظهارنظر کارشناس و تنظیم نظر کارشناسی است و هم ادامه ی رسیدگی دادگاه را برای مدتی طولانی، بدون جهت با تأخیر روبرو نسازد. وفق ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی): «کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگر این که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می کند. در هر حال اظهار نظر کارشناسی باید صریح و موجه باشد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر میدهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام میدارد. به طوری که ملاحظه میشود اظهار نظر خارج از مهلت، در صورتی که پیش از اخطار به کارشناس بعدی تسلیم شود، بی اعتباری نظر کارشناس را در پی ندارد و تنها تخلف انتظامی کارشناس شمرده می شود که البته می تواند موجب مسئولیت مدنی کارشناس نیز بشود ماده ۲۶۷ ق.آ.د. م). دستمزد کارشناس و طرفی که باید آن را تودیع کند در قرار کارشناسی دستمزد کارشناس باید تعیین تا علی الحساب، در صندوق دادگستری سپرده شود. به موجب ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هر گاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد. دادگاه ها معمولاً دستمزد کارشناس را به صورت «علی الحساب» تعیین می نمایند تا با سپردن آن، اخطار انجام کارشناسی به کارشناس ابلاغ شود. دادگاه ها پس از انجام کارشناسی و تسلیم نظر کارشناس و گذشتن مدت اعتراض، دستور پرداخت دستمزد سپرده شده به کارشناس را صادر می کنند. در صورت درخواست موجه کارشناس دادگاه ممکن است مبلغ دیگری را افزون بر مبلغ علی الحساب و نیز طرفی که باید آن را تودیع کند تعیین و دستور وصول آن را صادر می نماید. ما به التفاوت مزبور باید پرداخت شود در غیر این صورت بر اساس دستوری که دادگاه به درخواست کارشناس، به اجرای احکام صادر می کند، وصول می شود و نیازی به اقامه ی دعوای کارشناس و حتا صدور اجراییه نیست. اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در یک نظریه مشورتی اعلام کرده که ... دادگاه برای وصول حق الزحمه کارشناس، در فرض استعلام مقید به رعایت تشریفات خاصی من جمله صدور اجراییه نیست بل که دستور وصول آن را به اجرای احکام صادر می نماید به علاوه چون قانونگذار وصول حق الزحمه کارشناس را د. ا. م. بر عهده دادگاه قرارداده، انجام این اقدام با دادگاه است و کارشناس تکلیفی ندارد که برای وصول حق الزحمه خود مبادرت به تقدیم دادخواست نماید». پرداخت دستمزد کارشناس مستلزم مصون ماندن نظر او از اعتراض موجه نیست و حتا مستلزم این نیست که نظر او از سوی دادگاه پذیرفته شود. اما، در مقابل، کارشناسی که علی رغم دستور دادگاه برای ادای توضیح و روشن شدن نظر خود، اقدام نمی کند مستحق دستمزد نیست. دستمزد کارشناس ب. ا. ت. ی مقرر است. به موجب ماده ۲۵۹ قانون یاد شده ی بالا ایداع دستمزد کارشناسی به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده ت. ن. خ. است. در صورتی که در مرحله ی بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتا با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدید نظر باشد تجدید نظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود».