مدت اظهار نظر — برابر ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی

هرگاه قرار کارشناسی در دادگاه تجدیدنظر رأساً از سوی دادگاه صادر شود، سپردن دستمزد به عهده ی ت. ن. خ. است. ماده ۲۵۹ قانون مذکور نسپردن دستمزد کارشناس از سوی ت. ن. خ. را در موردی که دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی حتا با سوگند، انشای رأی نماید، موجب توقیف تجدید نظر خواهی دانسته است بی آن که این توقیف مانع اجرای حکم نخستین شود. اما روشن نیست که پرونده ی تجدیدنظر خواهی تا چه مدتی باید در حال توقیف مانده و نتیجه ی تجدید نظر خواهی و رأی مرحله ی نخستین نامشخص بماند. مسلماً اگر دستمزد کارشناس در هر زمان و به وسیله ی هر یک از طرفین، سپرده شود، تجدیدنظر خواهی از توقیف خارج می شود. اما در این صورت نیز چون توقیف مزبور مانع اجرای حکم نخستین نبوده و ممکن است اجرا شده باشد. قانونگذار ظاهراً، توجه یا اعتنایی به دشواری های برگشت عملیات نگاه کنید به آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)، عبدالله شمس، صص ۳۲۸ تا ۳۳۱. اجرایی به حالت نخست، در صورت فسخ حکم نخستین در مرحله ی تجدیدنظر، نداشته است (ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی). ه رویه عملی دادگاه ها در تعیین و تودیع دستمزد کارشناسی روال جاری دادگاه ها در تعیین و تودیع دستمزد کارشناسی این است که معمولاً دستمزد کارشناس یا هیأت کارشناسی را به صورت علی الحساب تعیین میکنند و بدون تودیع وجه مربوط، قرار کارشناسی به جریان نمی افتد. رأی شعبه اول دیوان عالی کشور مبنی بر: «قبل از وصول اجرت کارشناس، دادگاه نمی تواند دعوا را جریان دهد مؤید همین امر است. با تودیع مبلغ دستمزد کارشناسی توسط متقاضی و با ابلاغ انجام قرار کارشناسی توسط کارشناس و در نهایت تسلیم نظر کارشناسی، چنانچه کارشناس در ذیل نظریه و یا به موجب درخواست جداگانه، تعدیل افزایش دستمزد را به جهات قانونی و تعرفه دستمزد کارشناسان و یا به طریق دیگر با ارائه دلایل امتناع کننده تقاضا نماید، دادگاه با بررسی موضوع، تصمیم مقتضی اتخاذ و در صورت موافقت با درخواست موجه کارشناس میزان باقیمانده دستمزد را اعلام و دستور وصول آن را صادر می کند. با اخطار پرداخت وجه مذکور به متقاضی مشارالیه تا زمانی که باقیمانده دستمزد را واریز نکرده باشد، نظر کارشناسی به وی ابلاغ نمی شود. در اینجا این ابهام وجود دارد که اگر باقیمانده دستمزد تودیع نشود، تکلیف پرونده چیست؟ و تا چه مدتی می تواند موضوع مسکوت باقی بماند؟ به نظر می رسد باید فرآیند دادرسی پیگیری و در زمان اجرای حکم دستمزد کارشناسی از متقاضی یا داد باخته م. ع.) دریافت شود. البته در این حالت اعتراض بعدی متقاضی به نظر کارشناسی محملی ندارد و طبعاً مسموع نیست. به عبارت دیگر، متقاضی مستنکف از دستور دادگاه دایر بر تودیع باقیماهده دستمزد کارشناس، از حق برخورداری از دریافت نظر کارشناسی و به تبع آن امکان اعتراض او به نظر کارشناس در مهلت مقرر قانونی وجود نخواهد داشت. اصولاً در قرار کارشناسی مبلغ دستمزد به صورت علی الحساب و مهلت واریز وجه و طرفی که می باید وجه آن را پرداخت نماید و همچنین ضمانت اجرایی عدم پرداخت و نیز مهلت اجرای قرار کارشناسی و تعیین وقت احتیاطی وقت نظارت) پرونده از سوی دادرس دادگاه اعلام می شود. رعایت نکردن موارد بالا از طرف دادرس دادگاه مسئولیت انتظامی دارد. کما این که شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات در رأی شماره ۲۷۵ مورخ ۱۳۷۶/۹/۲۳ در خصوص مورد چنین بیان داشته است: «دادرس دادگاه می بایست ضمن تعیین مدت برای پرداخت دستمزد کارشناس وقت احتیاطی نیز تعیین می نمود تا چنانچه در موعد مقرر هزینه کارشناسی تودیع شد، پرونده به نظرش رسیده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. لذا دستور صرف وی در تاریخ ... بر اخطار خواهان جهت تودیع دستمزد کارشناس بدون دستور تعیین مهلت و وقت احتیاطی تخلف است و نیز بی اقدام گذاشتن پرونده بیش از یک سال از انتخاب هیأت کارشناسان امری غیر عادی و تخلف است. برابر ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری دستمزد کارشناس رسمی ط. ت. ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر م. ب.. قضات دادگاه ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ اقدام خواهد کرد.