مدعی خصوصی و تکلیف صلح

مدعی خصوصی و تکلیف صلح نویسندگان: حسین دادپرور منبع: کانون وکلا 1335 شماره 47 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری میگوید:«در مواردی که ممکن است‏ ادعای جزائی بصلح ختم شود.یعنی در مواردی که بعد از صلح طرفین مدعی العموم‏ تعقیب نمیکند،قبل از شروع به تحقیقات طرفین را مستنطق احضار کرده تکلیف صلح مینماید و هر گاه صلح انجام یافت یا مدعی بدون عذر موجه حاضر نشد تحقیقات موقوف میشود. اگر مشتکی عنه حاضر نشد حکم جلب او را میدهد.»از طرف دیگر ماده 277 قانون‏ مجازات میگوید:«در مورد جرایمی که تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.»از تلفیق این دو ماده و از ملاحظه مواد تعقیب جزائی شروع نمیشود مگر به تقاضای مدعی خصوصی و اگر مشار الیه شکایت خود را مسترد نمود تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد».از تلفیق این دو ماده و از ملاحظه مواد دیگر قوانین جزائی مسلم و روشن است که قانونگذار برای رعایت مصلحت عمومی تعقیب‏ پارهء از جرایم را که شاید اهمیت اجتماعی آن چندان مؤثر نبوده و یا برای مکتوم ماندن‏ اسرار خانوادگی و خصوصی افراد و یا علل دیگر که از بحث ما خارج است موکول‏ به شکایت مدعی خصوصی نموده و باز هم برای رفاه حال مردم اضافه کرده که اگر مشتکی عنه‏ تحت تعقیب کیفری قرار گرفته با استرداد و شکایت شاکی تعقیب جزائی موقوف شود و در بند دوم از ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری تصریح شده که تعقیب امر جزائی که از طرف‏ مدعی العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمی‏شود مگر در چند مورد که من جمله‏ در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم در مواردی که بصلح طرفین تعقیب امر جزائی‏ ترک میشود(رجوع بقانون جزا). گرچه ظاهرا تناقض بین مواد فوق الذکر وجود ندارد ولی اگر مطالب و مخصوصا معانی کلمات و جملات دقیقا تحت بررسی قرار گیرد و به تصمیمات متداوله دادسراها بدقت رسیدگی شود در همین یک موضوع پیش‏افتاده اشکالات و ایراداتی بنظر خواهد رسید که قسمتی از آنها ذیلا شرح داده میشود: 1-فرض شود کسی در خیابانی شخصی را کتک بزند و مورد نیز مشمول قسمت‏ اخیر ماده 173 و قابل گذشت باشد و مضروب نیز بفاصله کمی بعد از ایراد ضرب گذشت‏ نماید تکلیف این دعوی چه خواهد شد؟زیرا پلیس از نقطه نظر حفظ انتظامات مجبور مداخله است و معمولا در چنین مواردی طرفین بکلانتری میروند و در آنجا پرونده‏ مقدماتی تشکیل میشود و این پرونده را از لحاظ استحضار بدادسرا می‏فرستند در اینجا اگر بازپرس بخواهد طبق دستور ماده 66 طرفین را احضار نماید در نتیجه به رضایت‏نامه‏ و صلحی که در مراحل مقدماتی بعمل آمده اظهار شک و تردید میکند و برفرض گذشت‏ شاکی این احضار و تکلیف مجدد در حکم تحصیل حاصل خواهد شد و اگر مشتکی عنه حاضر نشود گرچه ماده مزبور صراحتا دستور جلب او را داده ولی روی اصول کلی آیا میتوان قبل از تحصیل دلیل کسی را جلب نمود؟در صورتیکه ماده 121 قانون آئین دادرسی‏ میگوید:«مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر دلائل کافی برای احضار یا جلب در دست داشته باشد.»آیا این ماده قانون با مضمون ماده 66 دربارهء متهم آنهم‏ متهمی که درباره او حق قانونگذار شروع به تحقیق را نیز جایز ندانسته منافات ندارد؟ 2-آیا در مواردی که بشاکی دسترسی نیست و یا در محل اقامت او دادسرا یا دادگاه بخش وجود ندارد مستنطق با آن صراحت ماده 66 که میگوید مستنطق احضار و تکلیف سازش نماید میتواند این تکلیف را بعهده ضابطین دادگستری واگذار نماید یا خیر؟ 3-آیا گذشت مدعی خصوصی از نظر مجازات تبعی در مورد امر مختوم تأثیر دارد یا نه؟ ناگفته نماند اگر قانونگزار با توجه بمعنای مدعی خصوصی طرف دیگر راکه‏ از نظر عمومی دعاویرا تحت تعقیب قرار میدهد اگر مدعی عمومی تعریف کرده بود هم بمقصود نزدیکتر بود و هم از موضوع فرد بیرون آورده بود زیرا با برداشتن یاء نسبی و اضافهء الف لام تعریف از معنای حقیقی آن عدول شده است. باری بی مناسبت نیست کمی از همان قبل از شروع به تحقیقات که در صدر ماده 66 عنوان شده گفته شود.بعقیده نگارنده بازپرس قبل از شروع به تحقیقات وظایف زیادی دارد و در درجه اول باید با ملاحظه پرونده تشخیص دهد که آیا موضع جزائی است یا حقوقی‏ و اگر جزائی است محل وقوع جرم کجاست و آیا رسیدگی بآن در صلاحیت مقامات‏ دادگستری است یا مقامات غیر دادگستری ویا باید در دادسرای دیوان کیفر کارکنان‏ دولت مطرح شود یا نه؟آیا در مواردیکه بدون شکایت مدعی خصوصی نباید دعوی‏ مورد تعقیب قرار گیرد مدعی خصوصی اقامه دعوی نموده یا خیر؟آیا دعوی حقوقی بوده که‏ بصورت جزائی درآمده؟آیا در اینمورد قبلا پرونده تشکیل شده یا نه؟آیا مورد مشمول‏ مرور زمان م. ب. یا خیر؟بعد نسبت به نوع اتهام توجه نموده سپس در اطراف متهم‏ مطالعه مینماید زیرا ممکن است متهم مصونیت پارلمانی و سیاسی و یا قضائی داشته و یا سن او کمتر بوده و یا در هویت وی اشتباه شده و یا اصلا جرمی واقع نشده و بر فرض‏ وقوع متوجه او نبوده و یا در این قسمت قبلا رسیدگی و امر مختومه شده-اینها و مطالب‏ دیگر باید قبل از شروع به تحقیق توجه بازپرس(قاضی تحقیق)را جلب نماید. زیرا با مختصر مسامحه و عدم دقت ممکن است بیگناهی بزندان برود و حق کسی‏ پایمال شود-ما از مطلب دور افتادیم موضوع مربوط به تکلیف صلح بمدعی خصوصی بود- بعضی از بازپرسها به گزارش ضابطین عدلیه اکتفاء نموده و اگر در پرونده مقدماتی شاکی‏ گذشت نموده قرار موقوفی تعقیب را صادر مینمایند.برخی احتیاط را از دست نداده شاکی را جهت تکلیف سازش دعوت مینمایند و اگر با رویت احضاریه بموقع حاضر نشد عدم حضور او را انصراف از تعقیب تلقی میکنند-عده طرفین را احضار میکنند و با حضور طرفین و گذشت زمان مسئله صلح و آشتی بهتر میشود-در مورد تحقیق نیز سلیقه‏ها مختلف است‏ عده بظاهر ماده مراجعه و به تحقیق شروع نمی‏نمایند ولی عده قبلا از شاکی و شهود تحقیق و مدارک را جمع‏آوری و بعد از ثبوت وقوع جرم بوی تکلیف سازش مینمایند- بعضی از شکات صلح را مشروط و معلق بامور دیگر قرار میدهند ولی حق این است که گذشت‏ باید منجز باشد-اتفاق افتاده که بعد از گذشت منصرف شده و گذشت خود را مسترد و اظهار کرده‏اند که بحال شکایت باقی هستیم. اساسا باید این نکته را فراموش نکرد که منظور اصلی و علت غائی از تعقیب‏ پرونده کیفری بعد از اهمیت برقراری نظم عمومی تحصیل رضایت شاکی است و اگر متهم‏ شخصا متنبه شده و رضایت او را فراهم بیاورد میتوان گفت آن منظور و هدف نهائی عملی‏ شده و باید پرونده بسته شود. تبلیغات