مدعی و منکر در قاعده بینه (قواعد فقه): تعریف مدعی و منکر

فقها در تعریف مدّعی و مدّعی علیه (که در لسان حقوقی امروز خواهان و خوانده نامیده می‌شوند) تعاریف مختلفی ارائه نموده‌اند، برخی از این تعاریف با برخی دیگر از لحاظ مصداق سازگاری دارند ولی با برخی دیگر ظاهرا سازگار نبوده، میان آنها از نظر مصداق تعارض وجود دارد. مدّعی کسی است که وجود عین یا دینی را بر طرف مقابل ادعا می‌نماید و از دادگاه الزام او را به خواسته خویش می‌خواهد. و مدّعی علیه در مقابل اوست، دعوا را رد نموده، اشتغال ذمه خویش را به خواسته مدّعی منکر می‌گردد. انکار منکر در برابر ادعای مدّعی از قبیل قبول در برابر ایجاب است (چنانچه قبول متاخر و متفرع بر ایجاب است) انکار نیز رتبتا متاخر از ادعا و متفرع بر دعوی است. بنابراین منکر بودن شخص، متفرع بر وجود مدّعی است که چیزی را علیه او ادعا نماید. پس اگر مدّعی دست از ادعای خویش بردارد، دیگر نه مدّعی در بین خواهد بود و نه منکر. مقصود فقها از تعریف مدّعی به « لو ترک ترک » همین است، این تعریف از مدّعی، با آنچه که عرف از آن می‌فهمد موافق است. اشکال و جواب اشکال: اشکال : ممکن است اشکال شود که این تعریف در مورد تداعی صادق نیست؛ زیرا در تداعی همواره با ترک دعوا از سوی مدّعی منازعه خاتمه نمی‌یابد. جواب : پاسخ این است که در تداعی فی الواقع، دو دعوی مطرح است. در یکی شخص، مدّعی و طرف مقابل منکر است و در دعوای دیگر عکس آن است. یعنی منکر دعوای اول در این دعوی مدّعی است و مدّعی دعوای اول منکر است. در چنین حالتی در خصوص هر یک از دعاوی، اگر مدّعی ترک دعوا نماید، کسی متعرض او نخواهد شد. اما در خصوص دعوای طرف مقابل ترک‌ دعوا سبب خلاصی وی نمی‌گردد. زیرا در این دعوا او منکر است نه مدّعی. مثلا اگر «الف» مدّعی گردد که «ب» به او مدیون است و «ب» نیز مدّعی گردد که «الف» مال او را غصب کرده است و تقاضای استرداد مال خویش را بنماید، در این وضعیت اگر «الف» از دعوی خویش در خصوص دَین منصرف شود در آن دعوی کسی متعرض او نخواهد شد؛ اما در خصوص دعوای غصب که او منکر بوده است ترک دعوای او تاثیری نخواهد داشت و بسا متعرّض او خواهد بود. زیرا در این دعوا «ب» مدّعی است و «الف» منکر است. ۱. ۲ - تعریف دوم مدعی و منکر المدّعی هو من قوله مخالف للحجة مطابق این تعریف کسی که قول او با حجّت فعلیه مخالف باشد، مدّعی است، گرچه قولش با حجت غیر فعلیه ، مثلا با «اصل»، موافق باشد. مانند آن که شخصی ادعا نماید گوشتی که در بازار است مطابق با شرع ذبح ( تذکیه ) نشده است. و در نتیجه مدّعی فساد معامله با فروشنده آن گردد، این شخص اگر چه قولش با اصل عدم ( اصالة عدم التذکیة یا استصحاب عدم ازلی تذکیه ) موافق است، مع ذلک مدّعی است. زیرا بازار، بازار مسلمین است و بودن گوشت در سوق المسلمین اماره بر ذبح شرعی (تذکیه) است. و با وجود اماره دیگر تعبدا موضوعی برای اجرای اصل باقی نمی‌ماند؛ به عبارت دیگر اماره حاکم بر اصل است، یعنی این اماره، سوق است که حجت فعلی م. ب. نه اصل عدم تذکیه. بنابراین، مدّعی فساد معامله به دلیل عدم تذکیه، چون قولش مخالف با حجّت فعلیّه (اماره سوق المسلمین) است، مدّعی محسوب می‌گردد. بنابر معیار مزبور، مدّعی فساد در معاملات اگر چه قولش موافق با اصل عدم نقل و انتقال است؛ مع ذلک مدّعی است. زیرا ادعای فساد معامله مخالف با اصالة الصحه است و حجت فعلیه، اصالة الصحه است زیرا اصالة الصحه حاکم بر اصل عدم نقل و انتقال است. ۱. ۳ - تعریف سوم مدعی و منکر المدّعی هو من قوله مخالف للظاهر . مطابق این تعریف، کسی که قول او مخالف ظاهر باشد مدّعی است و در مقابل، منکر کسی است که قولش مطابق ظاهر است. مراد از ظاهر، ظاهر حال مردم مسلمان است. مانند آن که زنی در دادگاه ادعا کند که شوهرش نفقه وی را نمی‌دهد، به موجب این معیار، زن باید ادعای خود را اثبات نماید، چرا که ظاهر حال مردم مسلمان در جامعه اسلامی ادای نفقه زوجه است، نه ترک آن. لازم به ذکر است که مراد از «ظهور» در این تعریف ظهور شخصی حاصل از عدالت مدّعی یا موثق بودن او به هر دلیل دیگری نمی‌باشد بلکه منظور «ظهور نوعی» است زیرا حجیّت امارات و ادلّه دائر مدار ظن شخصی نیست. ۱. ۴ - تعریف چهارم مدعی و منکر المدّعی هو من قوله مخالف للاصل مطابق این تعریف مدّعی کسی است که قولش مخالف با اصل باشد و در مقابل، کسی که قولش با اصل موافق باشد، منکر است. منظور از اصل در این تعریف صرفا اصل برائت یا اصل عدم نمی‌باشد. بلکه مراد تمام اصول و قواعد معتبری است که بر حسب مورد ممکن است جاری باشد، خواه اصل عدمی، مانند اصل عدم و اصل برائت و خواه اصل وجودی مثل استصحاب ، اصالة الصحة و قاعده ید . بنابراین در موردی که شخصی مالی را به صورت امانت در دست دارد و مال تلف گردد و مالک مال، بدل مال را مطالبه کند، در این وضعیت مالک مدّعی است زیرا امین به موجب « قاعده ایتمان » مسئول نیست مگر در موارد تعدی یا تفریط . بنابراین قول مالک بر خلاف اصل ایتمان است و او مدّعی است و امین منکر و تنها یمین بر او لازم است. یا مثلا در موردی که بین متعاملین اختلاف ایجاد می‌شود و یکی ادعای صحت معامله را دارد و دیگری ادعای فساد آن را، مدّعی فساد، در دادرسی مدّعی شناخته خواهد شد. زیرا قول او مخالف با اصل صحت م. ب.. گرچه از سوی دیگر قول او موافق اصل عدم نقل و انتقال است‌ ولی این اصل، محکوم اصل صحت است پس قول صحت معامله، موافق اصل غیر محکوم است و از اقامه بیّنه بی‌نیاز خواهد بود.