مدلول قاعده غرور (قواعد فقه): قاعده غرور در حقوق اسلامی و غربی

در هر حال به نظر می‌رسد که در نظایر مورد، بی تردید فعل یک شخص، دیگری را مغرور کرده است تا خسارتی ببیند یا مرتکب عملی شود که خسارت جانی برای وی دارد و نادانی شخص مزبور، رابطه علیت را بر هم نخواهد زد. همان طور که قبلا گفته شد به طور کلی در همه انواع تسبیب در حقوق اسلامی ، تقصیر از ارکان مسئولیت نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد وجود رابطه عرفی میان کار مسبب و ورود زیان به دیگری است. به دیگر سخن، از میان دو نظریه‌ای که در حقوق غرب در مورد مبانی مسئولیت مطرح است، یعنی نظریه تقصیر و نظریه خطر، می‌توان گفت حقوق اسلامی به نظریه خطر معتقد است و آنچه را برای مسئولیت کافی می‌داند انتساب و استناد فعل زیانبار به شخص زیان زننده است و عنصر تقصیر فقط در جایی می‌تواند نقش داشته باشد که موجب تحقق عنصر استناد و انتساب باشد و هر جا که احراز انتساب و استناد نیازی به تقصیر نداشته باشد، وجود تقصیر لزومی ندارد و مورد بحث ما از همان مصادیق است. با مراجعه به متون فقه به ویژه موضوع ضمان طبیب به نظر می‌رسد که اکثر فقها بر ضمان طبیب (غار) حتی در صورت جهل نظر داده‌اند، هر چند که گروهی از فقها نیز عکس این نظر را دارند. طباطبائی یزدی، محمد کاظم، العروة الوثقی، ج۵. این موضوع در ماده ۲۵ قانون دیات مصوب سال ۱۳۶۱ به شرح زیر آمده است: «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجه‌هایی که شخصا انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است، مگر این که قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او برائت حاصل نماید» ۶ - پانویس ۱. ↑ حکیم، محسن، نهج الفقاهه، ج۱، ص۲۶۹. ۲. ↑ حکیم، محسن، نهج الفقاهه، ج۱، ص۲۷۳. ۳. ۴. ۵. ۶. ۷. ↑ طباطبائی یزدی، محمد کاظم، العروة الوثقی، ج۵. ۸. ↑ طباطبائی یزدی، محمد کاظم، حاشیه بر العروة الوثقی، ص۶۷.