دکترین
مراجع شبه قضایی
مراجع شبه قضایی به هیأت‌ها و مراجعی گفته می‌شود که بدون آن‌که دادگاه قضایی باشند ، وظیفه رسیدگی به اختلافات، به‌ویژه میان شهروندان و دولت را بر عهده دارند. این مراجع معمولاً در قالب کمیسیون‌ها یا هیأت‌هایی در نهادهای اجرایی شکل می‌گیرند و هدف آن‌ها حل و فصل تخصصی اختلافات است. در قوانین و مقررات مختلف، مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی تعیین شده‌اند، مثل کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها ، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ، کمیسیون مالیاتی و همچنین مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما .
این مراجع حسب مورد ب. ت. ب. صلاحیت اصطلاحاً مراجع شبه قضایی یا مراجع قضایی اداری یا مراجع قضایی غیردادگستری نامیده می‌شوند. مصادیق و نمونه ها نمونه‌هایی از مراجع شبه قضایی در ایران: کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع: برای رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ملی اعلام شدن اراضی. کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی: برای بررسی مالکیت اراضی ملی‌شده و تعیین وضعیت حقوقی آن‌ها. کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر اختلافات گمرکی (قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰): برای رسیدگی به اختلافات بین واردکنندگان و گمرک. کمیسیون حل اختلاف استانداران و مدیران کل (موضوع مصوبه ۱۳۶۱/۸/۱۹ هیأت وزیران): برای رفع تعارض و اختلاف میان مسئولان عالی اجرایی استان‌ها.
منبع: فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری، سهامی انتشار، 1397 · اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری، جنگل، 1392
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.