Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مراجع صالح برای صدور دستور موقت، با رویکرد تطبیقی نویسندگان: فریدون نهرینی سید عباس موسوی منبع: قضاوت سال 17 بهار 1396 شماره 89 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق شماره صفحات: ۳۷ - ۵۹ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۲۷۷ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۹۱ سال ۱۴۰۴ (۴) - قضاوت سال 25 زمستان 1404 شماره 124 - قضاوت سال 25 پاییز 1404 شماره 123 - قضاوت سال 25 تابستان 1404 شماره 122 - قضاوت سال 25 بهار 1404 شماره 121 سال ۱۴۰۳ (۴) - قضاوت سال 24 زمستان 1403 شماره 120 - قضاوت سال 24 پاییز 1403 شماره 119 - قضاوت سال 24 تابستان 1403 شماره 118 - قضاوت سال 24 بهار 1403 شماره 117 سال ۱۴۰۲ (۴) - قضاوت سال 23 زمستان 1402 شماره 116 - قضاوت سال 23 پاییز 1402 شماره 115 - قضاوت سال 23 تابستان 1402 شماره 114 - قضاوت سال 23 بهار 1402 شماره 113 سال ۱۴۰۱ (۴) - قضاوت سال 22 زمستان 1401 شماره 112 - قضاوت سال 22 پاییز 1401 شماره 111 - قضاوت سال 22 تابستان 1401 شماره 110 - قضاوت سال 22 بهار 1401 شماره 109 سال ۱۴۰۰ (۴) - قضاوت سال 21 زمستان 1400 شماره 108 - قضاوت سال 21 پاییز 1400 شماره 107 - قضاوت سال 21 تابستان 1400 شماره 106 - قضاوت سال 21 بهار 1400 شماره 105 سال ۱۳۹۹ (۴) - قضاوت سال 20 زمستان 1399 شماره 104 - قضاوت سال 20 پاییز 1399 شماره 103 - قضاوت سال 20 تابستان 1399 شماره 102 - قضاوت سال 20 بهار 1399 شماره 101 سال ۱۳۹۸ (۴) - قضاوت سال 19 زمستان 1398 شماره 100 - قضاوت سال 19 پاییز 1398 شماره 99 - قضاوت سال 19 تابستان 1398 شماره 98 - قضاوت سال 19 بهار 1398 شماره 97 سال ۱۳۹۷ (۴) - قضاوت سال 18 زمستان 1397 شماره 96 - قضاوت سال 18 پاییز 1397 شماره 95 - قضاوت سال 18 تابستان 1397 شماره 94 - قضاوت سال 18 بهار 1397 شماره 93 سال ۱۳۹۶ (۴) - قضاوت سال 17 زمستان 1396 شماره 92 - قضاوت سال 17 پاییز 1396 شماره 91 - قضاوت سال 17 تابستان 1396 شماره 90 - قضاوت سال 17 بهار 1396 شماره 89 سال ۱۳۹۵ (۴) - قضاوت سال 16 زمستان 1395 شماره 88 - قضاوت سال 16 پاییز 1395 شماره 87 - قضاوت سال 16 تابستان 1395 شماره 86 - قضاوت سال 16 بهار 1395 شماره 85 سال ۱۳۹۴ (۴) - قضاوت سال 15 زمستان 1394 شماره 84 - قضاوت سال 15 پاییز 1394 شماره 83 - قضاوت سال 15 تابستان 1394 شماره 82 - قضاوت سال 15 بهار 1394 شماره 81 سال ۱۳۹۳ (۲) - قضاوت سال 14 پاییز و زمستان 1393 شماره 80 - قضاوت سال 14 بهار و تابستان 1393 شماره 79 سال ۱۳۹۱ (۲) - قضاوت سال 13 مهر و آبان و آذر 1392 شماره 78 - قضاوت سال 13 مرداد و شهریور 1392 شماره 77 سال ۱۳۸۸ (۲) - قضاوت خرداد و تیر 1388 شماره 57 - قضاوت فروردین و اردیبهشت 1388 شماره 56 سال ۱۳۸۷ (۴) - قضاوت بهمن و اسفند 1387 شماره 55 - قضاوت مهر و آبان 1387 شماره 53 - قضاوت مرداد و شهریور 1387 شماره 52 - قضاوت خرداد و تیر 1387 شماره 51 سال ۱۳۸۶ (۶) - قضاوت بهمن و اسفند 1386 شماره 49 - قضاوت آذر و دی 1386 شماره 48 - قضاوت مهر و آبان 1386 شماره 47 - قضاوت مرداد و شهریور 1386 شماره 46 - قضاوت خرداد و تیر 1386 شماره 45 - قضاوت فروردین و اردیبهشت 1386 شماره 44 سال ۱۳۸۵ (۷) - قضاوت اسفند 1385 شماره 43 - قضاوت دی و بهمن 1385 شماره 42 - قضاوت مهر 1385 شماره 40 - قضاوت آبان و آذر 1385 شماره 41 - قضاوت مرداد و شهریور 1385 شماره 39 - قضاوت خرداد و تیر 1385 شماره 38 - قضاوت فروردین و اردیبهشت 1385 شماره 37 سال ۱۳۸۴ (۷) - قضاوت بهمن و اسفند 1384 شماره 36 - قضاوت آذر و دی 1384 شماره 35 - قضاوت مهر و آبان 1384 شماره 34 - قضاوت مرداد و شهریور 1384 شماره 33 - قضاوت تیر 1384 شماره 32 - قضاوت خرداد 1384 شماره 31 - قضاوت فروردین و اردیبهشت 1384 شماره 30 سال ۱۳۸۳ (۸) - قضاوت بهمن و اسفند 1383 شماره 29 - قضاوت آذر و دی 1383 شماره 28 - قضاوت آبان 1383 شماره 27 - قضاوت شهریور 1383 شماره 26 - قضاوت مرداد 1383 شماره 25 - قضاوت تیر 1383 شماره 24 - قضاوت اردیبهشت و خرداد 1383 شماره 23 - قضاوت فروردین 1383 شماره 22 سال ۱۳۸۲ (۹) - قضاوت بهمن و اسفند 1382 شماره 21 - قضاوت دی 1382 شماره 20 - قضاوت آذر 1382 شماره 19 - قضاوت آبان 1382 شماره 18 - قضاوت مهر 1382 شماره 17 - قضاوت مرداد و شهریور 1382 شماره 16 - قضاوت تیر 1382 شماره 15 - قضاوت خرداد 1382 شماره 14 - قضاوت اردیبهشت 1382 شماره 13 چکیده تصمیم موقتی موضوع مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ ق.آ.د.م، همواره به منظور حفظ حق اصلی موضوع دعوا و پرهیز از خطر و ضرر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و در بسیاری از موارد، نیاز ضروری خواهان دعوا محسوب می گردد. از این رو، شناسایی مراجع صالح جهت استفاده از این ظرفیت قانونی ب. ت. ب. پراکندگی و تنوع مراجع قضایی، از اهداف مهم پژوهش حاضر به شمار می آید. قانونگذار ما اگرچه در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ ق.آ.د.م، دادگاه محل استقرار مال موضوع دعوا، دادگاه مشغول به رسیدگی به اصل دعوا و دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را به عنوان مراجع صالح صدور دستور موقت معرفی نموده است اما با لحاظ قالب های مختلفی که موضوعات مدنی در آنها جای می گیرند و موقعیت های زمانی مختلفی که فوریت در آنها ظاهر می شود می توان هر مرجعی را که به نحوی به یک موضوع حقوقی رسیدگی می کند و با وضعیت فوری مواجه می شود با رعایت شرایط قانونی، صالح به رسیدگی به این تقاضا دانست. این در حالی است که در حقوق فرانسه دادرس فوری و رئیس دادگاه شهرستان و در حقوق انگلستان دادگاه انصاف، صلاحیت رسیدگی به این تقاضا را دارند و در سیستم دادرسی مدنی آلمان نیز این مأموریت به دادگاه های عالی تفویض شده است. The Competent Authorities for Issuing Interim Orders, A Comparative Study The provisional decision, referred to in Articles 310 to 325 of the Civil Procedure Code, is use to protect the subject of disputes and avoid the risk of further losses and in many cases is the urgent need of the claimant. Accordingly, identifying the competent authorities of application of this legal capacity with regard to the distribution and diversity of judicial authorities, is considered as one of the significant aims of the present research. Although our legislator in articles 311 and 312 of the Civil Procedure Code regards the court of the location of the property subject-matter of the case, the Court to handle the dispute and competent court of the principle case as competent authorities, because of different forms of civil issues and different temporal situations containg urgency, any authority which considers a legal case in any way and faces emergency situation- meeting legal requirements- may be considere as competent for issuing interim order. In French law, the juge of summary court and the chief of the district court, and in the English law the equity court are competent to consier request for interim order. In the civil procedure of the Germany, the superior courts are competent to deal with such requests. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین