مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران

فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی، صص ۱۰۰ و ۱۰۱. ۴. ماده ۳ ق.ت.د.ع و ا سال ۱۳۷۳ : با تأسیس دادگاه عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و بتوان گفت که از آن پس دیگر نشانی از این صلاحیت ذاتی عام برای دادگاههای عمومی به شعب حقوقی و جزایی به طور کلی رسیدگی به امور حقوقی را در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی نهاد. پیش از آن نیز ماده ۱۰ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ تحت فصل اول با عنوان در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها و در مقام تعیین صلاحیت ذاتی و عام رسیدگی به دعاوی اعلام نمود که رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. برابر مستند یاد شده صلاحیت ذاتی و رسیدگی نخستین به دعاوی و امور حقوقی اصولاً و حسب مورد در صلاحیت عام دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر این که قانون بطور استثنایی مرجع دیگری را جهت رسیدگی به دعاوی به نحو ذاتی تعیین کند. ب تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل. قرار گرفته که همین مطلب حکایت از آن دارد که دادگاه انقلاب، مرجع قضایی عام و عمومی برای رسیدگی به کلیه امور حقوقی نیست. لازم به توضیح است که ماده ۳۰۳ روش قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ در تعیین صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی به منظور معرفی این مرجع جهت رسیدگی به کلیه دعاوی و امور مدنی تقریباً به پیروی از قانون پیشین در سال ۱۳۱۸ صورت گرفت. وقتی صلاحیت مرجعی مانند دادگاه عمومی را عام و منطبق با اصل میشمریم دیگر نباید به احصاء دعاوی و امور تحت صلاحیت این مرجع عمومی دست زده و موارد آن را شمارش نماییم. در هر دو قانون نیز به همین ترتیب عمل شد. بنابراین همانطور که برخی از استادان گفته اند به جهت صلاحیت عام دادگاه عمومی احتیاجی نیست که مرجع مزبور در رأی صادره خود به ماده ۳ ق.ت.د.ع و ا سال ۱۳۷۳ به منظور احراز و اعلام صلاحیت خود استناد کند. بلکه تنها در صورتی که در نظر دارد قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی مرجع 1 الف - رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروتهای ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب. و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است. بنا به مراتب رای شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته، بنظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می شود ..... به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۷۷۴۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳. ب - بخشنامه ریاست قوه قضائیه به شماره ۱/۷۵۵۵/۲ مورخ ۱۳۷۴/۵/۷ به مراجع قضایی سراسر کشور نیز قبلاً با همین مضمون صادر شده بود. رجوع کنید به مجموعه بخشنامه های قوه قضاییه از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۱، جلد دوم، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه - مرکز تحقیقات فقهی، چاپ نخست، ۱۳۸۲، قم، صص ۳۲۵ و ۲ فریدون نهرینی همان، صص ۱۰۲ و ۱۰۳. دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی جلد اول، ص ۸۵ ش ۶۶. دیگری صادر نماید، لازم است با لحاظ دعوای مطروحه و مستند قانونی ناظر به صلاحیت مرجع مورد نظر و صالح، از قانون خاص یا مستندی یاد نماید که صلاحیت مرجع صالح و مورد نظر دادگاه را معرفی و مقرر داشته است. صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی به دعاوی از دو جهت باید مورد بررسی قرار گیرد جهتی از آن ناظر به موارد و دعاویی است که دادگاه عمومی حقوقی به عنوان مرجع نخستین و ابتدایی صلاحیت ورود و رسیدگی به آن را دارد و بخش دوم نیز بر صلاحیت این مرجع به عنوان مرجع عالی و اصطلاحاً مرجع رسیدگی به اعتراض و بازنگری در آرای مراجع قانونی و غیر قضایی تأکید دارد. اینک طی دو بخش جداگانه به توصیف صلاحیت ذاتی همچنین مرجع عالی خواهیم پرداخت.