دکترین
مراحل شهادت استفاضه — تفاوت تحقیق از گواهان و تحقیق محلی
در موردی که هر شاهد اطلاع خ. ر. ب. دادرس می گوید و از مجموع گفته ها چنین استنباط می شود که تبانی بر دروغگویی نکرده اند این اماره قضایی شکل می گیرد که آنچه شایع شده نموداری از واقع است مانند این که در رسیدگی به حصر وراثت جمعی اطلاعات خود را درباره شمار وارثان و نسبت هر کدام با متوفی بی هیچ تشریفاتی در برگ استشهاد می نویسند و دادگاه بر مبنای آن مراتب را اعلان میکند و در صورتی که معترضی نباشد یا پس از رسیدگی صدق گفتار شاهدان احراز شود تصدیق انحصار وراثت می دهد.
در فقه نیز نسبت به ملکیت به ویژه در موردی که با تصرف مدعی همراه باشد استفاضه حجت است یعنی اگر اشخاصی که بیم تبانی آنان نمی رود شهادت به تصرف یا ملکیت شخصی بدهند چندان که ظن قوی بر درستی نظرشان ایجاد ۱. برای دیدن تفصیل مطلب ر.ک. ش ۲۴۸.
. برای دیدن این استثناها در حقوق فرانسه رک دالوز، فرهنگ حقوق مدنی، ج ۶، واژه (Preave) ش ۱۱۷۶ به بعد - و در حقوق آمریکا (Hearsay) کاپلان و والتز، دلیل (Evidence)، ص ۸۳ به بعد.
. چنین برگ استشهادی را در حقوق فرانسه (Acte de notorite) می نامند. شود، باید آن را به عنوان اماره ملکیت پذیرفت. همچنین وقف و نکاح و نسب و ولایت قاضی با استفاضة اثبات می شود. در سیره مستند آنها نوعی مصلحت گرایی و عدالت طلبی دیده می شود و بعضی اعتبار استفاضة را به سایر موارد شایع عرفی برای اثبات نیز سرایت داده اند و آن را محدود به چند مورد خاص نکرده اند.
۳۰۷ تفاوت تحقیق از گواهان و تحقیق محلی: در تحقیق محلی نیز دادرس اجرا کننده از گواهان معرفی شده محلی درباره موضوع نزاع تحقیق می کند و قید محلی بودن تغییری در ماهیت این اقدام نمی دهد. با وجود این در شیوه اداره این تحقیق تفاوت هایی وجود دارد که گاه از نظرها پنهان می ماند ۱. در تحقیق از گواهان استناد کننده باید نام و مشخصات و اقامتگاه شاهدان را به وسیله دادگاه به طرف مقابل ابلاغ کند تا او امکان جرح گواه را پیش از ادای شهادت بیابد در بند ۶ ماده ۵۱ ق.آ.د.م. و در زمره شرایط دادخواست می خوانیم و اگر دلیل گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
لزوم ابلاغ دلیل هر طرف به دیگری یکی از شرایط تأمین حق دفاع در دادرسی و از لوازم بی طرفی قاضی است و به همین جهت باید آن را از اصول پایه در آیین دادرسی شمرد. مرسوم است که مدعی استشهادی که حاوی اطلاعات لازم شاهدان و موضوع اجمالی گواهی است به دادگاه تقدیم می کند و در دادخواست نیز از آن نام می برد. رونوشت یا فتوکپی این استشهاد باید به طرف ابلاغ شود. همین ۱. صاحب جواهر (ج ۴۰، کتاب قضاء، ص ۵۵) در تعریف استفاضه می نویسد: «التی تسمی بالشیاع الذی یحصل غالباً منه سکون النفس و اطمئنانها بمضمونه، خصوصاً قبل حصول مقتضی الشک، بل لعل ذلک هو المراد بالعلم فی الشرع موضوعاً أو حکم...
. در این باره، رک. محقق شرایع کتاب شهادات - شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۵۵، ج ۴۱، ص ۱۴۷؛ در شرایع نسبت به وقف می خوانیم و اما علی الاستفاضة المفیدة غالب الظن، فان الوقف للتأبید، فلو لم یسمع فیه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع امتداد الأوقاف و فناء الشهود، و اما اقدام در مورد ابلاغ اسامی و مشخصات گواهان خوانده به خواهان نیز ضروری است، زیرا خواهان نیز حق دارد گواهان خوانده را جرح کند و خود را آماده دفاع از این دلیل سازد. بی اعتنایی به این حق خواهان تعادل میان فرصت های دفاع دو طرف را از بین می برد و خلاف اصول دادرسی است.
ولی در تحقیق محلی تشریفات اداره دلیل ساده تر انجام می پذیرد کافی است که خواهان به شاهدان محلی استناد کند، هر چند که نامی از آنان نبرد و به شمار گواهان اشاره نکند. قید محلی بودن تحقیق علم اجمالی به کیفیت تحقیق را در اختیار مدافع قرار می دهد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
