قانون
مرجحات اتخاذ فتوای ولی فقیه به عنوان فتوای معیار در تقنین، با تأکید بر نظرات شورای نگهبان (مقاله علمی وزارت علوم)
مرجحات اتخاذ فتوای ولی فقیه به عنوان فتوای معیار در تقنین، با تأکید بر نظرات شورای نگهبان (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
وحید حیدری محمدرضا اصغری شورستانی
منبع:
پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم تابستان 1402 شماره 2 (پیاپی 60)
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.30497/law.2023.244070.3344
شماره صفحات:
۳۸۵ - ۴۰۶
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۴۶۴
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۵۵
سال ۱۴۰۴ (۴)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال 26 زمستان 1404 شماره 4 (پیاپی 70)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال 26 پاییز 1404 شماره 3 (پیاپی 69)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال 26 تابستان 1404 شماره 2 (پیاپی 68)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال 26 بهار 1404 شماره 1 (پیاپی 67)
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال 25 زمستان 1403 شماره 4 (پیاپی 66)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال 25 پاییز 1403 شماره 3 (پیاپی 65)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال 25 تابستان 1403 شماره 2 (پیاپی 64)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال 25 بهار 1403 شماره 1 (پیاپی 63)
سال ۱۴۰۲ (۴)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال 24 زمستان 1402 شماره 4 (پیاپی 62)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال 24 پاییز 1402 شماره 3 (پیاپی 61)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم تابستان 1402 شماره 2 (پیاپی 60)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم بهار 1402 شماره 1 (پیاپی 59)
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم زمستان 1401 شماره 4 (پیاپی 58)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم پاییز 1401 شماره 3 (پیاپی 57)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم تابستان 1401 شماره 2 (پیاپی 56)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم بهار 1401 شماره 1 (پیاپی 55)
سال ۱۴۰۰ (۲)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم پاییز و زمستان 1400 شماره 2 (پیاپی 54)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 53)
سال ۱۳۹۹ (۲)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 52)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 51)
سال ۱۳۹۸ (۲)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 50)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 49)
سال ۱۳۹۷ (۲)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز و زمستان 1397 شماره 2 (پیاپی 48)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 47)
سال ۱۳۹۶ (۲)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 46)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هجدهم بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 45)
سال ۱۳۹۵ (۲)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز و زمستان 1395 شماره 2 (پیاپی 44)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هفدهم بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 43)
سال ۱۳۹۴ (۲)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز و زمستان 1394 شماره 2 (پیاپی 42)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار و تابستان 1394 شماره 1 (پیاپی 41)
سال ۱۳۹۳ (۲)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز و زمستان 1393 شماره 2 (پیاپی 40)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار و تابستان 1393 شمارة 1 (پیاپی 39)
سال ۱۳۹۲ (۲)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز و زمستان 1392 شمارة2 (پیاپی 38)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان 1392 شمارة 1 (پیاپی 37)
سال ۱۳۹۱ (۲)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان 1391 شماره 2 (پیاپی 36)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان 1391 شماره 1 (پیاپی 35)
سال ۱۳۹۰ (۲)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان 1390 شماره 2 (پیاپی 34)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان 1390 شماره 1 (پیاپی 33)
سال ۱۳۸۹ (۱)
- پژوهشنامه حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان 1389 شماره 2 (پیاپی 32)
سال ۱۳۸۶ (۲)
- معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق) پاییز و زمستان 1386 شماره 26
- معارف اسلامی و حقوق سال هشتم بهار و تابستان 1386 شماره 25
سال ۱۳۸۵ (۳)
- معارف اسلامی و حقوق پاییز 1385 شماره 24
- معارف اسلامی و حقوق تابستان 1385 شماره 23
- معارف اسلامی و حقوق بهار 1385 شماره 22
سال ۱۳۸۴ (۱)
- اندیشه صادق پاییز 1383 تا تابستان 1384 شماره 16 و 17 و 18 و 19
سال ۱۳۸۳ (۱)
- اندیشه صادق تابستان 1383 شماره 15
سال ۱۳۸۲ (۳)
- اندیشه صادق زمستان و بهار 1382 شماره 13 و 14
- اندیشه صادق تابستان و پاییز 1382 شماره 11 و 12
- اندیشه صادق بهار 1382 شماره 10
سال ۱۳۸۱ (۲)
- اندیشه صادق پاییز و زمستان 1381 شماره 8 و 9
- اندیشه صادق بهار و تابستان 1381 شماره 6 و 7
سال ۱۳۸۰ (۳)
- اندیشه صادق زمستان 1380 شماره 5
- اندیشه صادق تابستان 1380 شماره 3 و 4
- اندیشه صادق بهار 1380 شماره 2
سال ۱۳۷۹ (۱)
- اندیشه صادق زمستان 1379 شماره 1
چکیده
در حکومت اسلامی، تقنین ازجمله مهم ترین مصادیق اعمال ولایت و تصرف در نفوس، اعراض و اموال آحاد جامعه است. ازاین رو شناخت فتوای معیار در این حوزه از اهمیت زائدالوصفی برخوردار است؛ چراکه مشروعیت سنج اقدامات قوه مقننه خواهد بود. با عنایت به اینکه در عصر غیبت حق اعمال ولایت بر عهده فقیه جامع الشرایط نهاده شده است و نیز با التفات به اینکه در فرض تشکیل حکومت، تعیین تکلیف در امور اجتماعی و حکومتی (احکام سلطانیه) بر عهده فقیه حاکم می باشد، مفروض نوشتار حاضر این است که «فتوای معیار در تقنین» که عرصه دخالت در امور اجتماعی و حکومتی است، فتوای فقیه حاکم است. با این فرض، این تحقیق به دنبال واکاوی این مبنا در نظرات دادرس اساسی، با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی نظرهای تفسیری، مشورتی و تطبیقی شورای نگهبان به این نتیجه رسیده است که نظرات متعددی از سوی دادرس اساسی مؤید و تقویت کننده مفروض پیش گفته است و از دیگر سو، نظرهایی که مبنای سنجش شرعی بودن یا نبودن مصوبات مجلس شورای اسلامی را فتوای فقهای شورای نگهبان دانسته است، می توان حمل بر تنفیذ قانون اساسی توسط فقیه حاکم و تفویض نظارت از سوی وی دانست. پذیرش این دیدگاه (مبنا بودن فتوای فقیه حاکم در سنجش مشروعیت قوانین) نه تنها شورای نگهبان را از کارویژه مهم نظارت بر امر تقنین تهی نخواهد کرد، بلکه تأکید دوچندانی است بر لزوم تحقق اوصافی نظیر «عدالت»، «آگاهی به مقتضیات زمان»، «مسلمان بودن» و درنهایت، «تخصص در رشته های مختلف حقوقی» که در اصل نود و یکم قانون اساسی برای انتخاب فقها و حقوق دانان شورای نگهبان ذکر شده است.
The preferences of adopting the Fatwa of the Leader as a standard Fatwa in legislation, with emphasis on the opinions of the Iranian Guardian Council
In Islamic government, legislation is one of the most important examples of application of guardianship [Velayat] to people, their honors and properties. Therefore, recognizing the standard Fatwa in this area is extremely important, since it will be the legitimacy test of the legislative’s actions. Considering that in the Age of Absence [of the Twelfth Imam] the right to apply guardianship has been assigned to a completely qualified jurist and assuming that a government has been formed, the making decision in social and governmental affairs (rulings of the Sultaniyeh [governance]) is the responsibility of the ruling jurist, the present article assumes that the standard Fatwa in legislation, which is the area of interference in social and governmental affairs, is the ruling jurist's Fatwa. With this assumption, this research, by re-investigating this basis in the opinions of constitutional judge, with a descriptive-analytical method and by examining the interpretive, consultative and comparative opinions of the Guardian Council, has come to this conclusion that several opinions from the constitutional judge support and strengthen the said assumption. On the other hand, this view that the Fatwa of Guardian Council’s jurist is the test for measuring the legitimacy of the Parliament’s enactments, can be interpreted as the confirmation of Constitutional Act by the ruling jurist and the assignment of supervision by him. Accepting this view will not only deprive the Guardian Council of the important task of supervising legislation, but also it will be a doubled emphasis on the necessity of satisfying some characteristics such as "justice", "awareness of the requirements of the time", "being a Muslim" and finally "expertise in various legal fields" which are mentioned in Principle 91 of the Constitutional Act in selecting jurists and lawyers of the Guardian Council.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
