مرجع تعیین درصد تقصیر در دعاوی مسئولیت مدنی

مرجع تعیین درصد تقصیر در دعاوی مسئولیت مدنی رای دیوان عالی کشور ▪پیام: در دعاوی مسئولیت مدنی تعیین درصد تقصیر، امری قضایی بوده و بنابراین ضروریست دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید و این امر خارج از حیطه صلاحیت کارشناسان دادگستری است. عنوان: نحوه ارزیابی تاثیر اسباب مختلف عامل خسارت پیام: زمانی که چند سبب عامل بروز خسارت شود، هنگام ارزیابی خسارت، می بایست میزان دخالت هر سبب، سبب مقدم و میزان تأثیر هریک از اسباب بعدی بوجود آورنده خسارت، معین و لحاظ شود. مستندات: ماده ١۴ قانون مسوولیت مدنی- شماره دادنامه قطعی : ٨٩٠٩٩٨٢٧٣۵۵٠٠۴٨٩ تاریخ دادنامه قطعی : ١٣٩۵/٠۶/٢١ رای را می توانید با لمس instant view یا در اینجا ببینید. فایل pdf رای را اینجا ببینید. Add a comment بختیار سید نظامی نقش کارشناسان رسمی دادگستری در تعیین میزان تقصیر مهندسین ساختمان بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان و نقشه برداری دانش آموخته حقوق ١٧ آذرماه ١۴٠٢ اصولاً تعیین مقصر و درصد مسوولیت هر یک از عوامل مرتبط با عملیات ساختمانی (صاحب کار، طراح، ناظر، مجری، مرجع صدور پروانه، مرجع نظارت عالیه، عوامل مختلف به کار گرفته شده در اجرای عملیات ساختمانی و ...)در صورت بروز حوادث و طرح دعوا در محاکم قضایی، امری حکمی و قضایی است که کارشناسان نباید بدان ورود نمایند. در دعاوی مسئولیت مدنی تعیین درصد تقصیر، امری قضایی بوده و بنابراین ضروریست دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید و این امر خارج از حیطه صلاحیت کارشناسان دادگستری است؛ خصوصا زمانی که چند سبب عامل بروز خسارت شوند، هنگام ارزیابی خسارت، می بایست میزان دخالت هر سبب، سبب مقدم و میزان تأثیر هریک از اسباب بعدی بوجود آورنده خسارت، معین و لحاظ شود. مطالعه رای ارزشمند دیوان عالی کشور، در این راستا پیشنهاد می شود. کارشناسان صرفا مکلفند سبب ها و عوامل بروز حادثه را تشریح نمایند و توزیع مسوولیت ها و تعیین مقصرین را به مرجع قضایی واگذارند . به بهانه بازخوانی و تحلیل یک رای به عنوان نمونه ای شایع و مبتلابه، تلاش شد تا وظایف پراکنده تعدادی از عوامل مرتبط با عملیات ساختمانی در کنار هم و به تفکیک ارایه شود تا هم مهندسین نگاهی دوباره به وظایف خود داشته باشند و هم کارشناسان رسمی با اشراف بر مقررات خاص، با دقت و تحلیل درست، مانع از ترتب بلاجهت مسوولیت بر عوامل یاد شده گردند. نظر به اینکه در چنین مواردی، بخش عمده تصمیمات مقام قضایی متکی بر نظریات کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری و دفاعیات مهندسین ساختمان استوار است، فارغ از صحت و سقم این ماجرا و دقت راوی در نقل قول و استخراج محتوای رای ، مطلب بهانه خوبی است برای یادآوری چند نکته مهم به مهندسان ساختمان و البته کارشناسان رسمی دادگستری در مواجهه با چنین موارد شایعی. نباید فراموش کرد کارشناسان چشم بینایی قضات در چنین مسائلی بوده و این دیدگاه کارشناسان رسمی دادگستری است که سرانجام چنین مناقشاتی را رقم خواهد زد. ذکر این نکته ضروری است که بر خلاف مفاد رای، امر پایش نقشه ها بر عهده ناظر نیست و احتمالا چنین قضاوتی مستظهر به نظریه کارشناسانی است که با نظر خود، نتیجه را بدین شکل رقم زده اند. در خصوص امر پایش نقشه ها پیشتر مطلبی نگاشته ام که مطالعه آن برای درک ایراد وارده بر رای پیشنهاد می شود. و اما روایت یک حادثه: چندی پیش رای صادره در خصوص حادثه ای نظرم را جلب کرد. ماجرا به نقل از نویسنده از این قرار بود که در سال ٩١ ساختمانی با مجموع زیربنای ١٧٠٠ مترمربع در ٧ طبقه با اسکلت بتن آرمه در شرف احداث بوده که دهانه تیرهای بتنی جهت تامین دهنه پارکینگ ١٠ متر با مقطع ۴٠x۴٠ سانتی متر طراحی شده بودند. به علت ضعف مقاومتی تیرها، در حین بتن ریزی سقف هفتم، ساختمان دچار فروریزش شده و نتیجتا کارگری در محل فوت و خسارات سنگینی ایجاد می شود. با طرح شکایت و بررسی موضوع توسط کارشناسان رسمی دادگستری در نهایت ، رای دادگاه نخستین در خصوص مسوولیت جبران خسارات وارده، بدین شیوه متوجه افراد ذیل بوده است: ١-طراح ۵٠% تقصیر به جهت ایراد در نقشه‌های محاسبات سازه ٢-مالک ٣۵ % به جهت عدم وجود مجری ٣-مهندس ناظر ١۵% به جهت عدم پایش نقشه های سازه و تشخیص به موقع ایراد توضیح اینکه طراح، یک شرکت بوده است با مدیرعاملی یک مهندس محاسب. با تجدید نظر خواهی یکی از مقصرین حادثه، دادگاه تجدیدنظر تشکیل و بعد از بررسی و جلب مدیر عامل شرکت طراح به دادرسی، وی عنوان می دارد که نقشه ها را مهر شرکت زده ام ولی آقای مهندس ... محاسب اصلی است و امضا وی به عنوان عضو هیات مدیره، ذیل نقشه هاست. مشخص می شود نقشه کش هم در تهیه نقشه دقت لازم را نداشته است. با این کیفیت مسوولیت خسارات وارده در مرحله دادگاه تجدید نظر، متوجه افراد ذیل شده است: ١-مدیرعامل شرکت طراح ١٠% ٢-نقشه کش ١٠% ٣-مهندس محاسب ٣٠% ۴-ناظر ١٠% ۵-مالک ۴٠% حال در ادامه تکالیف عوامل مختلف دخیل در موضوع را بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان ملاحظه فرمایید... ادامه مطلب را با لمس instant view ببینید. پی نوشت اجرا چیست؟ مجری ساختمان و مسوولیت های ناشی از اقدامات او کدام است؟ طراحی چیست؟ طراح ساختمان و مسوولیت های ناشی از اقدامات او کدام است؟ نظارت چیست؟ ناظر ساختمان و مسوولیت های ناشی از اقدامات او کدام است؟ #امور_حکمی Add a comment بختیار سید نظامی 2