نظر به این که گواهی شهرداری که در حدود اختیار مندرج در ماده ۷ آیین نامه تعدیل صادر شده بنابر تعریف ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی جزء اسناد رسمی محسوب می شود، زیرا مأمورین رسمی شهرداری در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات آیین نامه مذکور آن را صادر نموده اند و در این خصوص نیز اختلافی بین طرفین وجود ندارد.
نظر به این که تحقیق درباره جدید البناء بودن مستغلات و احراز واقع در این باره به عهده شهرداری محول شده و مبانی تصدیق وی به هر طریق که باشد با مسؤولیت آن اداره صادر می شود و بنابراین ادعای خلاف واقع بودن گواهی مذکور به هر ترتیب که تصور شود، با انتساب خلاف گویی و یا لااقل بی مبالاتی به مأمورین شهرداری ملازمه دارد وطبق ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی این ادعاء را نمیتوان به طریق ساده حقوقی در دادگاه اثبات نمود و مدعی ملزم است که با تحمل تشریفات و آیین دادرسی خاصی جعلیت سند را مدلل دارد و بنابراین خلاف تصدیق شهرداری را بدون ادعای جعلیت نسبت به آن نمی توان ثابت کرد.
نظر به این که استفاده از شرط مندرج در اجاره نامه و اقدام به تخلیه عین مستأجره محدود به مدت معینی نیست و عدم اقدام موجر در این باره و حتی اذن وی در استفاده مستأجر مادام که طرفین با انعقاد عقد جدیدی اثرات سند سابق را صریحاً از بین نبرده اند، خالی به حقوق پژوهش خوانده وارد نمی سازد.
نظر به این که ادعای وقوع اجاره جدید نیز مربوط به قبل از تصویب قانون جدید روابط مالک و مستأجر است و بنابراین پژوهش خواه برای اثبات آن به دستور ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی باید بر طبق مقررات قانون ثبت دلایل لازم را تقدیم کند و به موجب مواد ۴۷ و ۴۸ قانون مذکور تحقیق محلی و شهادت شهود به تنهایی نمی تواند انتقالات مربوط باعیان اموال غیر منقول را اثبات نماید.
نظر به این که به موجب تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون روابط مالک و مستأجر نسبت به اوراق اجرائیه که از طرف دفاتر اسناد رسمی بر تخلیه محل کسب و پیشه و تجارت صادر شده و تا زمان تصویب آن قانون به موقع اجراء گذاشته نشده، مستأجر میتواند با تشریفات خاصی حق کسب و پیشه خود را از دادگاه بخش مطالبه کند و وجود دعوا نسبت به صحت دستور اجراء تأثیری در حقوق و تعهدات طرفین نسبت به اجرائیه ندارد و در هر حال مستأجر می تواند از این حق استفاده کند، و پس از آن اجرائیه نه به موقع اجراء گذارده خواهد شد. بنابراین در دادرسی مربوط به صحت دستور اجراء جای بحث درباره سرقفلی نبوده است تا عدم ذکر آن در دادنامه بدوی بتواند موجب گسیختن آن شود.
بنا به مراتب مذکور نتیجه ایرادی بر حکم شماره... دادگاه بخش به نظر وارد نمی رسد و استوار می شود و پژوهش خواه محکوم است که مبلغ دو هزار ریال بابت حق الوکالة وکیل به پژوهش خوانده بپردازد. رأی فرجام پذیر است.
۵۶ اثبات میزان اجاره در دعوای موجر و مستأجر: یکی از شایعترین دعاوی اختلاف میان موجر و مستأجر در تعیین اجاره بها است: دشواری در این است که گاه میان مالک و مستأجر سندی تنظیم نمی شود و مستأجر نیز در برابر پرداختن اجاره رسیدی از مالک نمی گیرد تا مبنای توافق آنان بدین وسیله معلوم شود و این پرسش مطرح می شود که چگونه باید میزان اجاره را احراز کرد؟ و کدام یک از دو طرف نزاع موجر و مستأجر) در این اختلاف مدعی محسوب است و باید برای اثبات گفته خود دلیل بدهد؟
بر طبق قواعدی که در تمیز مدعی و منکر گفته شد، در صورتی که وقوع اجاره مورد اختلاف نباشد یا در دادرسی احراز شود، باید گفته مستأجر را مقدم شمرد و موجر را در مقام مدعی نشاند. زیرا قدر متیقن از میزان اجاره مقداری است که مستأجر می پذیرد؛ موجر ادعای وجود توافق در میزان زیادتری دارد و باید برای اثبات این ادعا دلیل بدهد. این گفته تا جایی درست است که اختلاف در میزان اجاره ناشی از نزاع درباره وقوع عقد نباشد، زیرا در این صورت نزاع به وقوع اجاره باز می گردد و مطابق نبودن ایجاب و قبول باعث بطلان اجاره است برای مثال اگر موجر بگوید اجاره داده ام به ماهی یک میلیون ریال و مستأجر بگوید من آن را به صد هزار ریال پذیرفته ام با این گفته ها وقوع عقد اجاره ثابت نمی شود و اختلاف نشان می دهد که توافقی در این باره نشده است. ۲ ولی در عمل وکیل هوشیاری که می بیند دلیلی بر میزان اجاره ندارد و در برخورد با انکار مستأجر ناچار است گفته او را بپذیرد، دعوا را به استناد وقوع اجاره و مطالبة اجرت المسمی» طرح نمی کند؛ با انکار وقوع عقد، اجرت المثل زمان تصرف مستأجر را از او می خواهد و به خوانده دعوا فرصت استفاده از اصل عدم زیاده را نمی دهد. در این صورت اثبات میزان خواسته آسان می شود کافی است درخواست کند که کارشناس بهای روز منافع بهره برداری شده را در بازار داد و ستد معین کند. اگر این درخواست نیز فراموش شود یا از قلم افتد، دادگاه نیز می تواند خود به چنین اقدامی دست زند؛ چنانکه ماده ۴۴۴ ق.آ.د.م به دادگاه اختیار می دهد تا در مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد، دادگاه می تواند به نظر خود یا به درخواست اصحاب دعوا یا یکی از آنها قرار رجوع به کارشناس بدهد... بدین ترتیب، مدعی (موجر) از اثبات آنچه در تنگنای آن گرفتار آمده است بی نیاز می شود.
این تمهید عملی را قانونگذار نیز عادلانه یافت و برای پرهیز از اختلافهای دامنه دار و حل . علامه حلی، تذکرة، ج ۲، کتاب اجاره - محقق ثانی، جامع المقاصد، ج ۷، ص ۲۹۱ - شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، جلد متأجر، ص ۵۵۸ - سید محمد کاظم طباطبایی، عروة الوثقی، ج ۲، ص ۲۳۵. . در فقه نیز مدعی وقوع اجاره باید دلیل بدهد؛ جامع المقاصد، ج ۷، ص ۲۸۷ - شرح لمعه، ص ۳۶۰.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
