مرجع رسیدگی شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران — اینجانب تقاضای تأمین دلیل و جلب نظر

خواهان آقای قربان مصطفی زاده مقیم تهران خیابان سپه مقابل مسجد مجد الدوله پاساژ نوایی با وکالت آقای اسرافیل مباهات مقیم تهران خیابان صفی علیشاه کوچه درویش خواهان آقای … مقیم تهران خیابان سپه مقابل مسجد مجد الدوله پاساژ نوایی با وکالت آقای … تهران خیابان صفی علیشاه کوچه درویش خوانده آقای … مقیم تهران بخش ۳ خیابان ثریا روبروی خیابان رامسر کوچه معیر خانه ۱۰. خواسته مبلغ هشتاد و هشت هزار و ششصد ریال بابت اجرت المثل طبقه اول خانه پلاک ۵۵ فرعی از ۳۵۹ اصلی از تاریخ ۳۷/۱۲/۱۵ تا ۳۹/۲/۷ از قرار ماهی شش هزار ریال خلاصه جریان دعوا - خ. د. ت. ۳۹/۲/۸ د. ب. ط. خوانده و به خواسته فوق تقدیم دادگاه شهرستان تهران نموده به استناد رو نوشت سند خریداری و سند مالکیت و رونوشت تأمین دلیل و نظریه کارشناس و اجاره نامه رسمی مربوط به طبقه سوم پلاک فوق و نامه خواهان تقدیمی به شعبه ۶ اداره تعدیل و دادنامه صادره از شعبه مذکور توضیح داده است که پلاک ذکر شده ملک خریداری اینجانب است که خوانده از مهر ماه ۱۳۳۷ به عنوان مستأجر بدون آن که اجاره نامه رسمی یا عادی تنظیم شده باشد. در طبقه اول آن متصرف است و چون از تاریخ ۳۷/۱۲/۱۵ از پرداخت مال الاجاره خودداری نموده اینجانب جهت تخلیه به اداره تعدیل دادخواست تقدیم نموده که به شعبه ۶ ارجاع و به کلاسه ق/۸۴۰۶ مورد رسیدگی قرار گرفت و در جریان امر خوانده میزان اجاره بها را پانصد ریال برای هر ماه معین نموده و مبلغی نیز جهت چند ماه در صندوق ثبت ایداع کرد. اینجانب تقاضای تأمین دلیل و جلب نظر کارشناس نمودم تا میزان اجرت المثل ماهیانه مورد تصرف خوانده معین گردد و کارشناس اجرة المثل ماهیانه را شش هزار ریال معین نموده و البته میزان اجاره بهاء طبقه دوم همین خانه طبق سند رسمی اجاره مبلغ ۶۵۰۰ ریال م. ب. و ب. ت. ب. نکات فوق شعبه ۶ اداره تعدیل خوانده را مکلف نموده که ظرف ده روز مورد اجاره را تخلیه نموده تحویل اینجانب بدهد و بنا به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و صدور حکم را بر محکومیت خوانده به پرداخت خواسته بابت اجرة المثل پلاک فوق تا تاریخ تقدیم دادخواست و همچنین از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم را از قرار ماهی شش هزار ریال دارم پرونده امر به شعبه ۲۷ ارجاع شده و در جریان دادرسی خوانده دفاع کرده است که اولاً صورت مجلس تأمین دلیل و نظریه کارشناس استنادی خواهان مورد تکذیب اینجانب بوده و با حقیقت وفق نمی دهد و ثانیاً دادنامه شعبه ۶ اداره تعدیل که خواهان به آن استناد کرده طبق حکم هیأت تجدیدنظر فسخ شده و قابل ترتیب اثر نمی باشد و چون در این دادنامه میزان اجاره بها پانصد ریال معین شده دادگاههای عمومی صلاحیت تعیین مقدار زیادتر را ندارند و از این جهت به صلاحیت دادگاه ایراد می نمایم و چون ماهیانه پانصد ریال مرتباً از بابت اجاره در صندوق ثبت سپرده شده خواهان حقی بر مبلغ اضافه آن ندارد و در صورت احراز صلاحیت تقاضای صدور حکم بر بیحقی خواهان می شود. دادگاه پس از رد ایراد خوانده نسبت به صلاحیت دادگاه و خواستن دلایل مربوط به ایداع مبلغ اجاره طبق ماده ۳۰۴ در آخرین وقت مقرر ۳۹/۸۹ به تصدی امضاء کننده زیر با حضور وکیل خواهان و شخص وی تشکیل شده و پس از استماع اظهارات نامبردگان دایر به کسر خواسته به میزان پانصد ریال ماهیانه که در صندوق ثبت سپرده شده و محدود ساختن آن تا تاریخ تقدیم دادخواست پایان دادرسی را اعلام و به شرح زیر اظهار نظر می نماید در خصوص مطالبه مبلغ ۴۴۰۰۰ ریال اجرت المثل هفت ماه از تاریخ ۱۳۳۷/۱۱/۱۵ نظر به این که به موجب مفاد دادنامه های صادره از طرف هیاتهای تعدیل سابقاً به اختلاف طرفین در خصوص میزان اجاره بها رسیدگی شده و شعبه سوم تجدیدنظر ب. ت. ب. دلایل آنان قطعاً ادعای خواهان را نسبت بر مبلغ پانصد ریال مردود شناخته و به همین علت حکم بدوی را فسخ و خوانده را از تخلیة عین مستأجره معاف نموده است. نظر به این که ماده اساسی و ریشه اختلاف طرفین در دعوای تخلیه نزاع درباره میزان اجاره بها بوده است بدین معنی که خوانده با ایداع مبلغ چهار هزار ریال در صندوق امانات ثبت ادعا می کرده که اجاره مقرر بین طرفین را پرداخته و از این حیث بدهی ندارد تا مستحق تخلیه باشد و خواهان بالعکس مبلغ اجاره را ماهیانه شش هزار ریال می دانسته و از جهت عدم پرداخت مبلغ مذکور تقاضا میکرده است که عین مستأجره طبق مقررات تخلیه شود و بنابراین دعوای طرفین در حقیقت مرکب از دو جزء مشخص و ممتاز بوده و از این جهت که ادعای استحقاق تخلیه منوط و معلول اختلاف در میزان اجاره بوده است دادگاه این جزء را در اسباب حکم و ادعای تخلیه را در قسمت حاکمه رأی مورد رسیدگی قرار داده است و به همین دلیل نمی توان ادعا کرد که در موضوع دعوای طرفین نسبت به میزان اجاره بها حکمی صادر نشده است. نظر به این که در این دادرسی نیز اصحاب دعوا نسبت به میزان اجاره بها که قبلاً مورد رسیدگی واقع شده اختلاف دارند و در حقیقت خواهان همان مبلغی را مطالبه میکند که قبلاً به موجب دادنامه قطعی تجدیدنظر در آن محکوم به بیحقی شده است و بنابراین اصحاب دعوا و موضوع آن در هر دو پرونده متحد هستند. نظر به این که اعتبار احکام قضایی و منع تجدید دعوای رسیدگی شده اختصاص به محاکم عمومی ندارد و آراء مراجع استثنایی نیز به موجب مستفاد از اطلاق شق ۴ از ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی از اعتبار قضیه محکوم بها استفاده می نماید لذا به استناد شق ۴ این ماده و ماده ۲۰۳ اصلاحی قرار رد دعوا صادر و اعلام می شود. و در خصوص مطالبة بقیه خواسته نظر به این که به موجب مستفاد از مواد سوم و چهارم قانون روابط مالک و مستأجر مادام که عین مستأجره در تصرف مستأجر باقی است و اجرت المثل باید طبق اجرت المسمی اخذ شود فقط موجر می تواند به استناد ترقی هزینه زندگی از دادگاه صالح تقاضای تجدید نظر در میزان آن را بنماید و مادام که به این ترتیب عمل نشده میزان مقرر سابق بین طرفین لازم الاتباع است.