مرجع صالح در اجرای

جنبه مدنی حکم کیفری و ضرر و زیان ناشی از بزه اجرای احکام مدنی و محکومیت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از بزه صادر از دادگاه های کیفری مطابق قانون اجرای احکام مدنی صورت می پذیرد. به علاوه وصول جزای نقدی مطابق ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک برابر الگوهای اجرای احکام مدنی معمول می شود. این ماده مقرر داشته هر کس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی، توقیف و ب. ر. م. راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای م. ع. برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب م. ع. و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء میشود، می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید... ا به موجب آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سابق مصوب ۱۳۷۸) وصول جزای نقدی مطابق ترتیبات مقرر در مواد ۳ تا ۱۵ بر مبنای نظام اجرای مدنی تبیین شده بود.