مرجع صالح در تعیین موضوع حکم — در تعیین مرجع صالح برای تعیین موضوع

بنابه اصل مرجعی که رای موضوع اجرا را صادر نموده صلاحیت تعیین تکلیف، رفع ابهام و روشنگری در بیان موضوع حکم دارد. از اینرو نسبت به تعیین موضوع حکم در حال اجرا، دادگاه صادر کننده حکم باید اقدام نماید. چنانچه حکم موضوع اجرا حکم دادگاه نخستین باشد؛ این تکلیف متوجه دادرس همان دادگاه است و در صورتی که حکم مزبور دیدگاه قضایی و رای دادگاه تجدیدنظر باشد؛ رفع ابهام و تعیین موضوع با همان دادگاه است. این مورد استثنایی بر اصل مباشرت و دخالت دادگاه نخستین صادر کننده در اجرای حکم و نظارت بر فرآیند اجرایی آن است. زیرا همواره دادگاه نخستین در مقام راهنمایی و همراهی با دایره اجرا برای رسیدن به نتیجه اجرا بر می آید. اما در این مقام چون مهم تجلی اراده و دیدگاه دادرسان صادر کننده حکم است، دادگاه صادر کننده حکم نخستین که حکم او نقض شده و حال حکم و نظر دادگاه عالی به موقع اجرا گذاشته می شود، اجازه دخالت نمی یابد. دقت در دو ماده ۲۶ و ۲۷ ... م به این برداشت می انجامد. در تعیین مرجع صالح برای تعیین موضوع حکم به اصل مورد اشاره گاه دچار دگرگونی میشود. به عبارتی اگرچه مرجع صادر کننده رای خود مسئولیت روشنگری در خصوص موضوع حکم و پرسشهای پیرامون آن را دارد و در قالب نظام های اجرایی اینگونه است، اما در مواردی مرجع صادر کننده اجرائیه یا صادر کننده دستور اجرا مداخله کرده و موضوع حکم را تعیین می نماید. در مورد رای داور وضع اینگونه است. دادگاهی که صلاحیت رسیدگی و صدور رای از آن منتزع شده و به دادگر خصوصی واگذار گردید و حال قرار شناسایی و دستور اجرای رای داور را صادر کرد در فرض نامعین بودن موضوع رای بایستی مداخله نموده و موضوع را به دادورز رهنمود شود (قسمت اخیر ماده ۲۸ ق.ا.ا. م). مگر آن که طرفین رای داوری به گونه ای دیگر توافق نموده باشند. چنانچه در متن حکم صادر شده یا سند تنظیم شده در خارج از کشور ابهام و تردید وجود داشته باشند و این ابهام و تردید ناشی از نامعین بودن موضوع رای باشد، برابر ماده ۱۷۹ ق...م، تعیین تکلیف با مرجع صادر کننده حکم خارجی یا تنظیم کننده سند خارجی است. ماده ۱۷۹ ترتیب حل اختلاف را برابر قواعد جاری در حل اختلاف در احکام داخلی قرار داده است. یعنی رجوع به مواد ۲۵ ۲۶، ۲۷ و ۲۹ ق.ا.ا.م که برابر این مواد دو مرجع گوناگون برای حل اختلاف در نظر گرفته شد. اگر اختلاف و اشکال مربوط به اجرای حکم باشد؛ دادگاهی که مجری حکم است دخالت میکند و اگر اختلاف مربوط به مفاد حکم باشد؛ رفع اشکال و اختلاف با دادگاهی است که حکم را صادر نموده است. دادگاه مجری حکم نمی تواند در مقصود دیدگاه حقوقی و برداشت قضایی مرجع صادر کننده دخل و تصرف کند. از اینرو ارجاع مطلق اختلافات ناشی از حکم و سند صادر شده و تنظیم شده در خارج از کشور به دادگاه ایرانی صادر کننده دستور اجرا و اجرائیه ماده ۱۷۰ ق. م) به نحوی که در برخی دیدگاه ها پذیرفته شده با تنظیم هدفمند دو ترتیب متمایز در مواد یاد شده هماهنگی ندارد. منطق حاکم بر اجرا و مصالح دو سوی اجرا نیز اقتضاء می نماید؛ به جای دخالت دادگاه ایرانی پذیرنده درخواست اجرا در رفع ابهام و تعیین موضوع، مرجع - چنانچه رای هیات تشخیص یا حل اختلاف اداره کار موضوع اجرا از سوی دایره اجرای احکام مدنی با ابهام روبرو شود، نموده و موضوع حکم را تعیین نماید. رف: نظریه ش ۷/۴۰۰۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه.