مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه چک به تبع امر کیفری — موضوع دیگری که در مورد صلاحیت دادگاه

طرح دعوای مطالبه وجه چک به تبع شکایت کیفری دادخواست دهنده را مکلف میکند به دادگاهی مراجعه کند که تعقیب کیفری صادر کننده چک در آن شعبه انجام می شود. در صورتی که بخواهد از حق انتخاب خود برای طرح دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل صدور استفاده کند باید دادخواست جداگانه و مستقلی به دادگاه صلاحیت دار تقدیم نماید. حق شاکی برای طرح دعوای مدنی راجع به امر کیفری ولو همزمان با رسیدگی کیفری امری مسلم و بلا منازع است و طرح آن ضمن رسیدگی کیفری امتیازی برای متضرر از جرم به شمار می آید. شاید این اشکال مطرح شود که دادگاه محل وقوع جرم که همان محل صدور گواهی عدم پرداخت به عنوان یکی از مبانی صلاحیت است در مورد دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، مبنای جدیدی از صلاحیت محسوب نمی شود. اما باید به این نکته توجه داشت که همیشه دادگاه رسیدگی کننده به جرم دادگاهی نیست که الزاماً محل وقوع جرم باشد؛ زیرا در صورتی که صلاحیت دادگاه به اعتبار شخص متهم تعیین می شود (مانند جرایمی که فقط دادگاه های تهران صلاحیت رسیدگی دارند، از قبیل رسیدگی به جرایم دارندگان پایه قضایی یا نمایندگان مجلس این قاعده مستثنی است. در رسیدگی به اتهامات متعدد متهم نیز ممکن است برای دادگاهی ایجاد صلاحیت کند که برخی جرایم در حوزه آن دادگاه واقع نشده است. لذا طرح دعوای مطالبه به تبع مر کیفری ممکن است خارج از معیارهای تشخیص صلاحیت (اقامتگاه خوانده، محل صدور و پرداخت باشد. موضوع دیگری که در مورد صلاحیت دادگاه قابل توجه است امکان طرح درخواست های مربوط به متفرعات دعوا در دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعواست. مطابق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه دعوا در جریان رسیدگی باشد خواهان یا خوانده حق مطالبه خسارات مذکور در این ماده را دارند. پس از اعلام ختم رسیدگی، مطابق تبصره ۱ ماده مذکور باید دعوای مستقل و با رعایت قواعد عمومی مربوط به صلاحیت مطرح شود در حالی که در قانون صدور چک در این مورد حکم خاص و فوق العاده ای بیان شده است. این موضوع در نشست قضایی دادگستری اراک در مرداد ماه ۱۳۸۱ در قالب این پرسش و پاسخ مطرح شد در صورتی که پس از صدور حکم کیفری نسبت به بزه چک بلا محل یا وعده دار ... دارنده چک مزبور دعوای مطالبه و جبران کلیه خسارت و هزینه های وارد شده را طرح نماید ب. ت. ب. ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۵ دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای مطروحه کدام دادگاه می تواند باشد؟ نظر اکثریت: حکم راجع به خسارات دادرسی اصطلاحاً همان حکم راجع به متفرعات دعواست و اگر راجع به اصل دعوا حکمی نباشد، اصدار حکم راجع به متفرعات آن بی معنا خواهد بود. ب. ت. ب. اینکه مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تادیه پس از بحث راجع به اصل وجه چک و مطالبه وجه چک مطرح می شود و تابع دعوای اصلی خواهد بود و ب. ت. ب. اینکه در ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون چک عباراتی مانند مطالبه خسارات و هزینه های دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید آورده شده است به نظر می رسد منظور از عبارت همان دادگاه صادر کننده حکم با لحاظ عمومیت ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه صادر کننده حکم حقوقی در رابطه با مطالبه وجه چک باشد. بنابراین در صورت طرح دعوای مطالبه خسارات و هزینه دادرسی پس از صدور حکم همان دادگاه صادر کننده حکم حقوقی محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک صالح خواهد بود و دادگاه صادر کننده حکم کیفری صالح نیست. نظر اقلیت قبل از بیان اصل پاسخ توضیح داده می شود که در صورتی که دارنده چک ضمن شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلا محل وجه چک و ضرر و زیان خسارات و هزینه های دادرسی خود را مطالبه نماید، ب. ت. ب. مواد ۲۲ و ۱۵ قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی هرچند که ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدتی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه اقامتگاه خوانده را صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه ضرر و زیان دانسته دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم چک بلا محل صالح به رسیدگی خواهد بود و در صورتی که دارنده چک صرفاً دعوای مطالبه وجه چک و خسارات دادرسی را طرح نماید اعم از اینکه علیه صادر کننده چک مزبور شکایت کیفری چک بلا محل طرح کرده و منتهی به رأی قطعی شده باشد یا اصولاً شکایت کیفری طرح ننموده باشد، در چنین فرضی نیز وفق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است. لکن محل پرسش اینجاست که دارنده چک صرفاً مطالبه خسارات و هزینه های دادرسی پس از صدور حکم کیفری در رابطه با یزه چک بلا محل را کرده است بدون اینکه مطالبه وجه چک را مطرح کرده باشد مانند مطالبه هزینه دادرسی یا خسارات تأخیر تأدیه ب. ت. ب. ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون چک و م استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون فوق الذکر ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع محترم تشخیص مصلحت پس از اینکه شاکی کیفری اصل مبلغ و وجه چک را از طریق وجه الضمان تودیعی با رضایت متهم و صادر کننده چک دریافت کرده باشد، در چنین فرضی بحث از متفرعات دعوا موضوعیت ندارد و راجع به اصل مطالبه وجه چک نیز دعوایی مطرح نشده که دادگاه حقوقی حکم صادر نماید، لذا بحث از دادگاه رسیدگی کننده به دعوای حقوقی و یا دادگاه اقامتگاه خوانده به عنوان دادگاه صالح، سالبه به انتقای موضوع است. به همین جهت در این فرض، ب. ت. ب. قاعده عام موجود در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده الحاق یک تبصره متوفی بودن ماهیت مطالبه صالح به رسیدگی است یا دادگاه صادر کننده حکم ماده واحده الحاق یک تبصره ...) در مقام بیان استثنا بر قاعده عام صلاحیت است و در فرض مانحن فیه استثنا و به جهت رعایت مصلحت دارندگان چک و جلوگیری ز اطاله دادرسی و ایاب و ذهاب بی مورد (در صورتی که اقامتگاه خوانده در غیر از حوزه قضایی بانک محال علیه و محل اصدار چک بلا محل باشد) دادگاه صادر کننده حکم کیفری که در جریان موضوع پرونده است به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه ضرر و زیان و خسارات دادرسی اعلام کرده والا وضع ذیل ماده واحده قانون الحاق یک تبصره .... ب. ت. ب. وجود قاعده عام صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده در دعوای حقوقی ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق لغو و غیر ضروری خواهد بود. مضافاً به اینکه در صورت تعارض میان مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبات مجلس شورای اسلامی ب. ت. ب. استفساریه شورای محترم نگهبان مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدم خواهد بود. بنابراین به نظر میرسد منظور از عبارات ... همان دادگاه صادر کننده حکم ...» ذیل تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون چک دادگاه صادر کننده حکم کیفری م. ب..