مرجع عمومی اداری دیوان عدالت اداری — بعد از انقلاب اسلامی ابتدا در اصل

قدرت بی حد و حصر دستگاه اجرایی کشور و امکان سوء استفاده از اختیارات قانونی همواره محل نگرانی قانون گذار بوده است. قانون گذار به موازات اعطای اختیارات وسیع به دستگاه حاکمه و به نحو مشخص دولت» به منظور کنترل این اشخاص و شهروندان که دستخوش و درگیر تعدی و تجاوز احتمالی دولت است حقوقی فرانسه برای مقابله با تصمیمات و اقدامات دولت و سازمانهای دولتی است. حقوقی فرانسه برای مقابله با تصمیمات و اقدامات دولت و سازمانهای دولتی است. عمده دعاوی که قبلاً به طور مستقیم در شورای دولتی مطرح میشد در حال حاضر در دادگاه های اداری فرانسه مطرح میشود که در دو گروه دعاوی «تجاوز از حدود اختیار و دعاوی «استیفای حق تقسیم می شود. بیشتر دعاوی از نوع دوم بوده و مردم برای جبران خسارتهای وارده از ناحیه دولت و بر اساس قانون مسئولیت عمومی ۱ دولت در مفاهیم مختلف کاربرد دارد؛ در یک مفهوم به معنی کلیتی متمایز و شخصیتی مستقل و مجموعی است که بیشتر موضوع حقوق بین الملل عمومی و حقوق عمومی داخلی است. در مفهوم دوم هیات حاکم و فرمانروایان در برابر حکومت شوندگان و فرمانبران است و بر کلیه کارگزاران و نهادهایی اطلاق می شود که بر مردم یا ملت حکومت میکنند و در مفهوم سوم به عنوان یک لایه سیاسی قوه مجریه کشور در بردارنده کابینه و وزرا است: قاضی دکتر ابوالفضل حقوق اساسی انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم ۱۳۷۰. ص ۱۲۴. مقصود از دولت موضوع صلاحیت دیوان عدالت ادرای و آرای این مرجع مجموعه قوای سیاسی و اداری کشور هستند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده و با استفاده از قدرت سیاسی و قوای عمومی عمل حاکمیت دولت acte d'autorité معمول می داند: . ابوالحمد عبدالحمید. حقوق اداری ایران. انتشارات توس. چاپ پنجم. ۱۳۷۶. ص ۳۲۰. در سطحی کلان شورای قانون اساسی فرانسه که جمهوری پنجم در سال ۱۹۵۸ شکل گرفته وظیفه نظارت بر اساسی بودن قوانین را بر عهده دارد که متفاوت با صلاحیت خاص شورای دولتی است و شبیه به صلاحیت شورای نگهبان قانون اساسی در کشورمان است. بعد از انقلاب اسلامی ابتدا در اصل ۱۷۰ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ و سپس در اصل ۱۷۳ آن قانون اصلاحی ۱۳۹۸ مرجع خاصی به عنوان دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس شد. برابر اصل مزبور به منظور رسیدگی به شکایات نظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. از تاریخ تصویب اولین قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۴ تاکنون چندین بار مقررات مربوط به این مرجع دستخوش تغییر و اصلاح شده است. بطوریکه در تاریخ ۱۳۷۲/۲/۲۶ ۱۳۷۸/۲/۱، ۱۳۸۵/۳/۹ و ۱۳۸۵/۹/۲۵ قانون مرقوم مورد اصلاح قرار گرفت و از جمله اصلاحات انجام شده مقررات ناظر بر دستور موقت بوده است. در نهایت قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. ماده ۱۰ این قانون در بیان حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مقرر میدارد: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: ۱ - رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و . دانش پور بخشایشی عیسی مقاله بررسی شورای دولتی فرانسه و صلاحیت های آن. فصلنامه علامه. موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و انهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب - تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها. رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها. رسیدگی به شکایت قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.