دکترین
مرجعیت دینی: جایگاه مردمی مرجعیت
شیعیان ب. ت. ب. توصیه امامان و پیشوایان خویش در عصر غیبت تابع و پیرو مراجع و مجتهدان می‌باشند. در طول تاریخ نیز، اقتدار نهاد مرجعیت آشکار و نمایان است. تا آنجا که فتوای مراجع نجف در دفاع از نهضت مشروطه و سرزنش محمدعلی شاه سرانجام باعث برکناری شاه شد. سرانجام شاه به ناچار، با پرداخت غرامت به لغو این امتیاز تن داد. ولی گویاترین نمونه برای دریافتن جایگاه مردمی مرجعیت، انقلاب اسلامی ایران است که تحقق آن بدون رهبری مرجعیت امکان‌ناپذیر بود.
افزون بر این، توهین روزنامه اطلاعات در سال ۵۶ به مرجع شیعیان (حضرت امام) موجب شدید شدن موج انقلاب و گسترش پی در پی اعتراضات مردمی شد. و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در جریان تشکیل نظام جمهوری اسلامی و استقرار آن، ابعاد این نظریه را به مناسبت‌های مختلف تشریح نمودند که خلاصه آن در پی می‌آید. آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی‌خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا این‌که اسلام تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟
معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بی‌حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می‌خواهند بکنند. و ما اگر کارهای آنها را امضا نکنیم، رد نمی‌کنیم. آیا باید این‌طور باشد؟ یا این‌که حکومت لازم است؛ این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بی‌شماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می‌توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند. ۶.
۲ - ضرورت و بداهت ولایت فقیه «ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می‌شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد؛ به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد، و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. این‌که امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً، و حوزه‌های علمیه خصوصاً، م. ب..» ۶.
۳ - ولایت فقیه در زمان غیبت فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت حضرت ولی‌الله الاعظم (ارواحنافداه) ، نه تنها بر ایتام و سفها و مجانین فاقد ولی قهری و وصی بلکه در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد، همان‌گونه که حضرت رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) ولایت داشتند. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس ، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه این‌که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد.
به‌عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است. «ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیّم برای صغار . مثل این است که امام (علیه‌السّلام) کسی را برای حضانت ، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امام با فقیه فرق داشته باشد.» ۶.
۵ - تولی امور مسلمین توسط فقیه گرچه فقیه همان‌گونه که سخن رفت در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد لیکن تولی امور و تشکیل حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر می‌شده است. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین. روح اللَّه الموسوی الخمینی.» بنابراین ولایت فقیه جامع شرایط فی‌نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان، بلکه حتی با رأی آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعا ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد، حتی نسبت به بعضی مراتب مانند ولایت بر ایتام و مجانین و اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، مشروط به اعلم بودن فقیه نیست.
و اما در امر تقلید ، در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط و همچنین در قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آنها موجب حرج نیست. بر همین مطلب گواهی می‌دهد این‌که در پاسخ به استفتاء رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که: «۱. حبس ، نفی بلد ، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه مالی و به‌طورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می‌گردد جایز است به‌عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات‌های منصوص باید اکتفا کرد؟» مرقوم فرموده است: «بسم ه‌تعالی در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات‌های منصوصه اکتفا شود، مگر آن‌که جنبه عمومی داشته باشد.
مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مساله دوم م. ب..» و در پاسخ به این‌که «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در مجلس تصویب می‌شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به طورکلی احکام سلطانیه ، و برای این‌که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات‌هایی در قانون تعیین می‌کنند. آیا این مجازات‌ها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر این‌ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آنها عمل کرد؟» می‌فرمایند: «بسمه تعالی در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازات‌های بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می‌توانند مجازات کنند.» بنابراین، کسانی چون حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه) برای مرجعیت ولایت در اموری قضایی، فتوا، و بلکه فراتر از این ولایت همه جانبه معتقد هستند و با دلایل عقلی و نقلی ، چنین اختیاراتی را برای فقیهان از سوی معصومان (علیهم‌السّلام) اثبات می‌کنند. و با چنین رویکردی به تشکیل حکومت اسلامی اقدام نمودند.
منبع: اصول کافی، ج۱، ص۶۷، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث · تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ص۷۲۱، تهران، انتشارات علمی، چ چهارم، ۱۳۷۳ش · ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، ص۱۱۴، تهران، انتشارات قلم، ۱۳۶۹ ش · مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی، ص۱۳۱-۱۳۲، تهران، انتشارات روزنه، ۱۳۷۲ ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص۵۰ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص۳ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص۵۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی ج۱۰، ص۷۷۱، سؤال ۱۲۸۲۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسالة ۶۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴، المقدمة، مسالة ۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة ۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۷۳-۷۴، سؤال ۱۱۴۰۰ · کتاب البیع، ص۴۴۸، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۵ ش
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.