مرحله ثبوت و مرحله اثبات

از لحاظ نظری، تفاوت این دو مرحله آشکار است در مرحله ثبوت، چنین فرض می شود که ارکان تحقق نهادی فراهم آمده است و در وقوع رویداد موضوع کاوش تردید نیست. د. ا. م. واقع را چنان که هست دریافته ایم و در پی تحلیل و تفسیر عناصر مادی و احکام آن هستیم تا نهاد حقوقی را به عنوان مجموعه ای از رابطه اجتماعی و قواعد محیط بر آن دریابیم برای مثال می دانیم که زن و مردی پیمان نکاح بسته اند و هسته اصلی خانواده تشکیل شده است، اکنون آثار حقوقی این رابطه را با کاوش در مجموعه های قوانین و رویه قضایی و در پرتو اصول و اندیشه های حقوقی، تعیین میکنیم؛ یا تردید نداریم که دو بازرگان نامه هایی خطاب به یکدیگر فرستاده اند، ولی اختلاف در این است که آیا از این مبادله پیمانی زاده شده و التزامی بپاخاسته یا هنوز دو طرف در مقام گفتگو برای رسیدن به نتیجه مطلوب بوده اند؟ در این دو مثال کاوش در مرحله ثبوت است؛ منتها در نخستین مثال شبهه ای که در ذهن داریم شبهه حکمی است و هدف تحلیل و استدلال یافتن آثار و احکام پیمان واقع شده است؛ ولی در مثال دوم شبهه مصداقی است و می خواهیم به پاسخ این پرسش دست یابیم که آیا در دید حقوق با پیمانی الزام آور روبرو هستیم یا با تلاشی برای تعدیل دو عوض؟ برعکس در مرحله اثبات هدف اندیشه راه یافتن به واقع و شناخت حق از راه توسل به رویدادی است که آثار حقوقی مطلوب را دارد خواه رویداد موضوع تردید حکم باشد یا واقعه ای مادی به عنوان مثال در دعوای جبران خسارت معنوی از راه الزام به مبلغی پول این پرسش مطرح می شود که آیا قانونی وجود دارد که گرفتن پول را به عنوان وسیله جبران رنجهای عاطفی و روانی مباح سازد؟ آیا متهم به ارتکاب جرم اقرار کرده است؟ آیا سندی که به دادگاه ارائه شده اصالت دارد؟ آیا وارث وصیت نامه مستند دعوا را جعل کرده است؟... و مانند اینها. د. ا. م. محقق با ابزارهای رسیدن به واقع روبروست؛ پدیده هایی که ارزش آنها ذاتی نیست و تنها از این جهت اعتبار دارد که دلیل راه به واقع و نمایانگر رویدادی است که اثر مطلوب حقوقی را به همراه دارد؛ همچون مشعلهایی که روشنگر و راهنما است تا عقل راه خود را باز یابد یا نشانه هایی که مسیر حرکت عقل به سوی واقع را معین می کند. بیگمان در دادگاه قضایی آنچه نیاز به اثبات دارد و بر دوش مدعی است وقایع خارجی است نه حکم قانون که جستجو و احراز آن با دادرس است ولی، این تقسیم در نظریه کلی مرحله اثبات و ثبوت اثری ندارد و موضوع آن دو می تواند اصل حکم باشد یا محل اجرای آن رویداد خارجی). با وجود این ارتباط و پیوند میان این دو مرحله چندان نزدیک و محکم است که تمیز قاطع آنها در ذهن دشوار است و گاه متخصصان را به دو دلی و تردید می اندازد: در مثالی که برای یافتن احکام خانواده آوردیم با این که چهره ثبوتی آن ترجیح دارد، آیا می توان ادعا کرد که کاوش به هیچ رو در مرحله اثبات نیست؟ آیا محقق برای یافتن و اعمال احکام خانواده ناچار نمی شود که از دلایل احراز حکم استفاده کند و در پی کشف واقع وجود قانون باشد؟ همچنین در مثال نامه های مبادله شده میان دو بازرگان درست است که بحث درباره تفسیر رویدادها است و صدور نامه ها و وصول آنها به مقصد مفروض است، ولی آیا نمی توان گفت به اعتباری دادرس در پی احراز وقوع قرارداد و کشف این موجود اعتباری است؟ بدین ترتیب باید پذیرفت که نه تنها هر کاوش عملی آمیزه ای از مرحله ثبوت و اثبات است هر کدام از این دو وصف چهره نسبی و اعتباری دارد یعنی احتمال دارد کاوشی به یک اعتبار در مرحله ثبوت و به اعتباری دیگر در مرحله اثبات باشد.