مرحله فرجام خواهی — حسن زاده

تاخیر اجرای حکم فرجام خواسته گاه در پیوند با اعمال صلاحیت داور پیش می آید. برابر ماده ۴۹۴ ق.آ.د.م چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته ارسال ا - موسوی دکتر سید عباس دادرسی فوری دستور موقت جلد نخست، ص ۴۳۳. - حسن زاده، دکتر مهدی مقاله اثر فرجام خواهی بر اجرای حکم فصلنامه حقوق. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی می دارد. برابر این ماده شعبه دیوان عالی تنها با کسر پرونده از آمار موجودی به ارسال آن به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته بسنده می نماید و مجوزی برای نقض رای ندارد. دادگاه مرجوع الیه نیز تنها مامور به ارجاع دعوا به داوری است. اما چنانچه رای داور صادر شده و به آن اعتراض شود و از سوی دادگاه صالح حکم به بطلان رای داور صادر گردد و رای مزبور قطعیت یابد پرونده محتوی رای فرجام خواسته برای اظهار نظر نهایی به شعبه دیوان عالی دوباره ارسال می گردد. در این دوره یعنی از تاریخ ارجاع دعا به داور تا صدور حکم به بطلان رای داور و قطعیت آن با توافق طرفین عملیات اجرا متوقف می ماند. مگر این که پیش از توافق طرفین به ارجاع دعوای منجر به رای فرجام خواسته به داور، در چارچوب ماده ۳۸۶ ..آ.د. م عملیات اجرا با قرار تاخیر و نتیجه توقف روبرو شده باشد. اما اگر چنین قراری پیشتر صادر نشده باشد با اعاده رسیدگی فرجامی توقف اجرای رای مشروط به رعایت موجبات مقرر در ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م است. در همین ارتباط چنانچه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به شرط داوری و داوری پذیر بودن مناقشه پی ببرد و اعمال صلاحیت دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته را نادرست تشخیص دهد، برابر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م رای فرجام خواسته را نقض مینماید. با این نتیجه چنانچه از پیش قرار تاخیر اجرای رای صادر نشده باشد، به نحو قطعی عملیات اجرا منتفی می گردد و رسیدگی به مناقشه از سوی طرفین قابل ارجاع به دادگر خصوصی است. اما اگر حکم یا بخشی از آن تا پیش از رای فرجامی اجرا شده باشد، عملیات اجرایی در صورت امکان به حال گذشته بر می گردد (ماده ۳۹ ق.ا.ا. م).