دکترین
مرور زمان دعاوی تجاری
مرور زمان دعاوی تجاری
نویسندگان:
قاسم بصری
منبع:
کانون وکلا 1335 شماره 49
حوزه‌های تخصصی:
حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شماره‌ها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
چند شماره قبل اینجانب راجع بمرور زمان دعاوی تجاری مقالهای در مجله کانون انتشار داده و بحث در اطراف مرور زمان مواد 285 الی 290 قانون تجارت توضیح در اطراف مرور زمانهای دیگری که در قانون تجارت پیش‌بینی شده به شمارههای بعد محول نمودم چون اخیرا در این قسمت مقاله در شماره 48 کانون بقلم آقای ناصر کاتوزیان درج و نشر شده با قرائت آن لازم شد در پیرو مقاله قبلی مطالب زیر را باستحضار برساند.
مواد 318 و 319 قانون تجارت-مواد 751 الی 758 و 759 الی 766 قانون آئین دادرسی.
از مجموع استدلالات نگارنده محترم در صفحات 31 الی 40 شماره 48 مجله کانون استنباط میشود که نگارنده مقررات مواد فوق را در مورد تعلیق و انقطاع مرور زمان در دعاوی و اسناد تجاری نیز لازم الرعایه دانسته و در اسناد تجاری ممکن است از مقررات قانون آئین دادرسی مدنی استفاده نمود-با تذکر باین نکته که در مطالب مندرجه در مقاله آقای کاتوزیان استفاده علمی نمودم ولی بعقیده اینجانب مقررات تعلیق و انقطاع مرور زمان مذکور در مواد 751 الی 766 آئین دادرسی مدنی حکومت نداشته که دلایل نظریه خود را بشرح زیر اعلام میدارد:
الف
با حفظ اینکه وضع قانون تجارت در سال 311 و تصویب قانون آئین دادرسی مدنی در شهریور 1318 و ظاهرا بین دو قانون مزبور نمیتوان رابطه نسبت به حقوق و قواعد آمره هر یک برقرار نمود و در تاریخ تصویب قانون تجارت قانون آئین دادرسی مدنی وجود نداشته تا اینکه فرض کنیم مدون قانون تجارت موارد سکوت را بقانون آئین دادرسی مدنی محول نموده باشد.
مضافا باین نکته در مواد 318 و 319 قانون تجارت قانونگذار حق دارنده سند تجاری را بنحو بهتر و مدت طولانیتری تأمین کرده و چنانچه دارنده سند تجاری نتوانست در مدت پنجسال از سند مزبور استفاده نماید باو حق داده که تا انقضاء مرور زمان دعاوی منقول از حق خود استفاده کند.
از توجه به ماده 319 قانون تجارت استنباط میشود که تدوین کننده قانون تجارت حقوق مندرج در مواد 751 الی 758 قانون آئین دادرسی مدنی را برای صاحب حق بشکل بهتری جبران کرده و با اینحال احتیاج نیست که بدون وجود تصریح مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در این قسمت به اسناد تجاری تسری داده شود مطلب دیگری که لازم بتوضیح است-ممکن است قوانین تجاری که قانون تجارت از آنها استخراج شده در اینمورد مواد صریحی داشته باشد که در امور کلی از قواعد عمومی پیروی و در قانون تجارت آن قسمت استخراج نشده باشد ولی بجهات و دلایل دیگر نمیتوان موارد تعلیق مرور زمانهای عمومی را در مرور زمان تجاری اجراء نمود زیرا در قانون تجارت بیش از 10 قلم مرور زمان پنجساله و سه ساله و سه ماهه و شش ماهه و هشت روزه فرض که در هر مورد هم خود قانونگذار مبدء و مختم آنرا صریحا معین نموده و چنانچه بنا شود موارد تعلیق دعاوی عمومی را نسبت به اسناد و دعاوی تجاری جاری بدانیم مهلت اضافی مرور زمان سه ماهه یا هشت روزه قانون تجارت را چگونه و با چه مدتی تمدید نمائیم.
مضافا بمراتب تفاوت دیگری که بنین مرور زمانهای دعاوی عمومی با دعاوی تجاری دارد اینستکه مرور زمانهای دعاوی عمومی مسقط است ولی اکثر مرور زمانهای دعاوی تجارت مثبت است یعنی دارنده حق برای اینکه بتواند حق خود را اثبات کند باید در مدتی که قانون معین کرده اعلام حق کند.
مثلا در مورد خسارت آورای که صاحب کالا بر متصدی حمل و نقل بتواند مطالبه کند باید در ظرف یکهفته اعلام حق نماید و هر گاه بنا شود بعد از ده سال هم دعوای او قابل استماع باشد،کالائی وجود نداشته تا ثابت شود در بین راه معیوب شده.
و یا در مورد استفاده دارنده برات از ماده 249 باید در ظرف سه ماه از صادر کننده و محال علیه مطالبه وجه برات را نماید تا صادر کننده برات هم بداند محال علیه وجهی را که بابت برات باو رسانده است پرداخت و بتواند وجه مزبور را مطالبه و مسترد نماید.
یا شریک ضامن که از دارائی خود بدهی شرکت را زائد بر سرمایه داده است باید زودتر بر شرکاء دیگر اعلام حق نماید بر اساس این مبانی است که موارد تعلیق و بالاخره تمدید مرور زمان نسبت بدعاوی تجاری نمیتواند حکومت داشته باشد و مبدا و مختم مرور زمان همانست که در قانون تجارت در هر مورد در خود ماده مقرر شده در مورد خسارت آواری از تاریخ وصول و اعلامیه متصدی حمل و نقل در مورد ماده 286 از تاریخ واخواست در مورد مراجعه شریک ضامن از تاریخ پرداخت دین شرکت.
ب
در فراز الف نسبت به موارد تعلیق مرور زمان توضیح داده شد حال باید دید آیا موارد انقطاع مرور زمان در دعاوی و اسناد تجاری جاری است یا خیر-بنظر اینجانب موارد انقطاع مرور زمان غیر از موارد فرس ماژر یا حوادث غیر منتظره در دعاوی و اسناد تجاری شمول ندارد-چه:
بطوریکه در فراز الف توضیح شد مرور زمان در امور تجاری جنبه اثباتی داشته و مثلا به دارنده برات حق دادهاند پول برات را از صادر کننده و ظهر نویس و محال علیه مطالبه نماید.در حقوق مدنی کشور ما یک دین نمیتواند سه مدیون داشته و ضمانت نقل ذمه به ذمه است.اعطای حق تضامن و ضمیمه نمودن مسئولیت سه نفر در برابر یکنفر یک قاعده استثنائی است زائد از حقوق عمومی.
پس وقتی ما برای دارنده برات زائد بر حقوق عمومی حقی باستناد قانون تجارت میدهیم باید این حق محدود بهمان حدودی باشد که خارج محدوده قواعد عمومی بدارنده برات دادهایم و چنانچه صاحب حق در مدت سه ماه استفاده نموده بعد از اینکه صاحب برات در خلال مدت سه ماه فوت نموده و صغیر داشته مبداء سه ماه را از تاریخ رشد وارث دارنده برات قایل شویم.
مضافا بطوریکه در فراز الف توضیح داده شد.مرور زمانهای قانون تجارت از باب تأمین و اثبات حق است-علت اینکه قانونگذار بدارنده برات و سفته حق داده یک دین را از دو نفر مطالبه کند در همان اجازه او را مکلف نموده ظرف سه ماه باید دادخواست تقدیم کرده تا صادر کننده برات و یا ظهر نویس هم بتواند بر قبول کننده برات یا صادر کننده سفته اقامه دعوا کرده و وجهی را که بابت برات یا سفته داده مطالبه کند.
هر گاه بنا شود که مبدء سه ماه از تاریخ بلوغ یا رشد ورثه دارنده احتساب شود اولا-از حدود ماده 285 الی 290 قانون تجارت تجاوز شده و بعد ممکن است تا رسیدن صغیر دارنده به سن رشد امکان وصول طلب صادر کننده برات یا دارنده سفته از بین برود.
بنا بمراتب موارد انقطاع مرور زمان دعاوی عمومی در دعاوی تجارتی نمیتواند حکومت داشته باشد.اما در مورد فرس ماژر و حوادث غیر منتظره مورد محل تأمل است و تصور میکنیم در اینمورد بتوان مبدء را از تاریخ زوال مانع منظور داشته از لحاظ اینکه اتیان بهر تکلیفی بر عهده مکلف فرع بر امکان است و چون در اینمورد فرضا موانعی هم پیش آید محدود بمدت کوتاهی بوده که در آنمدت حق دیگری از بین نمیرود از این جهت میتوان مبدء را اینطور محسوب داشت تا رویههای دیوانعالی کشور در آتیه چگونه قضیه را حل نماید
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.