مرور مقررات متضمن دستور موقت و توقیف — نوع دیگر «جبران موقتی در حقوق آلمان

متین دفتری دکتر احمد همان ماخذ. ص ۴۳۱. به موجب مواد ۹۱۶ تا ۹۴۵، مقررات حاکم بر این نهاد را تبیین نموده است. دستور موقت یکی از دو نوع جبران خسارت پیش بینی شده در حقوق شکلی این کشور است. این تصمیم اجرای بعدی دعاوی غیر مالی را تضمین می کند. مثال های غالب به دستور موقتهای اشاره دارند که خوانده را بر مبنای قرار الزام یا منع موقت از انجام عمل معین منع می کنند. به خصوص در حقوق رقابت غیر عادلانه». این نهاد در اشکال دیگر با عنوان «قرار توقیف اموال» و «جبران موقتی هم تظاهر می یابد. اجتناب از زیان های اساسی و اجرای ادعا در موارد نادر از این مکانیزم امکان پذیر است. درخواست باید حاوی وقایع اثبات کننده صلاحیت، ادعای دستور موقت و دلیل درخواست آن باشد. خواهان باید دلایل اولیه برای هر سه شرط را به دادگاه ارایه دهد. این دلیل می تواند «شهود قسم خورده باشد. نوع دیگر «جبران موقتی در حقوق آلمان دستور توقیف مال است. خواهان دعوای مالی می تواند خواستار دستور توقیف مال برای تضمین اجرای بعدی رای صادره در رسیدگی های اصلی شود. دستورات توقیف می تواند بدون رسیدگی شفاهی یک طرفه و ظرف یک یا دو روز صادر شود و معمولاً نیز صادر میشود. لازم نیست که رسیدگی اصلی در صلاحیت همان دادگاهی باشد که به درخواست توقیف مال رسیدگی می کند. توقیف برابر ماده ۹۱۶ ZPO عبارت است از خدمتی جبرانی» برای تامین اجرای اجباری نسبت به اموال منقول و غیر منقول در مورد ادعای مالی یا ادعایی که ممکن است متضمن ادعای مالی باشد. درخواست دستور توقیف باید واجد سه شرط باشد؛ ۱ باید متضمن تعیین مبلغ پول یا ارزش ریالی آن باشد با رعایت مبانی درخواست توقیف ۲ ادعا و دلایل آن باید برای متقاعد کردن دادگاه نزد وی تبیین شوند. ۳ درخواست باید از طرف ثبات دادگاه به عنوان پرونده ثبت شود (ماده (۹۲۰). برابر ماده ۹۱۹ ZPO هم دادگاهی که دعوای اصلی باید نزد آن اقامه شود و هم دادگاه محل وقوع مال یا محل اقامت بدهکار، صالح به صدور دستور توقیف هستند. نگرانی ناشی از تعلیق یا خیلی دشوار شدن اجرای رای، در معرض خطر بودن اجرای اجباری حکم نگرانی از تغییر در وضعیت موضوع دعوا منجر به تعلیق حق یا مشکل نمودن تحقق آن از موارد فوری توجیه کننده ضرورت یا فوریت در اتخاذ دستور توقیف و دستور موقت است که در مواد ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۳۵ PO متبلور شده است. برابر ماده ۹۳۵ دستورات موقت مربوط به موضوع دعوی به عنوان اقدام جبرانی در مواردی در دسترس هستند که این نگرانی وجود داشته باشد که تغییر در وضعیت ممکن است تحقق حق را معلق یا تحقق آن را به قدر زیادی مشکل نماید. قانون دیگری که در کشور آلمان به تأسیس دستور موقت و تدابیر حمایتی موقتی» پرداخته، قانون داوری مصوب ۱۹۹۸ است که در ماده ۱۰۴۱ مقرر میدارد: جز در مواردی که توسط طرفین به نحو دیگری توافق نشده باشد، دادگاه داوری می تواند بنا به تقاضای یک طرف دستور برخی تدابیر حمایتی موقتی را که از نظر دادگاه در ارتباط با موضوع اختلاف ضرورت دارد، صادر نماید. دادگاه می تواند هر کدام از طرفین را به ایداع تأمین مناسب در ارتباط با چنین تدبیری ملزم نماید.