مزارعه: احکام مرتبط

برای مزارعه احکامی بیان شده است. ۸. ۱ - از عقود لازم عقد مزارعه لازم است و فسخ آن توسط یکی از متعاقدین بدون رضایت دیگری جایز و صحیح نیست؛ لیکن با رضایت دو طرف به فسخ -که اقاله نامیده می‌شود- و یا شرط خیار و مانند آن، جایز است. با مرگ یکی از دو طرف عقد، مزارعه -همچون دیگر عقود لازم ـ باطل نمی‌شود؛ بلکه با مرگ هر یک از مالک و زارع، حکم قرارداد به وارث او منتقل می‌شود. ۸. ۲ - تعیین نوع زراعت چنانچه در عقد مزارعه، نوع کاشته تعیین نشود، زارع در انتخاب هـر نـوع کاشته مخیّر است و در صورتی که اطلاق (عدم تعیین) به افرادی خاص از کاشته منصرف باشد، تخییر بین همان افراد خواهد بود و اگر مالک آن را تعیین کند؛ خواه آنچه تعیین شده شخصی باشد، مانند این بذر خاص یا صنفی، مانند فلان گندم و یا نوعی، زارع حق ندارد آن را تغییر دهد و در صورت تغییر، چنانچه زیان آنچه کاشته برای زمین از کاشته تعیین شده بیشتر باشد، به گفته بــرخی، مالک مخیر است میان فسخ عقد و گرفتن اجرة المثل زمین از زارع و عدم فسخ عقد و دریافت سهم خود از محصول با ما به التفاوت ( ارش ) نقصی که بر اثر آن زراعت در زمین ایجاد شده است. به گفته برخی دیگر، مزارعه باطل و مالک زمین تنها حق گرفتن اجرة المثل را دارد. چنانچه ضرر آنچه کاشته برای زمین کمتر از کاشته تعیین شده باشد، به گفته برخی، مالک تنها مستحق سهم خود از محصول خواهد بود، بدون استحقاق ارش و میان فسخ و عدم آن مخیّر نمی‌باشد. برخی در این صورت نیز مزارعه را باطل و اجرة المثل را ثابت دانسته‌اند. بعضی نیز مالک را میان گرفتن سهم خود از محصول بدون ارش، و گرفتن اجرة المثل مخیر دانسته‌اند. ۸. ۳ - مشارکت فرد ثالث در صحت مزارعه تفاوتی نیست میان صورتی که زمین از یکی و بذر و کار و ابزار و آلات از دیگری باشد، یا زمین و بذر از یکی و کار از دیگری و یا زمین و کار از یکی و بذر از دیگری باشد. به قول مشهور ، زارع می‌تواند دیگری را در سهم خود از محصول شریک کند و کار را با هم انجام دهند و یا در سهمش با دیگری مزارعه کند؛ خواه به مقدار سهمش و یا کمتر از آن و جواز آن متوقف بر اذن مالک زمین نیست. برخی گفته‌اند: تحویل زمین به دیگری منوط به اذن مالک آن است. اگر مالک شرط مباشرت کند، به گفته جمعی، شریک کردن دیگری یا مزارعه با او جایز نیست؛ لیکن برخی در عدم جواز اشکال کرده‌اند. بعضی جواز مشارکت یا مزارعه با فرد ثالث را در صورت عدم شرط مباشرت، به صورتی که بذر از زارع باشد اختصاص داده‌اند. مگر اینکه در عقد مزارعه شرط شده باشد که زارع پرداخت کند. ۸. ۵ - تفسیر مئونه در تفسیر مئونه، برخی گفته‌اند: مقصود مئونه‌ای است که زراعت در زمین متوقف بر آن است، نه اینکه خود زراعت متوقف بر آن باشد، مانند حصارکشی اطراف زمین، لایروبی نهرها، تهیه دولاب (چرخ چاه)، حفر چاه و مانند آنها از هزینه‌هایی که هر سال تکرار نمی‌شود. این نوع مئونه‌ها اگر بر زارع شرط نشده باشد، بر عهده مالک است؛ لیکن آنچه قوام و صلاح زراعت بسته به آن است و در هر کشت باید انجام گیرد، مانند شخم زدن، آبیاری کردن، حراست از کشته، چیدن، جابه‌جایی و خشک کردن محصول و مانند آنها بر عهده زارع است. ۸. ۶ - تعیین بذر چنانچه در عقد مزارعه سرنوشت بذر -که از مالک باشد یا زارع - تعیین نگردد، با کدام یک خواهد بود؟ با وجود عرف و عادت در این‌ باره، بر اساس آن عمل می‌شود. در غیر این صورت، اختلاف است که بر عهده زارع است یا حکم به بطلان عقد مزارعه می‌شود. بنابر قول به بطلان، از شرایط صحت عقد مزارعه این خواهد بود که تعیین شود بذر بر عهده مالک است یا زارع. در موارد حکم به بطلان عقد مزارعه، در صورتی که بذر از زارع باشد، محصول نیز از آنِ او خواهد بود. در این صورت باید اجرة المثل زمینی را که در آن کشاوزی کرده، به مالکش بپردازد؛ اما اگر بذر از مالک زمین باشد، محصول نیز از آنِ او خواهد بود و باید اجرة المثل کشاورز و ابزار و آلات به کار رفته برای این کار را به وی بپردازد، و اگر بذر مشترک میان هر دو باشد، محصول به نسبت بذر میان آن دو تقسیم می‌شود و برای هر یک، بر عهده دیگری اجرة المثل آنچه به وی اختصاص دارد، به نسبت سهم دیگری، ثابت م. ب.. بنابراین، چنانچه بذر، میان آن دو مساوی باشد، مالک به‌اندازه نصف اجرة المثل زمین و زارع به‌اندازه نصف اجرة المثل کار و ابزار و آلات، مستحق خواهند بود. ۸. ۷ - تقسیم محصول پس از رسیدن محصول، به قول مشهور، هر یک از دو طرف می‌تواند سهم خ. ر. ب. مقداری از محصول تخمین بزند، مثلا بگوید سهم من از محصول صد کیلو است، به شرط آنکه طرف دیگر آن را بپذیرد و راضی شود. به قول مشهور، با پذیرش طرف مقابل، استقرار معامله منوط به سالم ماندن محصول است؛ اما اگر محصول به آفتی؛ اعم از آسمانی و زمینی تلف شود، آنچه تخمین زده شده بر عهده دیگری نیست. به تصریح جمعی، معامله یاد شده (تخمین سهم هر یک) پس از قبول، لازم است. برخی آن را معامله‌ای مستقل -غیر بیع و صلح معاوضی - دانسته‌اند؛ لیکن بعضی آن را نوعی صلح شمرده‌اند. ۸. ۸ - اختلاف در مدت مزارعه چنانچه مالک و زارع در مدت مزارعه، اختلاف کنند، قول منکر مدت بیشتر با سوگند مقدم می‌شود؛ مالک باشد یا زارع و اگر اختلاف در مقدار سهم باشد، قول مالک بذر مقدم است. وگرنه بر اساس بینه حکم می‌شود و اگر هر دو طرف بینه اقامه کنند، در اینکه بینه داخل مقدم می‌شود یا بینه خارج، مسئله اختلافی است. ۸. ۹ - ادعای عاریه بودن زمین اگر زارع ادعا کند زمین را عاریه گرفته است و مالک منکر آن باشد و بینه‌ای وجود نداشته باشد، مالک بر نفی عاریه سوگند می‌خورد و حکم به نفع او صادر می‌شود و اگر مالک علاوه بر انکار عاریه بودن، مدعی سهمی از محصول یا اجرتی باشد، بدون اینکه بینه‌ای داشته باشد، زارع بر نفی ادعای او سوگند می‌خورد و در صورت کشاورزی در زمین، اجرة المثل زمین تا زمان رسیدن محصول بر عهده زارع است که باید به مالک بپردازد، به شرط آنکه اجرة المثل برابر با سهم یا اجرت ادعایی مالک یا کمتر از آن باشد و اگر افزون بر آن باشد، مقدار اضافه آن بر عهده زارع نخواهـد بـود. بــرخـــی در این صورت، قائل به قرعه شده‌اند. البته حکم یاد شده در صورتی است که نزاع پس از کشاورزی در زمین باشد؛ اما اگر قبل از آن باشد، پس از سوگند هر یک بر نفی ادعای دیگری، زارع حـــق کشاورزی در زمین ندارد؛ اما در نزاع پس از زراعت، زارع می‌تواند محصول خود را تا زمان رسیدن و چیدن بر زمین باقی بگذارد و مالک حق ندارد از او بخواهد محصول خود را از ریشه درآورد؛ لیکن اگر مالک در برابر ادعای زارع مبنی بر عاریه گرفتن زمین، مدعی غصبیت آن باشد و بگوید زمین مرا غصب کرده‌ای و زارع بینه‌ای بر ادعای خود نداشته باشد، مالک بر نفی عاریه سوگند می‌خورد و پس از آن می‌تواند محصول را از ریشه درآورد و از زارع اجـرة المثل مدتی را که زمین تحت تصرف او بوده، مطالبه کند و اگر در زمین بر اثر در آوردن ریشه نقصی پیدا شده، ارش آن را بگیرد. منبع: ج۲، ص۳۹۱ · جواهر الکلام، ج۲۷، ص۷ · ج۲، ص۳۹۳ · جامع المقاصد، ج۷، ص۳۲۸ · جامع المقاصد، ج۷، ص۳۲۹ · ج۲، ص۳۱۳ · جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۳ · ج۲، ص۳۰۴ · شهید ثانی، حاشیة شرائع الاسلام، ص۴۶۳ · ج۲، ص۳۹۵ · جواهر الکلام، ج۲۷، ص۴۲ – ۴۳ · شهید ثانی، حاشیة شرائع الاسلام، ص۴۶۲ · الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۳۳۶ · حاشیة محقق حلی، شرائع الاسلام، ص۴۶۳ · جواهر الکلام، ج۲۷، ص۴۸ · ج۲، ص۳۱۴ · ج۲، ص۵۶۸ · العروة الوثقی، ج۵، ص۳۳۳ – ۳۳۴ · ج۱، ص۵۶۸ · جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۶ – ۳۸ · ج۳، ص۲۶۶