مزارعه: متعلق عقد مزارعه

مزارعه بر هر زمینی که برای زراعت بتوان از آن استفاده کرد، صحیح و جایز است، مانند آنکه بر حسب متعارف، برای آبیاری، آب به مقدار نیاز داشته باشد. بنابراین، مزارعه بر زمینی که استفاده از آن برای کشاورزی ممکن نیست، مانند زمین شوره‌زار یا فاقد آب به‌اندازه کافی، باطل است. چنانچه پس از عقد مزارعه، در تمامی مدت تعیین شده برای زراعت، آب کشاورزی قطع شود، قرارداد مزارعـه باطل می‌گردد؛ اما اگر در اثنای مدت تعیین شده آب قطع شود، آیا عقد مزارعه باطل می‌شود یا زارع (عامل) میان فسخ و امضا مخیّر است؟ مسئله محل اختلاف است. زمین مزارعه و مساحت آن باید مشخص باشد. بنابراین، اگر مشخص نباشد، در صورتی که زمین‌ها به لحاظ مرغوبیت و عدم مرغوبیت متفاوت باشند، و عدم تعیین موجب غرر گردد، مزارعه باطل می‌شود. در صورت عدم لزوم غرر، به تصریح برخی، مزارعه صحیح است، مانند اینکه بگوید یک هتکار از فلان قطعه زمین، به شرط آنکه اجزای زمین به لحاظ اوصاف یکسان باشد. در متعلق مزارعه (زمین)، مالکِ عین یا منفعت آن بودن شرط نیست؛ بلکه برخورداری از حق اولویت استفاده از زمین کفایت می‌کند. بنابراین، کسی که زمین خراجی در اختیار او است یا زمیـن مــواتــی را تحجیر یا احیا کرده است -بنابر قول به عدم حصول ملک به احیا- می‌تواند بر آن زمین با دیگری قرارداد مزارعه ببندد. چنانچه شخص به سبب اجاره و مانند آن، مالک منفعت زمین باشد، در صورتی که در استفاده از زمین، در عقد اجاره قید مباشرت نشده باشد، می‌تواند آن زمین را به مزارعه به دیگران واگذار کند. منبع: ج۲، ص۳۱۲ · ج۳، ص۱۴۰ · العروة الوثقی، ج۵، ص۲۹۴ – ۲۹۵ · کفایة الاحکام، ج۱، ص۶۳۴ - ۶۳۵ · العروة الوثقی، ج۵، ص۲۹۶ · العروة الوثقی، ج۵، ص۲۹۵