مزایای داوری نسبت به رسیدگی های قضایی — برخی دعاوی دارای ابعاد فنی و تخصصی

رسیدگی به اختلاف اشخاص و حل و فصل اختلافات آنها از طریق داوری ب. ت. ب. ساز و کار این نهاد مزایای متعددی نسبت به رسیدگی قضایی به شرح زیر دارد: ۱ در اکثر موارد در امور قراردادی اختلاف طرفین ناشی از اختلاف در تفسیر مفاد مواد قراردادی یا نحوه ی اجرای آن است و در این موارد طرفین نیازمند ارائه ی نظریه ی تکمیلی نسبت به موضوعی هستند که در قرارداد یا قوانین تکمیلی موضوعه راهکاری برای آن پیش بینی نشده است و این اختلاف معمولاً جزو مواردی نیستند که فی نفسه قابلیت رسیدگی و صدور رأی در دادگاه را داشته باشند و در حالی که در همه ی این موارد داور می تواند به عنوان مرجعی عام ارائه ی طریق نموده و به سردرگمی و بلاتکلیفی طرفین پایان دهد. ۲- برخلاف روند رسیدگی قضایی که طرفین دعوا تنها حق معرفی وکیل دادگستری را دارند در مراحل رسیدگی داوری، طرفین حق معرفی نماینده ی حقوقی، مشاور یا وکیل دادگستری را دارا هستند و این امر باعث کاهش چشمگیر هزینه ی رسیدگی داوری تواند باشد. ب. ت. ب. لزوم تبعیت کامل دادگاه از تشریفات آیین دادرسی مدنی و همچنین به واسطه ی حجم عظیم پرونده ها در شعب مختلف دادگاه ها، جلسات و مراحل رسیدگی، اخذ استعلامات صدور رأی و غیره، جریان رسیدگی در دادگاه بسیار کند، طولانی و طاقت فرسا است. در حالی که در رسیدگی داوری داور ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی نیست و رسیدگی داوری در چرخه ی بوروکراتیک حاکم بر دستگاه های دولتی معطل نمی ماند و نیز ب. ت. ب. کم تعداد بودن پرونده های جریانی یک داور مشخص معمولاً جریان رسیدگی و صدور رأی از سوی داور با سرعت و دقت بالا انجام می گیرد. به بیان دیگر، رعایت قوانین امری مربوط به آیین دادرسی مدنی در دادگاهها و تراکم بیش از حد پرونده ها باعث شده که مردم رغبت بیشتری به دادگاهها نشان ندهند و برای پرهیز از جریان کند و بطی رسیدگی به دعاوی خود، داوری را برای حل اختلافات خویش برگزینند. اصولاً به لحاظ تراکم کاری دادگاهها، بسیاری از قضات دقت کافی برای ظرایف و دقایق دعاوی مردم به کار نمی بندند. در نتیجه ی این بی توجهی، گاهی و شاید در بسیاری از موارد حقوق اصحاب دعوا ضایع میشود. برخی دعاوی دارای ابعاد فنی و تخصصی است که اساساً قضات سر رشته ی کافی از آن مسائل فنی ندارند و ناچارند موضوع را از حیث بررسی های فنی و تکنیکی به کارشناسان دادگستری احاله دهند. در بسیاری از موارد تجمیع اعضای هیأت های کارشناسی ب. ت. ب. ضوابط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی یکی از عوامل بازدارنده ی سرعت در رسیدگی پرونده ها میشود و این نیز مشکلی را بر مشکلات پرونده ها می افزاید. اما اگرچه در داوری نیز ممکن است جنبه های فنی و تخصصی موضوع دعوا به کارشناسی ارجاع شود مع الوصف گاهی طرفین قرارداد، داور را از اشخاصی انتخاب می کنند که تخصص کافی بر جنبه های فنی و تخصصی قضیه دارد. در این صورت خود داور دعوا را ب. ت. ب. احاطه ی وی به موضوعات فنی می تواند به خوبی اداره و به سهولت حقیقت امر را دریابد. ه افشا نکردن اسرار طرفین دعوا برای آنها از اهمیت زیادی برخوردار است، امری که کمتر در دادگاه ها می تواند اتفاق بیفتد. در صورتی که یکی از اصول مهم و اساسی داوری، محرمانه و غیرعلنی بودن رسیدگی بوده و داوران و مراکز داوری به این امر دقت کافی دارند. یعنی چون قانوناً رسیدگی دادگاه ها به دعاوی اشخاص جز در موارد استثنایی - علنی است پس، ارجاع دعوا به رسیدگی در مرجع داوری می تواند کاملاً محرمانه باشد. چرا که برخی تمایل ندارند مردم از اختلافات آنها آگاه شوند، در نتیجه داوری این مزیت را دارد که به دعاوی اشخاص به صورت محرمانه و غیرعلنی رسیدگی شود. - پرداخت هزینه ی دادرسی در دادگاه ها از سوی اصحاب دعوا به ویژه در دعاویی که موضوع اختلاف مبلغ کلان مالی است از دیگر معضلات حل اختلاف از طریق دادگاه هاست. در کشور ما هزینه ی دادرسی مربوط به خواسته های مالی، در مراحل مخلف دادرسی (بدوی واخواهی - تجدید نظر خواهی - اعاده ی دادرسی اعتراض ثالث - ورود ثالث - فرجامخواهی و غیره فعلاً در زمان تألیف این کتاب - بیش از سه و نیم درصد است که متأسفانه به صورت بی نهایت و بدون حد یقف از مردم اخذ می شود. هر چند علت اصلی و فلسفه ی وجودی اخذ هزینه ی دادرسی برای جلوگیری از طرح دعاوی واهی و بی مورد توسط قانونگذار بوده اما این امر از این جهت که یکی از وظایف حکومت حل اختلاف میان مردم است ب. ت. ب. درآمدهای ناشی از فروش نفت و مشتقات آن و اخذ مالیات، وصول هنگفت و بیحد و حصر هزینه های دادرسی به آن میزان زیبنده ی هیچ حکومتی نیست. به همین جهت حقوقدانان این افزایش بی رویه ی هزینه های دادرسی را که خود سرانه توسط قوه ی قضاییه و بدون توجه به قوه ی قانونگذاری کشور معمول میشود، مورد انتقاد قرار داده اند اما با کمال تأسف و ناباوری باید اذعان کرد که خدماتی که در قبال آن همه هزینه ی دادرسی از طرف دادگاه ها به مردم داده میشود در مقابل پرداخت هزینه ی دادرسی، ناچیز است. بنابراین می توان گفت قوه ی قضاییه ی فعلی افزایش بیش از حد هزینه های دادرسی را وسیله ای برای کسب درآمد حکومت علاوه بر اخذ مالیاتها، قرارداده است. گو این که هزینه های دادرسی در نهایت با صدور حکم محکومیت، به م. ع. تحمیل میشود با وجود این به نظر نمیرسد کسب درآمد گزاف از این طریق توسط بخشی از حکومت قوه ی قضاییه عادلانه و روش مناسب برای حکمرانی خوب باشد. طرفین دعوا جهت رسیدگی به اختلافات خود، می توانند به داور حق صلح و سازش دهند و در چنین صورتی دست داور برای حل و فصل اختلاف بر پایه ی قواعد انصاف و کدخدامنشی باز است. حال آنکه قاضی دادگاه اختیارات خود را از قانون به دست می آورد، نه قرارداد اشخاص پس تنها بر اساس قانون و قواعد و اصول حقوقی می تواند انشای رأی کند و حق صلح و سازش در دعاوی اشخاص ندارد.