مزایده در مرحله اجرای احکام مدنی

مزایده در مرحله اجرای احکام مدنی مزایده یکی از مراحل مهم اجرای احکام مدنی است که طی آن اموالی که از محکوم علیه یافت شده به فروش می¬رسد تا از طریق آن طلب محکوم له پرداخت شود. برگزاری مزایده یکی از مهمترین مراحل فرایند اجرای حکم است. این مرحله از حساسیت ویژه ای برخوردار است چراکه نقطه عملیاتی اجرای حکم است و طی آن مالی از دارایی محکوم علیه به محکوم له داده می¬شود. این انتقال مال میان دو دارایی مستلزم رعایت تشریفاتی است که قانون اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) پیش بینی کرده است. عدم رعایت این تشریفات گاهی اعتبار و صحت مزایده را با ایراد مواجه می¬کند، بنابر اهمیت این موضوع فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی در دو مبحث جداگانه تشریفات مربوط به فروش اموال منقول و اموال غیرمنقول را پیش بینی کرده است. ▪ابهام در ماهیت حقوقی مزایده مزایده در لغت به معنای «بر یکدیگر افزودن و بالای دست هم رفتن» است و از آن به عنوان حراج هم نام برده¬اند (دهخدا، ١٣٧٢ :۵١۵) در اصطلاح حقوقی مزایده معنای مشابهی دارد و نوعی از فروش مال به بالاترین قیمت پیشنهادی است. در مزایده قیمتی به عنوان «قیمت پایه» با رضایت طرفین یا نظر کارشناس مشخص می¬شود و فروشنده بهای مال را به مسابقه می¬گذارد تا بهترین پیشنهاد را برگزیند. (کاتوزیان، ١٣٨١ : ٣٢٢) هرکس بیشتر از دیگری مبلغی را پرداخت کند برنده مزایده خواهد بود. اصطلاح «مناقصه» در برابر مزایده به کار می¬رود و با این هدف برگزار می شود که شخصی که به مال یا خدمتی نیاز دارد با ایجاد رقابت میان فروشندگان مال یا ارائه دهندگان خدمت، آن مال یا خدمت را به کمترین بها دراختیار گیرد (شمس، ج ۲، ۵١٧:١٣٩٨). یکی از ابهام¬های اساسی در قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر ماهیت حقوقی مزایده است. اهمیت این موضوع از این جهت است که براساس ماهیت هر عمل حقوقی، آثار متمایزی بر آن بار می¬شود. بنابراین اگر بیع تلقی شود احکام بیع و اگر صلح یا یک قرارداد نامعین تلقی شود، تابع احکام آنها خواهد بود. با دقت در فرایند اجرای مزایده در قانون اجرای احکام مدنی، به نظر می رسد مزایده عقد به معنای واقعی نیست، بلکه قالبی است که قرارداد در آن ریخته می¬شود و انتقال مال را در مسیر معین محقق می¬سازد؛ همانند وصیت تملیکی که عقد یا ایقاع را در خود جای میدهد (خدابخشی ١٣٩٣: ٣٨٩) مطابق این تحلیل مزایده قالب انتقال و آنچه سبب انتقال میشود «فروش» است. از اینرو ماده (۱۱۴) قانون اجرای احکام مدنی بیان داشته است: «فروش از طریق مزایده به عمل می آید.» هرچند در قانون اجرای احکام مدنی مزایده تنها راه فروش اموال نیست و فروش عادی هم در خصوص اموال ضایع شدنی و اشیایی که نگهداری آنها مستلزم هزینه نگهداری گزاف باشد، پیش بینی شده است. با این حال طریق عادی برای فروش مزایده است و نمی¬توان سایر عقود و قراردادها از قبیل صلح یا معاوضه را در قالب مزایده آورد. در هر حال عقدی که در قالب مزایده می¬آید لزوماً باید بیع باشد و تکرار واژه فروش در قانون اجرای احکام مدنی نیز دلالت بر این مهم می¬کند. هرچند این امر نوعی عقد تشریفاتی به شمار رفته (قاسم زاده،١٣٨٨: ٣٩) اما آن تشریفات ماهیت بیع را سلب نمی¬کند و حکومت قواعد عمومی بر بیع مزایده ای باقی می¬ماند. انتخاب قالب مزایده از سوی مقنن برای حفظ حقوق محکوم علیه از طریق فروش مال به بالاترین قیمت است و نه مستثنی کردن آن از قواعد عمومی قراردادها. ممکن است برنده مزایده به موجب یکی از اسباب قانونی، خیار فسخ بیع را پیدا کند یا به سبب یکی از اسباب ماهیتی مدعی بطلان آن شود. بنابراین جز در مواردی که برخلاف اهداف قانون برای پایان دادن به اجرای رأی است مانند پیشبینی خیار شرط برای خریدار میتوان از قواعد عمومی قراردادها و نیز شروط ضمن عقد در قرارداد دفاع کرد (همان). Add a comment بختیار سید نظامی 3 فقدان معیار مشخص برای قیمت فروش مال در مزایده دوم طبق قانون اجرای احکام مدنی براساس صدر ماده (۱۳۱) قانون اجرای احکام مدنی پس از یک مرتبه برگزاری مزایده و نبودن خریدار محکوم له میتواند تجدید مزایده را درخواست کند. در ادامه این ماده بیان شده است: «در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت.» عبارت به هر میزانی موجب اختلاف نظر در رویه قضایی و ابهام و اجمال به تفاسیر مختلف شده است. دسته ای معتقدند ظاهر ماده حکایت از این دارد که در مزایده دوم باید مال را به هر قیمتی که خریدار داشته باشد فروخت و قیمت کارشناسی ملاک عمل نخواهد بود. طرفداران این نظریه به قصور محکوم علیه در تأدیه حق محکوم له استناد می¬کنند. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز همسو با این نظر در نظریه شماره ۷/۳۷۶۲ مورخ ۱۳۸۴/۶/۸ بیان کرده است: «اگر مزایده تجدید شود مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت مع ذلک این میزان هم نباید نامتعارف باشد». دسته دوم معتقدند اگر کسی قیمت کم پیشنهاد کرد اصلاً خریدار تلقی نمیشود (موحدیان، ٢٧٨:١٣٩۵) و منظور از «به هر میزانی» در ماده (۱۳۱) قانون اجرای احکام مدنی آن قسمت از مال مورد مزایده شامل دانگ یا عدد است که قابل فروش است. با این توضیح که اگر «به هر میزانی» را به هر قیمت (کمتر از قیمت کارشناسی) بدانیم و عمل کنیم برخلاف مصلحت محکوم علیه و در تضاد با ماده (۱۳۲) قانون یادشده اقدام کرده ایم هرچند اختلاف قیمت ناچیز باشد؛ چراکه ماده (۱۳۲) در خصوص محکوم له مقرر کرده اگر محکوم له بخواهد مال را در قبال طلب خود بردارد باید به قیمت کارشناسی بردارد و این مهم نشان می¬دهد که درخصوص دیگران هم در هر حال قیمت کارشناسی باید لحاظ شود (مهاجری، ۱۳۸۴: ۷۰۹-۷۰۸). در حقیقت در این خصوص نه تنها با ابهام و اجمال قانون مواجه ایم بلکه با تعارض ماده (۱۳۱) (خرید مال توسط غیر به هر قیمت) با ماده (۱۳۲) (قبول مال توسط محکوم له براساس قیمت کارشناسی) هم روبه رو هستیم. برخی دیگر به نظر سومی متوسل شده¬اند و بر این باورند که مقنن از عبارت «به هر میزانی» همان «به هر قیمت» را در نظر دارد اما نه قیمت ارزیابی شده کارشناس بلکه قیمتی پایین تر از آن تا حدی که تفاوت فاحش نباشد و عرف نیز بر بیع صحه بگذارد و مزایده حالت سفهی پیدا نکند و از تعادل عوضین خارج نشود. این وضعیت هر چند به زبان محکوم علیه است اما چون منتسب به قصور و عهدشکنی اوست نباید گلایه کند (خدابخشی، ١٣٩٣: ۴١٣) شاید بتوان در این باره معیار ۱۰ یا ۲۰ درصد کمتر از قیمت کارشناسی یا یک پنجم - که قبلاً در خیار غبن در قانون مدنی اشاره شده بود - را پیشنهاد داد اما هیچ یک از این معیارها در وضعیت جنبه فعلی الزام آوری نداشته و موجب اختلاف نظر در رویه قضایی شده است. قانونگذار در آخرین اراده اش برای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (۱۳۹۴/۰۲/۰۱) معیاری را درباره وثایق بیان کرده که بانکها و مؤسسه های مالی و اعتباری مجاز می¬گیرند که می¬تواند معیاری شفاف و مشخص باشد و بتوان در سکوت و اجمال قانون اجرای احکام مدنی، از آن برای سایر موارد وحدت ملاک گرفت. بند دوم تبصره «۴» ماده (۱۹) این قانون در مقام بیان نحوه وصول مطالبات بانک¬ها از واحدهای تولیدی بدهکار بیان می-دارد: «در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن مهلت دو ماهه داده می¬شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰٪) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می¬شود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. کمترنبودن قیمت فروش از ۷۰ درصد قیمت کارشناس یک ضابطه عینی و شفاف به دست میدهد که معقول و پذیرفتنی به نظر می¬رسد و می¬تواند در اصلاحات قانون اجرای احکام مدنی مورد تکرار و تأیید قرار گیرد اما تا هنگام اصلاح قانون به نظر می آید چون مطالبات بانکها ویژگی خاصی ندارد در سایر موارد هم بتوان از آن وحدت ملاک گرفت و نقص قانون اجرای احکام مدنی را با آن مرتفع کرد. به نقل از مقاله «واکاوی چالشهای مزایده در قانون اجرای احکام مدنی نوشته یاسر غلامی میثم جوادی و محمدباقر مقدسی» 1 comment بختیار سید نظامی 2