مزایده در معاملات دولتی و انواع روش های انجام مزایده در نظام حقوقی ایران

مزایده در معاملات دولتی و انواع روش های انجام مزایده در نظام حقوقی ایران «مزایده» مصدر باب مفاعله از ریشه «زود» به معنای بر یکدیگر افزودن، افزودگی دوجانبه و حراج کردن است. مزایده یعنی فروش کالا یا خدمات به بالاترین قیمت ممکن (عیدی زاده، ١٣٨٢، ١٩) در اصطلاح عرضه کردن کالاها در بازار به قصد دستیابی به بیشترین قیمت است تا آن کالا از آن کسی باشــد که بیشترین قیمت را پرداخت می کند و در نهایت عقد با وی منعقد شود. (انصاری و طاهری، پیشــین، ١٨٠٠) مزایده ترتیبی اســت که در آن اداره فروش کالاها و خدمات یا هر دو را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی می گذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد کرده، منعقد می سازد(انصاری، پیشین،١٢٠). ▪ انواع و روشهای انجام مزایده در نظام حقوقی ایران مزایده بر دو نوع اســت: مزایده شــفاهی (حضوری) و مزایده کتبی. مزایده شــفاهی کــه اصطلاحا به آن «حراج» نیز گفته می شــود، برعکس مزایده کتبــی احتیاج به رعایت تشــریفات از قبیل دادن پیشنهاد کتبی، سپردن وثیقه نقدی، تشــکیل کمیسیون یا تنظیم صورت مجلس ندارد و بیشتر در موارد فوری و کم اهمیت استفاده می شود. حراج نیز بر دو نوع است: حراج از پاییــن به بالا کــه در آن مزایده کننده قیمت را از حداقل ممکــن می گوید و از طرفهای مزایده می خواهــد که قیمت بالاتری را پیشــنهاد کنند تا اینکه به بالاترین قیمت برســد؛ نوع دیگر، حراج معکوس یا حراج از بالا به پایین اســت که عبارت از حراجی اســت که در آن بالاترین قیمت از طرف متصدی حراج اعلام می شود و پس از آن قیمت های پایین تر را بر زبان می آورد تا بدین طریق خریدار به بیشــترین قیمت پیدا شود. (انصاری و طاهری، پیشین، ١٨٠١) مطابق ماده ٨٢ قانون محاسبات عمومی کشــور، مزایده به سه طریق در معاملات جزئی، متوسط و عمده انجام می شود. در معاملات جزئی، به بیشــترین بهای ممکن به تشخیص و مســئولیت مأمور فروش؛ در مورد معاملات متوسط، مزایده به صورت حراج انجام میشود؛ در مورد معاملات عمده، با انتشار آگهی مزایده عمومی و عینا شبیه تشریفات مناقصه تا آنجا که با مزایده منطبق باشد، معامله انجام می شود. (طباطبائی مؤتمنی، ١٣٧٩، ٣۴٠ - ٣۴١). هدف اصلی از قواعد و اصول حاکم بر حقوق معاملات دولتی، تأمین سه موضوع ذیل است: ـ حفظ و حراست از حقوق و منافع عمومی ـ جلوگیری از فساد اداری و حیف و میل اموال دولتی و تبانی در معاملات دولتی ـ حمایت از پیمانکاران و سازندگان درمقابل قدرت و نفوذ دولت بنابراین قوانین حاکم بر معاملات نه تنها باید حافظ منافع دولت و دستگاههای اجرایی باشند بلکه باید از پیمانکار نیز در مقابل دولت حمایت کنند. حقــوق معاملات دولتی مجموعه ای از قوانین و مقــررات الزام آور بوده، هدفش اطمینان از قیمت مناســب کالا و یا خدمات در سیستم معاملات دولتی و پیشگیری از بروزفساد براساس اصول رقابت، شفافیت، رفتار منصفانه، عدم تبعیض در معاملات است. پی نوشت ماده ٣ قانون برگزاری مناقصات: «معاملات از نظر نصاب قیمت به ســه دسته تقسیم می شوند: ١-معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت سال ١٣٨٢ کمتر از بیست میلیون ریال باشد؛ ٢-معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند؛ ٣-معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.» Add a comment بختیار سید نظامی 4