مزایده و فروش — ب

- فروش عادی که بر پایه شرایط ناگوار حاکم بر مال شناسایی شده بدون جریان تشریفات و ضوابط دست و پا گیر از سوی دادورز انجام می پذیرد بند ۲ ماده ۴۵ و ماده ۶۶ ق.ا.ا. م) و یا به درخواست شخص داد باخته نسبت به مال بازداشت شده با نظارت دادورز صورت می پذیرد (<a class="artref" href="/ماده/ماده-59-a_0815110235703">ماده ۵۹ ق. م</a>). فروش تشریفاتی و رقابتی که به موجب مزایده با آیین ها و ضوابط مشخص برپا داشته میشود. این جریان در پی شناسایی و بازداشت مال و گذر از فرآیندهای قانونی با ابتکار عمل دادورز و همراهی کارشناس دادستان یا نماینده او داوطلبان خرید مال و دو سوی اجرا انجام می پذیرد. فروش عادی نسبت به اموالی که دارای نرخ معین هست ماده ۲۷۵) ق.. ح) و نسبت به مال مشاع که همه شرکا حضور دارند و هیچ یک خواهان برپایی مزایده نیست، صورت می گیرد. ماده ۳۱۷ قاح مقرر می دارد: در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگر آن که یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند. بر پایه مقررات حسبی در مواردی که یکی از وراث یا دیگر وراث در شیوه برپایی فروش اختلاف دارند و بر فروش از طریق مزایده پافشاری مینمایند، فروش باید از طریق مزایده انجام پذیرد. فروش عادی افزون بر آنکه روش تقسیم مال مشاع غیرقابل تقسیم بر پایه مقررات حسبی است در مورد اموال مشاع بین شرکا برابر مقررات افراز و فروش املاک هم جاری است. به طوری که در مورد ملک غیر قابل تقسیم بین شرکا برپایه تصمیم قطعی واحد ثبتی ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع به درخواست هر یک از شرکا، دادگاه دستور فروش صادر می نماید ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع). در این مورد و همچنین در مورد ملکی که سابقه ثبتی ندارد و به تشخیص دادگاه قابل تقسیم بین شرکا نباشد و بناچار تصمیم بر فروش و تقسیم ثمن حاصل از فروش بین هر یک از شرکا باشد نوع فروش مزایده نبوده بلکه فروش عادی است. مگر آنکه در فرآیند فروش مال مشاع غیر قابل تقسیم یکی از شرکا غایب بوده و یا بر فروش از طریق مزایده پافشاری نماید. ب. ت. ب. مراتب اگرچه به موجب ماده ۱۱۴ ق.ا.ا.م اصل بر فروش مال از طریق مزایده است، اما در مواردی فروش تشریفاتی با آیین مزایده کنار گذاشته شده و فروش عادی در دستور کار قرار می گیرد. این موارد عبارتند از: - فروش مال در شرف فساد و تباهی که جریان تشریفات مزایده بقا و قابلیت واگذاری آن را منتفی می سازد بند ۲ ماده ۴۵ و <a class="artref" href="/ماده/ماده-66-a_0815110235710">ماده ۶۶ ق. م</a>). ۱ - رف: ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-law00262__a_law00262_0750322069">ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم</a> و ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_6049475530063">ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی</a> - فروش مالی که برای نگهداری نیازمند هزینه های سنگین باشد و به تشخیص و تصویب دادگاه بدون نیاز به جریان تشریفات توقیف و مزایده بایستی به فروش رسانده شود ق.ا.ا. م). - فروش اموال مشترک بین وراث که قابل تقسیم نبوده و تقسیم جز با فروش امکان پذیر نیست اما مال نزد شرکا دارای قیمت معینی است یا اینکه همه وراث حضور داشته و هیچ یک درخواست مزایده ندارد مواد ۲۷۵ و ۳۱۷ ق.ا. ح). فروش ملک غیر قابل تقسیم مبتنی بر تصمیم واحد ثبتی ملک دارای سابقه ثبتی) یا با دستور فروش دادگاه ملک فاقد سابقه ثبتی در حالتی که همه شرکا حضور دارند و هیچ یک درخواست فروش از طریق مزایده ندارد (ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع ناظر به مواد ۴ و ۵ آن قانون). - فروش مال توقیف شده از سوی شخص داد باخته با نظارت دادورز (<a class="artref" href="/ماده/ماده-59-a_0815110235703">ماده ۵۹ ق. م</a>). در تمایز بین مزایده یا فروش رقابتی و تشریفاتی با فروش عادی فوری و توافقی افزون بر شیوه فروش آثار و پیامدهای قانونی گفتنی است؛ برای مزایده محدودیت و ممنوعیت از حیث خریدار مال برقرار است (ماده ۱۲۷ ق.ا.ا. م) اما در فروش فوری و توافقی محدودیت مزبور دیده نمی شود و داد باخته می تواند مال خود را حتا به عوامل اجرا یا اقارب ایشان واگذار کند.