مزایده و فروش — فروش مال توقیف شده از سوی

ب. ت. ب. مراتب اگرچه به موجب ماده ۱۱۴ ق.ا.ا.م اصل بر فروش مال از طریق مزایده است، اما در مواردی فروش تشریفاتی با آیین مزایده کنار گذاشته شده و فروش عادی در دستور کار قرار می گیرد. این موارد عبارتند از: - فروش مال در شرف فساد و تباهی که جریان تشریفات مزایده بقا و قابلیت واگذاری آن را منتفی می سازد بند ۲ ماده ۴۵ و ماده ۶۶ ق. م). ۱ - رف: ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی - فروش مالی که برای نگهداری نیازمند هزینه های سنگین باشد و به تشخیص و تصویب دادگاه بدون نیاز به جریان تشریفات توقیف و مزایده بایستی به فروش رسانده شود ق.ا.ا. م). - فروش اموال مشترک بین وراث که قابل تقسیم نبوده و تقسیم جز با فروش امکان پذیر نیست اما مال نزد شرکا دارای قیمت معینی است یا اینکه همه وراث حضور داشته و هیچ یک درخواست مزایده ندارد مواد ۲۷۵ و ۳۱۷ ق.ا. ح). فروش ملک غیر قابل تقسیم مبتنی بر تصمیم واحد ثبتی ملک دارای سابقه ثبتی) یا با دستور فروش دادگاه ملک فاقد سابقه ثبتی در حالتی که همه شرکا حضور دارند و هیچ یک درخواست فروش از طریق مزایده ندارد (ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع ناظر به مواد ۴ و ۵ آن قانون). - فروش مال توقیف شده از سوی شخص داد باخته با نظارت دادورز (ماده ۵۹ ق. م). در تمایز بین مزایده یا فروش رقابتی و تشریفاتی با فروش عادی فوری و توافقی افزون بر شیوه فروش آثار و پیامدهای قانونی گفتنی است؛ برای مزایده محدودیت و ممنوعیت از حیث خریدار مال برقرار است (ماده ۱۲۷ ق.ا.ا. م) اما در فروش فوری و توافقی محدودیت مزبور دیده نمی شود و داد باخته می تواند مال خود را حتا به عوامل اجرا یا اقارب ایشان واگذار کند.