دکترین
مزایده گذار دستگاه اجرایی متولی مزایده — مزایده و مناقصه دولتی اگرچه دارای ضوابط
مزایده گر شخص حقیقی یا حقوقی پیشنهاد دهنده برای خرید - موضوع مزایده کالا حق یا امتیاز قابل واگذاری از طریق مزایده). اما مناقصه دولتی برابر ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ فرآیندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر برابر اسناد مناقصه که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود. ارکان مناقصه عبارتنداز - مناقصه گذار دستگاه اجرایی موضوع بند (ب) ماده ۱ قانون مزبور)
- مناقصه گر شخص حقیقی یا حقوقی که اسناد مناقصه را دریافت و در این جریان شرکت می کند بندهای الف و ب ماده ۲ قانون مزبور موضوع مناقصه - خدمت یا تعهد موضوع معامله و مناقصه که به نحو روشن و دقیق تعریف می گردد.
مزایده و مناقصه دولتی اگرچه دارای ضوابط و احکام مشترکی در پاره ای از فرآیندها م. ب. از جمله هیات یا کمیسیون برپایی دو فرآیند مواد ۸۳ و ۸۴ قانون محاسبات عمومی کشور ماده ۵ قانون برگزاری مناقصات و مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۳۸ آیین نامه معاملات دولتی و نیز هیات ترک تشریفات مزایده و مناقصه ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات اما جریان برپایی شکل گیری سازماندهی و نظارت بر مناقصه پیچیده تر از جریان مزایده است. مناقصه ب. ت. ب. نوع معاملات در سه طیف کوچک متوسط و بزرگ هدایت می شود ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات). همچنین جریان مناقصه از نقطه نظر مراحل بررسی در دو طبقه یک مرحله ای و دو مرحله ای برپا داشته میشود. از نظر روش دعوت مناقصه گران نیز دو شکل متفاوت را می بینیم. مناقصه عمومی که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع عموم میرسد و مناقصه محدود که در آن به تشخیص دستگاه مسئول با ذکر دلایل و توجیهاتی مناقصه در دامنه ای محدود برگزار میشود ماده ۴ قانون مزبور).
مزیتی که در روشهای مناقصه و مزایده وجود دارد آن است که از طریق این رقابت می توان به بهترین گزینه ها دست یافت جایی که پای منافع عمومی در میان باشد این منافع به صورت حداکثری تامین خواهد گردید. افزون بر آن رعایت اصل برابری افراد در قراردادهایی که از طریق مناقصه و مزایده منعقد میشود و جلوگیری از ایجاد رانت مزایای دیگر این روشها هستند. البته در کنار مزایای یاد شده معایبی هم چون: سوق دادن شرکت کنندگان به سوی کمیت و عدم توجه به کیفیت قابل تامل و آسیب شناسی است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 4
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4390 مورخ 1366/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 آیین نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 به وزیر یا رییس موسسه دولتی ت
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 19 — آییننامه معاملات دولتی مصوب 1334/02/10
مواد 19، 20، 21 و 38 آیین نامه معاملات دولتی و نیز هیات ترک تشریفات مزایده و مناقصه ماده 8
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
مزایده گذار دستگاه اجرایی متولی مزایده — مناقصه گر شخص حقیقی یا حقوقی
مواد 19، 20، 21 و 38 آیین نامه معاملات دولتی و نیز هیات ترک تشریفات مزایده و مناقصه ماده 8
-
مقاله
هماستناد
مزایده گذار دستگاه اجرایی متولی مزایده — مزایده و مناقصه دولتی اگرچه دارای ضوابط
مواد 19، 20، 21 و 38 آیین نامه معاملات دولتی و نیز هیات ترک تشریفات مزایده و مناقصه ماده 8
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
