مستقیم از محل اموال انتقال گیرنده

برابر قسمت اخیر ماده ۲۱ ق... . م با انتقال مال به دیگری عین مال و در صورت تلف یا واگذاری و عدم دسترسی مثل یا قیمت مال از اموال انتقال گیرنده با سوء نیت به عنوان جریمه ضبط میشود و محکوم به از این محل دریافت خواهد شد. واژه جریمه موجب این برداشت نمی شود که پس از شناسایی و ضبط مال واگذار شده یا برابر آن از دارایی انتقال گیرنده این مال نخست به حساب خزانه داری کل کشور واریز گردد و سپس حقوق دادبرده طی مکاتبه و اقدامات اداری از سوی مامور اجرا از خزانه بازیافت شود. حکم ماده ۲۱ ق..م.م صراحت دارد بر اینکه محکوم به از محل آن (مال ضبط شده به عنوان جریمه) ق..م.م صراحت دارد بر اینکه محکوم به از محل آن (مال ضبط شده به عنوان جریمه) سرگردانی داد باخته ای که گرفتار دوره طولانی دادرسی بوده و در مرحله اجرا نیز دچار دغدغه و هزینه بسیار شده و با چنین پدیده زیان باری روبرو گردیده منصفانه و روا نیست. بازیافت محکوم به از محل خزانه دولت امر دشوار و پرمخاطره ای است و باید مقرره را حتا اگر صریح تلقی ننماییم در راستای انصاف و منطق حاکم بر اجرا تفسیر نماییم. از اینرو دیدگاه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۴/۳۵۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ منطقی و راهگشا بنظر می رسد. برابر این دیدگاه ... . ب. ت. ب. اینکه جریمه مزبور، مدنی است و نه کیفری و با جزای نقدی به عنوان یکی از مجازاتها متفاوت می باشد، وجوه یا اموال اخذ شده از اموال منتقل الیه صرفا در راستای وصول محکوم به و به تقاضای محکوم له به وی پرداخت می گردد و واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعا منتفی است. به واقع جریمه موضوع این حکم با ضرر و زیان ناشی از جرم برغم ماهیت حقوقی متفاوت کارکرد یکسان دارد. چنانچه مال ضبط شده به عنوان جریمه فراتر از محکوم به باشد، مبلغ مازاد بر ارزش محکوم به پس از کسر هزینه ها و حقوق اجرا به حساب خزانه واریز می گردد.