مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در

مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در باب حقوق و طلب و منافع موجل و مدت دار و به خصوص در باب خواسته اصلی که باید در مواعد معین پرداخت شود، صریح است که جایی برای شک و شبهه باقی نمی گذارد. در واقع مقنن اساساً پذیرفته که منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفاء و یا پرداخت شود، می تواند به عنوان موضوع خواسته و دعوای اصلی در دادخواست تصریح و با تعیین بهای آن از دادگاه درخواست شود. این دسته از حقوق مؤجل و آتی می تواند شامل نهادهای حقوقی مانند حق انتفاع عمری ماده (۴۱) قانون مدنی حق انتفاع مطلق ماده ۴۴ قانون مدنی شرط نفقه مادام العمر ضمن عقد نکاح مواد ۲۳۳ و ۱۱۱۹ ق.م، یا صلح تأمینی موضوع مادتین ۷۶۸ و ۷۶۹ قانون مدنی باشد. به دیگر سخن سبب حق مورد ادعا در زمان اقامه دعوا موجود است، اما باید در مواعد معین که ناظر بر آینده است به حیطه وصول در آید ماده ۸۴۶ قانون مدنی و ماده ۱۱۴ ق.آ.د.م. بنابراین در موارد و مصادیق پیش گفته خواهان و ذینفع در زمان تقدیم دادخواست موضوع خواسته را الزام خوانده متعهد به پرداخت نفقه و وجوه موضوع صلح و یا منافع مورد حق انتفاع که مربوط به آینده است تعیین و قرار می دهد. در چنین وضعیتی دادگاه در صورت احراز ادعای خواهان خوانده را محکوم و ملزم به تسلیم منافع و تأدیه نفقه و طلب در مواعد معین می کند و محکوم به چنین حکمی نیز در مواعد معین خود و پس از سررسید، به دفعات به مرحله اجرا در خواهد آمد و این در حالی است که در زمان تقدیم دادخواست، سبب نفع موضوع خواسته اصلی موجود بوده ولی در موعد خود می بایست مطالبه گردد ما همین شرایط مقنن مطالبه آن را در قالب دادخواست پذیرفته است. فریدون نهرینی پیشین، صص ۹۰۴ تا ۹۰۶. - چگونگی صدور حکم راجع به نفع آتی و اجرای آن احکام دادگاه ها از جهتی به دو دسته اجرایی و غیر اجرایی تقسیم میشود. این تقسیم را به کیفیتی میتوان از ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ نیز استنباط کرد. اگر چه از ظاهر این مستند قانونی که به بیان مصادیق احکام اعلامی پرداخته بر می آید که احکام اعلامی در مقابل احکام اجرایی قرار می گیرد، ولی درست تر آن است که احکام اجرایی را در برابر احکام غیر اجرایی قرار دهیم. زیرا تمام احکام اجرایی دارای جنبه اعلامی نیز هستند و به نظر نمیتوان احکام اجرایی را بدون جنبه اعلامی آن تصور کرد. از منظر نفع آتی مورد خواسته و حکم دادگاه، احکام اجرایی خود به دو دسته تقسیم میشود بخشی از آن از جهت اجرایی قاطعیت دارند و به محض اجرا و پایان عملیات اجرایی خاتمه می یابند. این دسته از احکام را احکام فعلی می نامیم بخشی دیگر از احکام هستند که با یک بار اجرا خاتمه نمی یابند بلکه نه تنها اعتبار آنها از حیث اجرایی محدود به یک بار اجرای حکم نیست بلکه باید به دفعات و در زمانهای معین به مرحله اجرا در آیند. این نوع احکام را به تبع نفع آتی در دعوا حکم آتی نام نهادیم. در زیر به هر یک از دو نوع حکم مزبور و چگونگی اجرای آن خواهیم پرداخت.