مستندات قانونی ماده ی ۲۳۷ قانون مدنی — هرگاه شرط در ضمن عقد

هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند به حاکم رجوع کند و تقاضای اجبار به وفای شرط بکند. هرگاه فعلی در ضمن عقد، شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله ی شخص دیگری مقدور باشد، حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. در صورتی که معامله به واسطه ی اقاله یا فسخ به هم بخورد، شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است. عمل به شرط کرده باشد، می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد. دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه میشود؛ لیکن دعاوی تهاتر، صلح فسخ رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار میشود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد. رای اصراری شماره ی ۴۵ مورخ ۴۵/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ضمانت اجرای تخلف از شرط مندرج در قرارداد، بطلان معامله نیست. اصولاً طبق مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی با فرض این که اثبات شود، مدعی علیه تخلف از شرط کرده است، ابتدا بایستی اجبار او بر وفای شرط، تقاضا شود و مادام که تعذر به اجبار معلوم نباشد، برای مدعی فسخ نخواهد بود.