Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مسؤولیت مدنی و کیفری امین در فقه امامیه و نظام های حقوقی ایران و کامن لا (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: صبا سادات حسینی منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان 1400 شماره 4 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق doi: 10.22034/jccj.2024.473606.1640 شماره صفحات: ۱۳۷ - ۱۵۲ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۸۳ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۲۳ سال ۱۴۰۴ (۴) - فقه جزای تطبیقی دوره 5 زمستان 1404 شماره 4 - فقه جزای تطبیقی دوره 5 پاییز 1404 شماره 3 - فقه جزای تطبیقی دوره 5 تابستان 1404 شماره 2 - فقه جزای تطبیقی دوره 5 بهار 1404 شماره 1 سال ۱۴۰۳ (۴) - فقه جزای تطبیقی دوره 4 زمستان 1403 شماره 4 - فقه جزای تطبیقی دوره 4 پاییز 1403 شماره 3 - فقه جزای تطبیقی دوره 4 تابستان 1403 شماره 2 - فقه جزای تطبیقی دوره 4 بهار 1403 شماره 1 سال ۱۴۰۲ (۵) - فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند 1402 شماره ویژه حقوق جزا - فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان 1402 شماره 4 - فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز 1402 شماره 3 - فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان 1402 شماره 2 - فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار 1402 شماره 1 سال ۱۴۰۱ (۵) - فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان 1401 شماره 5 - فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان 1401 شماره 4 - فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز 1401 شماره 3 - فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان 1401 شماره 2 - فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار 1401 شماره 1 سال ۱۴۰۰ (۵) - فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند 1400 شماره 5 (شماره علیحده؛ حقوق جزا) - فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان 1400 شماره 4 - فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز 1400 شماره 3 - فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان 1400 شماره 2 - فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار 1400 شماره 1 چکیده امانت در قانون مدنی ایران در ذیل عقود معین آمده است و به عنوان ودیعه تعریف شده است. از استقراء در موارد گوناگون، در هرجا که شخص به اذن مالک یا در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون بر مال دیگری سلطه پیدا می کند، امین مالک محسوب می شود. در فقه امامیه، ودیعه نوعی استنابه است که به منظور حفظ مال انجام می شود. در کامن لا هرگاه مال، غیر از مالکیت مطلق، در تصرف کسی باشد معمولاً تحت عنوان امانت تلقی می شود. تراست بخشی از حقوق اموال است که براساس آن فردی که از آن به عنوان واگذارکننده نام برده می شود، مالی را در اختیار شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی قرار می دهد تا به حفظ یا مدیریت آن اقدام نماید. از جنبه کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران، خیانت کردن به امانت حرام است و تحت عنوان خیانت در امانت بررسی شده است و در حقوق کامن لا درحالی که نقض اعتماد در درجه اول یک مسأله مدنی است، اگر نقض شامل اقدامات متقلبانه یا نادرست باشد، می تواند به اتهامات کیفری مانند سرقت، تقلب یا سوءاستفاده از مقام عمومی منجر شود و در ایالت فلوریدا یک جرم جنایی خاص با عنوان «بهره کشی مالی از افراد مسن یا معلول، بزرگسالان آسیب پذیر» به رسمیت شناخته می شود که اگر شخصی در امور مالی بزرگسال آسیب پذیر، آگاهانه به نفع خود متحمل خسارات مالی به سالمند شود، می تواند متهم به این جرم شود. Civil and Criminal Liability of Trustee in Imamiyyah Jurisprudence and Legal Systems of Iran and Common Law Trust in Iran's civil law comes under certain contracts and is defined as a deposit. By induction in various cases, wherever a person acquires dominion over the property of another with the permission of the owner or in the implementation of the provisions of the contract or the law, he is considered the trustee of the owner. In Imamiyyah jurisprudence, deposit is a type of trust that is done in order to preserve property. In common law, whenever property, other than absolute ownership, is in someone's possession, it is usually considered under the title of trust. Trust is a part of property rights based on which the person who is named as the assignor places the money at the disposal of a person, whether real or legal, to maintain or manage it. From the criminal aspect in Imami jurisprudence and Iranian law, betraying a trust is forbidden and has been examined under the title of betraying a trust and at common law, while breach of trust is primarily a civil matter, if the breach involves fraudulent or improper conduct, it can lead to criminal charges such as theft, fraud, or abuse of public office and a specific criminal offense is recognized in State of Florida, entitled “Financial Exploitation of Elderly or Disabled, Vulnerable Adults”, where a person knowingly causes financial loss to an elderly person for their own benefit in the financial affairs of a vulnerable adult can be accused of this crime. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین