Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در فقه امامیه و حقوق ایران

سبدِ من

#اشخاص_حقوقی #حقوق #شخص_حقوقی #جرم #مجازات #شخص_حقیقی #منبع #جرایم_رایانه‌ای #قانون_اساسی #قوانین #مرتکب #حقوقی_در #فقه #صورت

صفحات: ۳۵ - ۴۵
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در فقه امامیه و حقوق ایران نویسندگان: سید سجاد میرشجاعی فائزه مقتدایی منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره 3 تابستان 1401 شماره 2 چکیده در قانون مجازات اسلامی 1392 برای نخستین بار مسؤولیت کیفری شخص حقوقی به صورت رسمی وارد نظام حقوقی ایران شد؛ گرچه پیش از آن قانون جرائم رایانه ای در ماده 19 خود از آن سخن به میان آورده بود، لکن به صورت رسمی باید قانون مجازات را مبتکر این مبنای حقوقی تلقی کنیم؛ از سویی چون مطابق با اصل چهارم قانون اساسی باید تمام قوانین و مقرراتدر کشور بر موازین فقهی و شرعی مبتنی باشد، از نظر فقهی ضروری به نظر رسید که مبنای مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مورد بررسی قرار گیرد، زیرا این خلأ در قوانین موضوعه به وضوح احساس می شد و همچنین آثار منفی فراوانی را ایجاد می کرد. در این نوشتار با پذیرش این مبنا که امکان تحقق جرم توسط شخص حقوقی وجود دارد، کیفیت ارتکاب جرم توسط این اشخاص را واکاوی کرده و به این نتیجه رسیدیم که اشخاص حقوقی در هنگام مرتکب شدن جرمی، رفتار مادی جرم را از شخص حقیقی می گیرد که در انطباق با نظریه رکنیت است؛ ب. ت. ب. اینکه رفتار شخص حقیقی جزوی از شخص حقوقی است، به طوری که اراده خویش را از فرد حقیقی می گیرد و اصولاً مسؤولیت به صورت مستقیم برعهده شخص حقوقی م. ب.. Criminal Responsibility of Legal Entities in Imami Jurisprudence and Iranian Law In the Islamic Penal Code of 2013, for the first time, the criminal responsibility of the legal person officially entered the Iranian legal system, although before that the Law on Criminal Offenses had spoken of in article 19 of itself, but we should formally consider the penal code as the innovator of this legal basis, on the one hand, because in accordance with Article 4 of the Constitution, all laws and regulations in the country must be based on jurisprudential and sharia standards. From a jurisprudential point of view, it seemed necessary to examine the basis of the criminal responsibility of the legal person, since this void was clearly felt in the following laws and also created many negative effects. In this article, accepting the fact that it is possible for a legal person to commit a crime, we have analyzed the quality of the crime committed by these persons and concluded that legal entities, when committing a crime, take the material behavior of the crime from the real person, which is in accordance with roknite theory; Considering that the behavior of the real person is part of the legal person so that he takes his will from the real person and basically the responsibility is directly on the legal person.

موارد مرتبط 3

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین