مسکن به دست آمده از جرم یا مناسبات نامشروع

مال به دست آمده از طریق نامشروع یا حاصل رفتار مجرمانه اساسا قابلیت بازداشت و فروش ندارد. زیرا نه مال مشروع داد باخته به حساب می آید و نه امکان قانونی در انتقال اجرایی دارد. خطای مامورین اجرا در این بررسی و مسیر عملیات اجرا و انتقال موجب تطهیر مال و مشروعیت برخورداری از آن از سوی خریدار نمی شود. زیرا قرارداد انتقال باطل و فاسد بوده و اثری بر تملک برجای نمی گذارد (ماده ۳۶۵ ق. م). بنابراین مسکنی که حاصل ارتکاب جرایمی چون خیانت در امانت ماده ۶۷۴ ق.م. - کتاب تعزیرات سرقت مواد ۶۵۱ به بعد ق.م. - کتاب تعزیرات ربا ماده ۵۹۵ ق.م. - کتاب تعزیرات تصرف عدوانی ماده ۶۹۰ ق.م. ۱ - کتاب تعزیرات کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء مواد ۱ به بعد قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری ۱ - ماده ۱۱۱۵ ق.م. اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف و ضرر بلنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. است، قابلیت بازداشت برای تامین و استیفای محکوم به نخواهد داشت. این اموال یا به عنوان مال شاکی به او بازگردانده میشود و یا در تعلق دولت قرار می گیرد تبصره ۵ ماده ۱۹ و ماده ۲۱۵ ق.آ.د. ک). تصرفات داد باخته بر مسکن حاصل از بزه یا معامله غیر قانونی موجبی برای بازداشت آن نخواهد بود و در این خصوص استناد به ماده ۱۰۱ ق.ا.ا.م بی فایده است.