مسکن تحت تملک دولت یا شهرداری

منزل مسکونی داد باخته ممکن است به جهت قرارگیری در محدوده و منطقه اجرای طرح های عمومی و عمرانی دولت یا شهرداری از سوی آنها تصرف و تملک شود. برابر دو ماده واحده: قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ حسب مورد مرجع تصرف کننده بایستی متناسب با ارزش روز ملک، حقوق مالک را پرداخت کند. این فرآیند ممکن است در چارچوب توافق صورت نگیرد و منجر به مناقشه در مراجع صالح قضایی شود. به هر روی وجه یا امتیاز حاصل از این تصرف و تملک دیگر وصف منزل مسکونی یا مال مشمول مستثنیات دین را ندارد و برای استناد در زوجه صادر گردیده است. مبلغ ثمن سه دانگ سهم زوج بابت مهریه قابل توقیف است، زیرا ثمن سه دانگ از شمول مقررات بند ۱ ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی (بند الف ماده ۲۴ ق.ن.ا.م. م) خارج است و مستثنیات دین محسوب نمی شود ولو اینکه زوج منزل مسکونی دیگری غیر از سه دانگ مشاع آپارتمان یاد شده نداشته باشده. نظریه شماره ۷/۹۱/۶۵۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ هم موید این برداشت است. مقام بازداشت اجرایی و فروش منعی نخواهد داشت. از سویی ادامه تصرف مالکانه بر آپارتمان و حتا برقراری سابقه ثبت مالکیت بنام مالک قبلی در دفتر املاک واحد ثبتی به معنای مالکیت او و امکان بازداشت منزل مسکونی نیست. زیرا از تاریخ شمول تصمیم و از تاریخ تصرف دولت یا شهرداری مالکیت از مالک قبلی منتزع شده و طی فرآیند انتقال رسمی یا اجرای مصوبه مفید استمرار مالکیت او نیست. تبصره ۲ ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م این نتیجه بدیهی را بازتاب داده است. برابر آن: چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد. برابر عبارت اخیر تبصره مرقوم چنانچه دلایل و نشانه هایی از سوی داد باخته اقامه شود که دادرس اجرا را مجاب سازد وجه یا امتیاز بدست آمده برای خرید منزل مسکونی مناسب دیگر هزینه شده و جز آن منزل مسکونی متناسب با شأن و نیاز برای دادباخته وجود ندارد، بازداشت وجه و مال بدست آمده متوقف می شود. در این فرآیند مستنداتی چون تنظیم مبایعه نامه، پرداخت بخشی از ثمن بدست آمده به حساب فروشنده گواهی و اطلاعات متصدی و عوامل بنگاه معاملاتی و دلایلی از این دست موجب تصمیم قطعی دادرس اجرا بر منع بازداشت خواهد شد.