مسئول مجری دستور بازداشت — برابر ماده ۹۷ ق

برابر ماده ۹۷ ق.ا.ا.م رئیس یا مدیر سازمان متبوع داد باخته مکلف است از حقوق و مزایای داد باخته کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد حال چنانچه مسئول مخاطب از اجرای دستور داد ورز خودداری ورزد یا با همکاری و هم اندیشی با داد باخته موجبات دریافت حقوق و مزایا از سوی او را فراهم سازد و در اجرای حکم مانع و خللی ایجاد کند، آیا می توان پیامد مدنی برای مسئول و مدیر مربوطه متصور بود؟ بی گمان رفتار ناهنجار مسئول و مدیر مربوطه خواه وابسته به دولت باشد یا نهادها، بنیادها موسسات عمومی یا شهرداری ها و یا بخش خصوصی موجب مسئولیت مدنی به جبران زیان وارده خواهد بود. بسته به نوع رفتار و وصف حقوقی آن موافق مواد ۹۲۸۸، ۹۳ و ۹۴ ق.ا.ا.م داد برده می تواند علیه مسئول مربوطه دعوای مطالبه خسارت مطرح نماید یا مستقیم درخواست توقیف دارایی مسئول مربوطه به میزان حقوق و مزایای بازداشت شده را از دادورز بنماید. بنابراین چنانچه مسئول و مدیر مربوطه به عنوان شخص ثالث مخاطب دادورز از اجرای دستور دادورز خودداری ورزد و در توجیه این رفتار ادعای نادرست نماید برای مثال برخلاف واقع ادعا نماید مستخدم داد باخته حقوقی نداشته یا حقوق وی به موجب دستور تامینی و اجرایی یا در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب او خارج شده است، داد برده می تواند با جمع آوری دلایل علیه وی در دادگاه صالح دعوای مطالبه خسارت مطرح سازد و با اثبات ورود خسارت زیان وارده را بازیافت نماید مواد ۹۱ و ۹۲ ق.ا.ا. م). همچنین چنانچه حقوق داد باخته بازداشت شده اما در مسیر انتقال به حساب دایره اجرا توسط مسئول مربوطه یا با همکاری دیگران (حسابداری یا مسئول مالی برداشت شود موافق مواد ۹۳ و ۹۴ ق.ا.ا.م دادورز معادل آن را از حساب مسئول یا مسئولین خاطی توقیف خواهد کرد. به هر روی هر گونه اقدام زیان بار مسئول یا مدیر در بی اعتنایی به دستور بازداشت برابر مقررات اجرا و عمومات قانونی پیامد حقوقی داشته و به آن میزان دارایی خاطی را در معرض بازداشت قرار می دهد. ۶۶۸ پیامد کیفری رفتار نادرست مدیر یا مسئول مجری دستور بازداشت رفتار زیانبار و ناهنجار مدیر و مسئول مخاطب اجرا اگر همراه با سوءنیت باشد می تواند پیامد کیفری برای وی به همراه آورد. در جستجوی جرایم قابل انتساب به رفتار مسئول و مدیر خاطی، چهار بزه مختلف به ذهن متبادر می شود؛ تمرد ماده ۶۰۷ ق.م. - کتاب تعزیرات)، جلوگیری از اجرای احکام و اوامر مقام قضایی و امر مقام قانونی (ماده ۵۷۶ ق... - کتاب تعزیرات)، دخل و تصرف در مال توقیف شده ماده ۶۶۳ ق.م. - کتاب تعزیرات و خیانت در امانت ماده ۶۷۴ ق.م. کتاب تعزیرات).