مسئول پرداخت دیه: در قانون

به موجب ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی ، علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، موجب سقوط قصاص در جنایت عمدی و پرداخت دیه می‌ شود. در ماده فوق، علم اجمالی به معنای حالتی است که می دانیم یکی از چند نفر قاتل است، اما امکان تعیین یکی از آنان را به عنوان قاتل نداریم. به موجب این ماده، در مواردی که استناد جنایت به عمل یک فرد معین قطعی است، باید تنها او را مسئول جنایت دانست، اما گاه وقوع جنایت از سوی «یکی از متهمان» مسلم و قطعی است ولی زننده ضربه مشخص نیست، در این حالت باید قائل به سقوط قصاص به دلیل بروز شبهه و ثبوت دیه باشیم. شرایط سقوط قصاص اثبات استناد جنایت به تمام شرکا و متهمان، وظیفه مدعی است، لذا در فرض ایجاد شبهه در استناد جنایت به فعل همه شرکا و عدم امکان تعیین مرتکب رفتار، باید به « قاعده درء » استناد کرد و قصاص را منتفی دانست، لذا حکم این ماده در صورتی جاری میشود که اتهام میان چند نفر مردد بوده و و هریک از متهمان مدعی قتل توسط دیگری بوده باشد، البته در خصوص این شرط اختلاف نظر است. همچنین لازم است علم اجمالی نیز به وقوع قتل از سوی یکی از آنان وجود داشته باشد. برخی از حقوقدانان، اهم نکات این ماده را به شرح ذیل بیان نموده اند: 1- حداقل افراد مورد بحث در این ماده، سه نفر هستند. 2- واژه جنایت در این ماده، به صورت مطلق به کار رفته است و منحصر به قتل نمی شود، همچنین نوع جنایت از نظر عنصر معنوی ممکن است جنایت عمد، جنایت شبه عمد یا جنایت خطای محض باشد. 3- بدون تردید می توان ارتکاب جنایت از سوی یکی از متهمین را مفروض دانست، در عین حال نمی توان دلیلی خاص برای انتساب جنایت به یکی از متهمان شناسایی نمود. لازم به ذکر است که این ماده، مطلق بوده و لذا نباید میان انواع قتل، قائل به تفاوت و تفکیک شد.