مسئولیت انتظامی نادیده گرفتن شرط ابلاغ حکم یا ابلاغ نادرست آن

عدم نظارت منتهی به بی نظمی متصدیان امور شعب و اهمال در انجام وظایف ارجاع شده؛ نقض رعایت حقوق آیینی اصحاب دعوا بوده و در مقررات انتظامی تخلف انگاری شده است و به موجب بندهای ۴ و ۸ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات موجب مجازات انتظامی درجه یک تا چهار خواهد بود. 1 - رف: نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه ش ۷/۶۲۳۱ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۰۹ در رای ش ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۱۵ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است: «چون حسب ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی دادگاهها وقتی مجاز به اجرای احکام هستند که قبل از صدور اجرائیه، حکم صادره را به م. ع. یا وکیل ی. ق. م. قانونی او ابلاغ نمایند و چون دادنامه صادره توسط دادگاه حقوقی ۲ قبل از ابلاغ به م. ع. ب. موقع اجرا گذاشته شده لا تخلف نامبرده در امضاء اجرائیه و عدم رعایت ماده مرقوم مسلم است. رف: کریم زاده، احمد نظارت انتظامی در نظام قضایی جلد دوم انتشارات روزنامه رسمی چاپ نخست ۱۳۷۸، ص ۶۴ - تخلف مزبور همچنین می تواند بر پایه اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضایی موجب مسئولیت مدنی قاضی یا قضات متخلف شود و دعوای حقوقی زبان دیده را با رعایت تشریفات و شرایط حقوقی علیه او توجیه سازد.