مسئولیت انتقال گیرنده برابر داد برده — مسئولیت مدنی انتقال گیرنده برابر بخش اخیر

شخص انتقال گیرنده و طرف معامله با داد باخته بنا به اصل هیچ گونه مسئولیت کیفری یا مدنی برابر داد برده ندارد. برابر حکم ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع با آگاهی از اینکه داد باخته در پی فرار از ادای دین است) مال را دریافت دارد، در حکم شریک جرم خواهد بود. مجازات شریک جرم نیز برابر ۱۲۵ ماده ق.م. مجازات فاعل مباشر است. یعنی شریک به تحمل حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در نتیجه صرف معامله با داد باخته وصف مجرمانه نخواهد داشت و حتا مشمول بطلان و بی اعتباری نیز نخواهد بود. بدین منظور لازم است، انتقال گیرنده همانند انتقال دهنده دارای سونیت باشد و در برنامه معامله به قصد جلوگیری از اجرای حکم و عدم پرداخت دین آگاهانه شرکت کرده باشد. مسئولیت مدنی انتقال گیرنده برابر بخش اخیر ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م با علم و آگاهی او در قصد و برنامه انتقال دهنده پیوند دارد. در ادامه حکم مزبور آمده: «.... در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از آن محل استیفا خواهد شد. بنابراین در صورتی که انتقال گیرنده با علم به قصد داد باخته از انجام معامله یعنی قصد فرار از ادای دین به هر نحو معامله ای نماید که موجب واگذاری مال به او شود، افزون بر مسئولیت کیفری دارای مسئولیت مدنی به تامین محکوم به م. ب.. در مورد حدود مسئولیت مدنی داد باخته و انتقال گیرنده هم گفتنی است هر یک از این دو با شرایطی در دامنه اجرائیه و در حدود محکوم به مسئولیت دارند (مواد ۴۹ و ۵۱ ق..ا. م). در این مقام میزان ارزش مال انتقال یافته و خسارتهای ادعایی داد برده شاخص نمی باشد. در انتهای ماده ۱۹ ق.ن..م. قانونگذار به روشنی این مفهوم را می رساند که مسئولیت انتقال گیرنده برابر با ارزش محکوم به است. با این عبارت که .... و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد. بدیهی است مال انتقال یافته و در صورت تلف و انتقال مال معادل آن از دارایی انتقال گیرنده نخست بازداشت شده و سپس برابر فرآیندهای معمول در دامنه عملیات اجرایی به چرخه مزایده می رود. چنانچه مال بیش از محکوم به ارزش داشته باشد، پس از تصفیه محکوم به و هزینه های اجرا مازاد باید به شخص انتقال گیرنده برگردد. نه داد برده استحقاقی فراتر از محکوم به دارد، نه موضوع حکم و اجرائیه دریافت چیزی فراتر از استحقاق داد برده است و نه داد باخته به جهت انتقال مال حقی به دریافت مازاد ارزش مال نسبت به محکوم به دارد. این نتیجه نشانه ای بر استقلال جنبه حقوقی موضوع و حکم با جنبه کیفری و پیوند مسئولیتها و حقوق اشخاص درگیر (دو سوی اجرا و شخص ثالث انتقال گیرنده با اجرائیه است. پس از آن که مال از دست انتقال گیرنده خارج شده و یا در فرض انتقال یا تلف مال، از دارایی او چیزی برای تامین محکوم به ضبط و خارج گردیده امکان رجوع او به ناقل داد باخته میسر نخواهد بود. به واقع انتقال گیرنده با علم به اینکه چنین معامله ای نامشروع بوده و مشمول نهی قانونگذار است مبادرت به انعقاد آن نموده است. از اینرو آگاهی از انگیزه انتقال دهنده فرار از مسئولیت پرداخت دین باب رجوع به ناقل و جبران خسارت محتمل را مسدود می سازد. بر پایه قاعده اقدام؛ روی آوردن به معامله نامشروع و خسران درخور پیش بینی به منتفی شدن طریق جبران می انجامد. انتقال گیرنده در این وضعیت نه امیدی به حمایت قانونگذار بر مبنای مستحق للغیر درآمدن مبیع و مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ ق.م و آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ دارد و نه مشمول قاعده غرر و حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-391-a_0815110236038">ماده ۳۹۱ ق.م</a> قرار می گیرد.