مسئولیت داور و محرومیت از داوری در مدت معین است در حالی

مسئولیت داور و محرومیت از داوری در مدت معین است در حالی که قاضی دادگاه، اگر هم قانون را نادیده گرفته و از رسیدگی امتناع نماید موضوع به قاضی دیگر ارجاع می شود و در هر حال امر دادرسی متوقف نمی ماند. در مورد داوری اگر مدت بگذرد و رأیی صادر نشود، حق دخالت داوران از بین می رود اما دادگاه این وضع را ندارد. با این بیان استرداد دعوا در دادگاه امری طبیعی و با استمرار خدمات قضایی هماهنگ است زیرا هر زمان می توان دعوا را در دادگاه طرح نمود اما در مورد داوری اگر یکی از طرفین، در حین رسیدگی داور درخواست استرداد موضوع را نماید قابل پذیرش نیست زیرا این امر به لغو شدن داوری و از بین رفتن آن می انجامد که با حقوق طرف دیگر مغایر م. ب.. بعد از تحقق داوری و شروع رسیدگی این موضوع تنها با توافق طرفین قابل عدول است و بنابراین درخواست یکی از آنها داور را مثلاً به صدور قرار رد دعوا ملزم نمی کند. مدلول مواد ۴۷۲ و ۴۸۱ قانون که شرایط از بین رفتن داوری را به اطلاق بیان نموده است و شروع داوری را نیز به طریق اولی در بر میگیرد، از جمله مستنداتی است که استرداد موضوع مطرح شده نزد داور را جز با رضایت طرفین ممکن نمی داند. به عبارت دیگر، منطق حکم می نماید که استرداد دعوا وقتی قابل پذیرش باشد که اولاً با حقوق قراردادی طرف مقابل مغایر نباشد که در این مورد مغایرت آشکاری خواهد داشت؛ ثانیاً امکان طرح دعوا در همان مرجع فراهم باشد و این شرایط در مورد داوری مصداق ندارد مگر اینکه طرف دیگر نیز به استرداد دعوا راضی باشد و ب. ت. ب. مدت داوری و بر اساس قاعده اقدام و پذیرش تبعات آن درخواست استرداد را قبول نماید. در این صورت نیز لازم نیست که داور رأیی صادر نماید بلکه با تنظیم صورت جلسه ای مراتب را منعکس و به کار خود تا طرح دعوای جدید خاتمه می دهد. اساساً تصمیمی را می توان به عنوان رأی داور اطلاق نمود که بالقوه یا بالفعل، حق و تعهدی را در روابط طرفین باعث شود و به همین جهت اگر داور به هر دلیل از صدور رأی امتناع یا اعلام کند که طرفین دلایل خود را نزد او ارایه نداده اند یا نمی تواند رأیی صادر کند یا ی. ا. ط. محجور است و هیچ حق یا تعهدی را در تصمیم خود بیان ننماید اطلاق رأی داور به آن صحیح نیست و قابل درخواست أبطال نیز نمی باشد. ضمانت اجرای مستقیمی نیز برای الزام داور به ورود در اصل اختلاف و صدور رأی ماهوی یا رأی موقت مانند تأمین خواسته یا دستور موقت وجود ندارد. بنابراین نه تنها ماده ۴۷۷ قانون با بیان داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند»، صدور آرایی مانند قرار رد دعوا را غیر ضروری می داند بلکه طبع داوری نیز با این قبیل تصمیم های شکلی موافق نیست.