مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در برابر کارگران — مکلف است از رأی مراجع حل اختلاف

۱۲ - پرداخت غیر نقدی و سنوات دو مقوله نسبتاً جذاب برای کارفرمایان محسوب می شوند زیرا سنوات مشمول بیمه و مالیات نمی شود، مزایای غیر نقدی نیز تا دو دوازدهم معافیت سالانه سنوات برای از مالیات معاف است ولی مازاد مشمول مالیات است مگر اینکه تا سقف معافیت سالانه باشد؛ همچنین اگر پرداخت اخیر مناسبتی باشد مثل تولد یا اعیاد از حق بیمه نیز معاف است. ۱۳ - از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاه های تولیدی، صنعتی فنی و کشاورزی که از خدمات دولتی از قبیل برق آب تلفن راه استفاده می نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه معاف و از ۵ نفر به بالا باید نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه مربوطه را پرداخت نمایند قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۶۲)؛ شایان ذکر است این معافیت به موجب بند د ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت ۱۴۰۳ با قیودی محدود شده است برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به آیین نامه اجرایی بند د ماده ۲۸ قانون یاد شده. ۱۴ کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به میزان دو درصد تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر هستند قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب ۱۳۷۳ و با اصلاحات ۱۳۸۷) رجوع کنید به شماره ۴۹ همین فصل). ۱۵ - عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در برابر کارگر نیست؛ بنابراین در صورتی که وجود رابطه کارگری اثبات شود، سازمان تأمین اجتماعی . در صورت نپرداختن حق بیمه کارکنان اصولاً سازمان به کارگر مراجعه نکرده و کارفرما را بدهکار تلقی میکند حتی نسبت به هفت درصد سهم کارگر. مکلف است از رأی مراجع حل اختلاف کار تبعیت کرده رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) سوابق کاری کارگر را منظور نموده و سپس به کارفرمای متخلف مراجعه نماید (<a class="artref" href="/ماده/ماده-36-a_081511029603">ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی</a>؛ ماده اخیر ناظر به بیمه شدگان مشمول بیمه اجباری است. بند چهارم مسئولیت ناشی از حوادث (۱۶) و (۱۷)