مسئولیت های دوره تضمین — هزینه های حفاظت نگهداری و بهره برداری

محل آنها به پیمانکار ابلاغ میکند و پیمانکار باید حداکثر ۱۵ روز پس از ابلاغ کارفرما شروع به رفع معایب و نواقص میکند و آنها را طی مدتی که مورد قبول کارفرماست رفع نماید. هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معایب را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد برداشت نماید. هزینه های حفاظت نگه داری و بهره برداری کارهای تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرماست. تبصره ی یک ماده ی ۴۱ شرایط عمومی پیمان مقرر میدارد: هرگاه هیأت تحویل قطعی، عیب و نقصی ناشی از کار پیمانکار مشاهده کند، برای رفع آنها طبق ماده ی ۴۲ رفتار می شود. عنوان ماده ی ۴۲ شرایط عمومی پیمان مسئولیتهای دوره ی تضمین» است. از آنجا که برطرف کردن معایب و نواقص موضوع پیمان به عهده ی پیمانکار است بنابراین طبیعی است که مسئولیت دوره ی تضمین نیز متوجه پیمانکار خواهد بود. ماده ی ۴۲ شرایط عمومی پیمان در این رابطه بیان می کند: اگر در دوره ی تضمین معایب و نقایصی در کار ببینند که ناشی از کار پیمانکار باشد پیمانکار مکلف است که آن معایب و نقایص را به هزینه ی خود رفع کند. برای این منظور، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقایص و محل آنها به پیمانکار ابلاغ میکند و پیمانکار باید حداکثر ۱۵ روز پس از ابلاغ کارفرما شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که مورد قبول کارفرماست رفع نماید. هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه ی آن را به اضافه ی ۱۵ درصد، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد برداشت نماید. هزینه های حفاظت نگهداری و بهره برداری کارهای تحویل موقت شده در دوره ی تضمین به عهده ی کارفرماست. در این ماده چند نکته ای است که باید درباره ی آنها مطالبی بیان کنیم: اگر معایب و نواقص ناشی از کار پیمانکار نباشد، مثلاً هنگام بهره برداری از موضوع پیمان در اثر اقدامات کارفرما نقصی در موضوع پیمان ایجاد شود، پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد. گاهی پیش آمده که معایبی در کار پیمان وجود داشته اما معلوم نشده که این عیب در اثر تقصیر قراردادی پیمانکار بوده یا ناشی ز سهل انگاری کارفرما در بهره برداری از موضوع پیمان در این گونه موارد ب. ت. ب. این که قبلاً موضوع پیمان به کارفرما تحویل موقت شده و اصل بر صحت کارهای پیمانکار است، کارفرما باید برای اثبات مسئولیت قراردادی پیمانکار، دلیل ارائه کند وگرنه پیمانکار ضامن نیست. در صورت وجود نواقص در موضوع پیمان، چون مسئولیت برطرف کردن آن با پیمانکار است، پس هزینه ی آن را نیز باید پیمانکار تقبل کند و کارفرما حق پذیرش هزینه ی کار ناقص را ندارد. بنابر این پس از رفع نقص پیمانکار نمی تواند صورت وضعیتی بابت هزینه ی برطرف کردن نواقص کار به کارفرما ارائه کند. هرگاه پیمانکار چه به عمد و چه در اثر قصور یا مسامحه از رفع نواقص موضوع پیمان استنکاف ورزد این حق برای کارفرما وجود دارد که او به جای پیمانکار معایب را برطرف کند و هزینه ی آن را به اضافه ی ۱۵ درصد از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند. از نظر حقوقی ۱۵ درصد اضافی که کارفرما به حساب پیمانکار منظور میکند نوعی وجه التزام است که در اثر قصور یا مسامحه و حتا عمد پیمانکار بر دوش او گذاشته شده که بدین وسیله پیمانکار را وادار به رفع نواقص کند. حال پرسش این است آیا برای رفع نواقص موضوع پیمان که کارفرما خود ناگزیر از انجام آن است آیا برطرف کردن این نواقص مستلزم برگزاری مناقصه و واگذاری آن به پیمانکار ثالث است یا بدون انجام تشریفات مناقصه کارفرما می تواند رفع نواقص را به هر شخصی که خود صلاح می داند واگذار کند؟ نظر به این که به طور کلی هر نوع معاملات دولتی باید طبق قوانین و ضوابط مربوط انجام شود و از آنجا که واگذاری رفع معایب از سوی کارفرما به شخص ثالث به عنوان یک معامله تلقی می شود و چون معاملات دولتی خارج از قوانین و مقررات مزایده و مناقصه امکان پذیر نیست پس، در این خصوص رعایت مقررات مربوط به مناقصات از طرف کارفرما ضروری است. منتها چون هزینه ی رفع نواقص معمولاً در حد معاملات بزرگ نیست، قانوناً کارفرما می تواند با رعایت نصاب معاملات کوچک و متوسط به رفع معایب اقدام کند و در صورت وجود نواقصی که هزینه های آن در حد معاملات بزرگ باشد حق دارد برای تسریع و سهولت در انجام این کار از طریق ترک تشریفات مناقصه عمل نماید. حوادث قهری فسخ، ختم تعلیق، هزینه تسریع خسارت تاخیر تسویه حساب حل اختلاف