دکترین
مسئولیت کارشناس و راهکار مقابله با عدم همکاری طرفین
مسئولیت کارشناس و راهکار مقابله با عدم همکاری طرفین
بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
یکی از چالش‌های رایج در کار کارشناسی، به‌ویژه در پرونده‌های هیئتی، عدم همکاری برخی از طرفین پرونده برای بازدید از محل یا ارائه مدارک است. این موضوع می‌تواند باعث تأخیر طولانی در رسیدگی و حتی متهم شدن کارشناس به کم‌کاری شود. در چنین شرایطی، آگاهی از قوانین و رویه قضایی یک ضرورت است.
▪تأیید یک اصل حقوقی: وظیفه اولیه با کارشناس است
بر اساس رویه قضایی فعلی، هماهنگی برای بازدید از محل کارشناسی در وهله اول به عهده کارشناس است. دادگاه معمولاً به کارشناس دستور می‌دهد که رأساً به اجرای قرار کارشناسی بپردازد. با این حال، این به معنای ناتوانی کارشناس در برابر طرفین غیرهمکار نیست. در واقع، قوانین برای این موقعیت‌ها راه‌حل مشخصی دارند.
▪مستند حقوقی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برای روشن شدن این موضوع، می‌توان به نظریه مشورتی شماره ۴۴۴۴/۷ مورخ ۱۳۷۲/۷/۵ استناد کرد که به‌طور شفاف به این مسئله پرداخته است.
سؤال مطرح شده در این نظریه به شرح زیر است:
«طبق ماده ۳۶ قانون تشکیل محاکم عمومی مصوب سال ۱۳۵۸ دادگاه بدون دعوت طرفین به کارشناس اخطار می‌نماید ظرف مهلت تعیین شده نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظهارنظر اقدام نماید در حالی که طبق ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه وقت و محل رسیدگی را معین و به کارشناس و طرفین اطلاع می‌دهد و لذا به نظر می‌رسد که مواد مذکور با هم در تناقض است. به نظر اداره حقوقی به چه ترتیب باید عمل شود؟»
پاسخ ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
«با تصویب ماده ۳۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸، آن قسمت از مقررات ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ به کارشناس مبنی بر اعلام وجود جهات رد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ و همچنین مکلف بودن دادگاه به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و کارشناس به منظور اجرای قرار کارشناسی منسوخ گردیده است. بنابراین دادگاه می‌تواند بدون دعوت طرفین به کارشناس اخطار نماید که چنانچه جهت ردی نباشد در مهلت مقرر رأساً نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اعلام نظر اقدام نماید و در موارد استثنایی چنانچه اجرای قرار کارشناسی رأساً از طرف کارشناس مقدور نبوده و نیاز به حضور طرفین به منظور هدایت کارشناس به محل مورد کارشناسی باشد، دادگاه می‌تواند با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین، اجرای قرار کارشناسی را میسور سازد.»
▪راهکار عملی برای کارشناسان
بر اساس این نظریه و رویه حرفه‌ای، برای حل مشکل عدم همکاری، مراحل زیر را دنبال کنید:
۱. مستندسازی دقیق: تمام تلاش‌های خود برای هماهنگی با طرفین (از جمله تماس‌های تلفنی، ایمیل‌ها یا پیام‌ها) را با تاریخ و زمان دقیق مستند کنید.
۲. ارائه گزارش میانی به دادگاه: در صورت عدم همکاری طرفین، به‌جای انتظار، یک گزارش کتبی کوتاه و رسمی به قاضی پرونده ارائه دهید. در این گزارش، ضمن شرح تلاش‌های خود، به صراحت اعلام کنید که برای ادامه کار نیاز به دستور قضایی یا تعیین وقت رسمی برای حضور طرفین دارید.
۳. درخواست مداخله قضایی: از قاضی درخواست کنید که با صدور یک اخطاریه رسمی، طرفین را ملزم به همکاری و حضور در زمان و محل مقرر کند.
۴. تدوین گزارش نهایی بر اساس دستور دادگاه: اگر با وجود اخطار قضایی، طرفین باز هم همکاری نکردند، نظر کارشناسی خود را بر اساس مدارک موجود در پرونده و مشاهدات میدانی (در صورت امکان) تدوین کنید. در گزارش نهایی، به‌طور کامل و شفاف به عدم همکاری طرفین و تأثیری که این موضوع بر روند ارزیابی گذاشته است، اشاره کنید.
با این رویکرد، شما نه تنها از تخلف در انجام وظیفه مبرا می‌شوید، بلکه مسئولیت تأخیر را به گردن طرف غیرهمکار می‌اندازید و اعتبار حرفه‌ای خود را نزد مراجع قضایی حفظ می‌کنید. این اقدام هوشمندانه، نشان‌دهنده تسلط شما بر قوانین و تعهدتان به اصول کارشناسی است.
Add a comment
3
1
مواجهه کارشناس با حدود اربعه و مساحت مغایر با واقعیت ملک در ارزیابی
بختیار سید نظامی، کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
یکی از چالش‌های مهم و رایج در ارزیابی املاک، عدم انطباق حدود اربعه یا مساحت واقعی ملک با آنچه در اسناد رسمی و ثبتی ذکر شده است. این اختلاف، چه عمدی باشد و چه سهوی، می‌تواند پیامدهای حقوقی و مالی سنگینی برای تمام طرف‌های درگیر به دنبال داشته باشد. وظیفه یک کارشناس مسئول، شناسایی این مغایرت‌ها و اقدام صحیح در قبال آن‌هاست.
▪چرا باید به این مغایرت‌ها توجه کرد؟
نادیده گرفتن مغایرت میان واقعیت و سند، می‌تواند عواقب جدی زیر را در پی داشته باشد:
زیان به خریدار: خریدار یا سرمایه‌گذار در مزایده با اعتماد به گزارش کارشناسی، ملکی را خریداری می‌کند که در واقعیت با آنچه در سند آمده، تفاوت دارد. این امر می‌تواند منجر به دعوای حقوقی با مالک یا همسایگان (در صورت تجاوز به ملک مجاور) شود.
مسئولیت حقوقی کارشناس: در صورت بروز مشکل، گزارش کارشناسی که بدون توجه به مغایرت تنظیم شده باشد، از نظر حقوقی بی‌اعتبار است و کارشناس مربوطه به دلیل عدم دقت کافی و عدم رعایت اصول حرفه‌ای، مسئول شناخته خواهد شد.
تضعیف اعتبار حرفه‌ای: ارزیابی نادرست و غیرواقعی، در بلندمدت اعتبار حرفه کارشناسی را زیر سؤال می‌برد. این مسئله نشان می‌دهد که صرف وجود سابقه کارشناسی یک ملک، دلیلی بر صحت ارزیابی‌های قبلی نیست و کارشناس نباید کورکورانه از آن پیروی کند.
▪راهکار صحیح و حرفه‌ای
در صورت مشاهده مغایرت بین ملک و سند، اقدام صحیح، توقف فرآیند ارزیابی و راهنمایی طرفین به سمت حل مشکل است. مراحل زیر، رویکردی مسئولانه را نشان می‌دهد:
۱. بررسی دقیق و مستندسازی: پس از تشخیص اولیه مغایرت (با بررسی حدود اربعه، مترکشی و بازدید میدانی)، تمام اطلاعات را به‌دقت مستند کنید.
۲. عدم ادامه ارزیابی: اعلام کنید که به دلیل وجود مغایرت حقوقی و ثبتی، تا زمان اصلاح سند یا رفع مشکل، از ارزیابی معذور هستید.
۳. استفاده از کارشناس معین: پیشنهاد کنید برای شناسایی این مغایرت، از کارشناس رسمی امور ثبتی استفاده کنند. کارشناس ثبتی می‌تواند حدود واقعی ملک را مشخص کرده و راهکارهای قانونی برای اصلاح سند یا تعیین تکلیف ملک را ارائه دهد.
۴. گزارش شفاف به مرجع ارجاع‌دهنده: در گزارشی که به مرجع قضایی یا سازمان ارجاع‌دهنده کار می‌دهید، به‌وضوح به این مغایرت اشاره کرده و اعلام کنید که ارزیابی نهایی منوط به حل این مشکل حقوقی است.
این اقدام، نشان‌دهنده صداقت، دقت و شجاعت حرفه‌ای شماست. با این کار، شما نه تنها از بروز مشکلات آتی برای مردم و خودتان جلوگیری می‌کنید، بلکه به حفظ سلامت و اعتبار سیستم قضایی و حرفه‌ای کشور کمک می‌نمایید. کار شما نه فقط تعیین قیمت، بلکه ایجاد اطمینان و امنیت برای تمام ذینفعان است. (در تهیه این مطلب از تجربیات آقای مهندس حبیب اللهی برزی استفاده شده است.)
پیشنهاد جهت مطالعه
مغایرت مندرجات سند رسمی مالکیت با گواهی پایان کار
#شجاعت
Add a comment
2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.