مسئولیت کیفری حافظ — نسبت رفتار مجرمانه حافظ با بزه خیانت

اقدامات حافظ در ایراد آسیب به مال تحت حفاظت و ایجاد خطر برای صاحب مال گاه جنبه کیفری یافته و افزون بر مسئولیت مدنی می تواند زمینه ساز تعقیب کیفری و مجازات حافظ شود. چنانچه حافظ با سوء نیت مجرمانه در مال بازداشت شده دخل و تصرف ناروا نماید و برخلاف ترتیب مقرر در قرارداد و خارج از آنچه متعارف است، مال را مورد استفاده قرار دهد، همچنین اگر با سوء نیت مال را تصاحب تلف استعمال یا مفقود نماید ذی نفع حق دارد بر پایه مواد ۶۶۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و مواد ۹ و ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری علیه وی دادخواهی کیفری اقامه کند. ۱ - در این بین مزایا و تمهیدات اجرایی چون تبدیل مال توقیف شده (ماده ۵۳ ق. م) نسبت به اموال حافظ که جایگزین ۲ در این حالت نمی توال به وحدت ملاک ماده ۳۳۱ قم راجع به بدل حلوله استناد جست و درخواست استرداد مال - نظریه ش ۷/۱۲۵۱ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضایی: بر طبق مواد ۲۱۲ و ۶۱۳ قانون مدنی، امین باید فعل و ترک فعل زیانبار حافظ در بیشتر نمونه ها منجر به مسئولیت مدنی او و جایگزینی اموال او به جای مال بازداشت شده برای تامین محکوم به و حقوق اجرا می شود مواد ۸۳ و ۸۵ ق.ا.ا.م اما در پاره ای از موارد پیدایی سوء نیت مجرمانه در حافظ به ویژه در زد و بند و هم اندیشی با دادباخته یا ثالث و دخل و تصرف در مال توقیف شده، متصور هست. در این صورت به قاعده معمول در رسیدگی های کیفری و با گردهم آیی عناصر متشکله جرم مشتمل بر؛ عنصر روانی، عنصر مادی و عنصر قانونی، حافظ متجاوز و خائن در دهلیز کیفری گرفتار خواهد شد. ---۱-۷-۲ نسبت رفتار مجرمانه حافظ با بزه خیانت در امانت سوءنیت حافظ و امین در دو مناسبت از سوی قانونگذار کیفری جرم انگاری شده است. مناسبت نخست که دیرینه بیشتری در قاموس کیفری دارد؛ خیانت در امانت است. مطابق ماده ۶۷۴ ق.م.: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. بنابراین چنانچه حافظ یا امین با سوءنیت مال امانی و تحت نگهداری را حسب جنس مال استعمال تلف مفقود یا تصاحب نماید افزون بر مسئولیت مدنی در جبران خسارت زیان دیده، مستحق مجازات مقرر در حکم مزبور خواهد بود. استعمال نسبت به اموال خوردنی و آشامیدنی صدق می یابد. تلف ناشی از تعدی و تفریط بدون سوء نیت، زمینه ساز مجازات حافظ نخواهد بود، اما تلف کلی یا جزئی مال رعایت کند و الا ضامن است. اما مسئولیت کیفری وقتی متوجه اوست که تعدی یا تفریط با سوء نیت کرده باشد. به عبارت دیگر تعدی یا تفریط همراه با سوء نیت موجب مسئولیت کیفری است و به عبارت اخری احراز سوء نیت مرز مشترک بین ضمان مدنی و مسئولیت کیفری و مشخص کننده آن است و تشخیص به عهده مرجع رسیدگی می باشده: شهری غلامرضا ستوده جهرمی سروش نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری از سال ۱۳۷۲ تا پایان ۱۳۷۳. جلد دوم انتشارات روزنامه رسمی کشور ۱۳۷۵، صص ۲۳۰ و ۲۳۱. چنانچه با قصد مجرمانه باشد، مفید معنای خیانت در امانت خواهد بود. مفقود نمودن مال امانی در بیشتر موارد بدون سوء نیت است اما چنانچه در پرتو این سرشت مجرمانه باشد مشمول وصف کیفری و مجازات قانونی مزبور خواهد بود. پیدایی دوباره مال حتا به کمک حافظ تاثیری در شکل گیری جرم ندارد. هر چند می تواند در کاهش مجازات او تاثیرگذار منظور از تصاحب برخورد مالکانه (امین با مال است. تصاحب مبتنی بر یک تجزیه و تحلیل ذهنی است که بر اساس آن کسی مال دیگری را از آن خود انگاشته و به تبع آن» به خود اجازه میدهد که نسبت به اعمالی چون به فروش رسانیدن به گرو گذاشتن مال غیر و یا نسبت به عدم استرداد آن اقدام نماید. تصاحب در این معنا معادل appropriation است که در حقوق جزای انگلستان تحت عنوان سرقت شناسایی شده است. --۲۷-۲ نسبت رفتار مجرمانه حافظ با بزه دخل و تصرف غیرقانونی در مال توقیف شده مناسبت دوم که به جرم انگاری رفتار حافظ و امین معطوف است؛ دخل و تصرف غیرقانونی ایشان در مال توقیف شده است. ماده ۶۶۳ ق.م. تعزیرات) در این خصوص مقرر میدارد: «هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. حافظ یا امین گاه با مباشرت و هنگامی در قالب هم اندیشی و کمک به داد باخته یا ثالث (معاونت در جرم)، برخلاف اهداف توقیف مبادرت به دخالت در مال بازداشت شده می نماید. چون سلطه حافظ بر مال فراهم است و همواره بیم طمع او بر آن می رود، قانونگذار خردمندانه رفتار ناشی از سوء نیت حافظ را پیش بینی نموده و مشمول حکم کیفری قرار داد. دخالت حافظ در هر مالی که به مناسبت نگهداری از سوی مقام رسمی در اختیار وی قرار در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ماده ۲۳۱ این رفتار را جرم و مشمول مجازات مقرر در ماده ۲۲۷ همان قانون نموده بود. گرفته خواه در راستای اجرای حکم یا اجرای ثبت و یا اجرای مفاد اسناد رسمی مشمول حکم ماده ۶۶۳ ق.م. تعزیرات) خواهد بود. برای تحقق بزه دخل و تصرف در مال توقیف شده لازم نیست حافظ خود بهره مند از این رفتار جزایی گردد. بنابراین اگر او به دستور دادباخته و به نفع او مال را انتقال دهد، جرم محقق می شود. همچنین بزه مزبور جرم مقید به نتیجه نیست بلکه یک جرم مطلق است و کافی است که حافظ با سوءنیت عام و دخالت در مال، عملی منافی اهداف توقیف مرتکب شود. حتا اگر در نتیجه آسیبی به مال نرسد یا ترمیم مال و باز پس گیری آن من میسر باشد.